انعقاد ورشة العمل الثانية حول إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

الثورة / إسكندر المريسي
نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالشراكة مع المنظومة الوطنية للنزاهة، الورشة الثانية في إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد .
تضمنت الورشة – بمشاركة ٩٠ مشاركا ومشاركة يمثلون أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة – عرض نتائج المرحلة الأولى من التخطيط والمرحلة الثانية تحليل الوضع الراهن ومنهجية صياغة التوجهات الاستراتيجية والمرجعيات المناظرة وصياغة التوجهات الاستراتيجية للرؤية والرسالة والقيم والأهداف .
وفي افتتاح الورشة أشار رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد عبد الله، إلى أن الهيئة تقوم بإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد استنادا إلى مرجعية قانونية خصها بها قانون مكافحة الفساد الذي جاء منسجما مع الموجهات الثورية والسياسية .
وقال ” إننا نتطلع من خلال هذه الورشة إلى أن نضع رؤية ورسالة شعب في خطة استراتيجية لمكافحة الفساد والوقاية منه ومنعه قبل حدوثه ووضع قيم عليا أخلاقية ووطنية ومهنية واحترافية وأهداف استراتيجية تواكب المرحلة والتضحيات وتعزز صمود شعبنا العظيم وبناء دولة يمنية حديثة وتنمية اقتصادية وحماية المكتسبات والثروات وتجسيد مبادئ سيادة القانون والنزاهة والشفافية والمساءلة”.
وحث جميع الشركاء في المنظومة الوطنية للنزاهة إلى العمل على استيعاب مخرجاتها وعكس ذلك في خططها لا سيما وأن كل المؤسسات والأجهزة تعمل مع بعض في إعداد الخطة المرحلية الثانية من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة .
وعبر عن ثقته الكبيرة في أن القيادة السياسية برعايتها لمراحل إعداد ووضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومن ثم إطلاقها والعمل في الإشراف والمتابعة على تنفيذها على مدى خمس سنوات قادمة وتحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها وهو محاصرة الفساد والقضاء عليه وتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية للشعب .
واستعرض جهود اللجنة ومراحل إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء بتشكيل لجنة الإعداد والفريق الفني والخبير الوطني وعمل المسوحات وجمع البيانات والاستفادة من المرجعيات والتشريعات والقوانين الوطنية والدولية والاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بمكافحة الفساد والتجارب الدولية الناجحة والاشتراك مع أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة في تحليل الوضع الراهن وتشخيص التحديات للمضي قدما نحو إنجاز هذا العمل.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أهمية تضافر جهود كافة الشركاء في الأجهزة الرقابية والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والإمكانيات اللازمة لتنفيذ جميع برامج ومشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لما لذلك من أهمية بالغة في مواجهة ظاهرة الفساد .
وفي الورشة – بحضور نائب رئيس الهيئة ريدان محمد عبدالملك المتوكل رئيس لجنة إعداد الاستراتيجية، وعدد من أعضاء الهيئة ووكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يحيى القمرى – أشارت عضو الهيئة رئيس لجنة التوعية والتثقيف مريم الجوفي إلى أن هذه الورشة سوف تتناول صياغة الموجهات الاستراتيجية (الرؤية، الرسالة، القيم، الغايات والأهداف).
وأكدت حرص الهيئة على التخطيط التشاركي من قبل كل أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة.. لافتة إلى ضرورة التنسيق وتكامل الأدوار بين الهيئة وشركاءها بما يحقق لغة مشتركة يتم من خلالها رسم الحدود التي يبدأ فيها دور كل طرف وينتهي عندها منعا للتداخل في الصلاحيات.
وثمنت دور ممثلي الجهات في فرق العمل والخبير الوطني والجهود التي بذلت لتحقيق الغايات والأهداف المنشودة.
وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لصياغة التوجهات الاستراتيجية (الرؤية والرسالة والقيم والأهداف) وسيتم عرض نتائج المجموعات خلال الورشة القادمة .