على خلفية ظاهرة تهريب البذور:وزارة الزراعة والري تجتمع بتجار البطاط وتناقش معهم أوضاع حلقات سلسلة قيمة المحصول

الثورة / يحيى الربيعي

اجتمع وكيل وزارة الزراعة والري، لقطاع الإنتاج النباتي المهندس سمير الحناني وبحضور مدير عام شركة البطاطس الأخ همدان الاكوع ومدير عام الرقابة عبدالله مسعود، مع عدد من تجار البطاط.
وناقش الاجتماع العديد من المشاكل التي تواجه تجار البطاط في الوزارة والتي من شأنها أن تعيق عملية التنمية وتحقيق سبل الاكتفاء الذاتي.
وأكد المهندس سمير الحناني على أهمية الدور المعول على القطاع الزراعي في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من البطاطس خلال فترة لا تتجاوز سنتين وتحول التجار المستوردين إلى منتجين محليين.
كما أكد على القيام بتنظيم القطاع وتأهيل جميع المنتجين ليصبحوا قادرين على الإنتاج وفق المعايير والمواصفات العالمية وحث على التزام المنتجين بالتفتيش الحقلي.
وحث على حماية المنتج المحلي، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والثورية، وتخفيف فاتورة الاستيراد من المنتجات الزراعية المختلفة.
وشدد أن الحاجة أصبحت ملحة لتشجيع المنتج المحلي، بالدرجة الأولى، والتركيز على تنفيذ سلسلة من البرامج والمشاريع الخاصة بخطة القطاع الزراعي للعام 2021م في إطار الرؤية الوطنية.
فيما أكد مدير عام الرقابة، عبدالله مسعود على الالتزام بالإجراءات القانونية للحد من ظاهرة التهريب التي تعرقل عميلة التنمية.
ونوه بأن المجتمع والدولة يٌعوّلون على القطاع الزراعي في توفير الأمن الغذائي وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي وبما يسهم في التخفيف من معاناة الشعب اليمني نتيجة العدوان والحصار.
وحرص الاجتماع على زيادة الإنتاج الزراعي خاصة ما يتعلق بزيادة نسبة الاكتفاء والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من محصول البطاطس.
ولفت الاجتماع إلى أهمية الرقابة من خلال التفتيش الحقلي الذي سينفذ خلال الأسبوع القادم على المزارعين لضمان جودة عالية للمنتج المحلي، وتعود بفائدة كبيرة على المزارع نفسه.
هذا وكانت وسائل الإعلام قد تداولت أنباء عن إحباط محاولات تهريب وتزوير بذور البطاطس إلى اليمن، وهي المحاولات التي يستخدم فيها المهربون أساليب احترافية كاستبدال الأكياس والعلامات التعريفية الخاصة بالبذور الممنوعة والمهربة، بكروت وأكياس وعلامات تعريفية لبذور مصرح بها.
وهي الطريقة التي تم بواسطتها إدخال عدد من أصناف بذور البطاطس مجهولة المصدر، ولا تنطبق عليها معايير الجودة، ما كبد المزارعين خسائر في الجهد والمال، وعرض التربة والمحاصيل الزراعية لأمراض بكتيرية وفيروسية وآفات حشرية فتاكةً، يصعب مكافحتها والسيطرة عليها بعد انتشارها من حقل لآخر ومن محافظة لأخرى.
وكانت مصادر إعلامية قد نقلت عن مزارعين شكوى أنهم خدعوا بشراء البذور غير المتجانس إنباتها وتحدث تعفن البذرة في التربة، ومنها غير مُجدٍ زراعتها لضعف الإنتاج ولا تغطي تكاليف الديزل والري والجهود المبذولة في المزارع.
ونقلت المصادر عن مزارعين استغرابهم تناقض الجهات الحكومية في أداء مهامها وواجباتها، حيث يوجد جهة حكومية هي من يخول شراء البذور وتوزيعها على المزارعين، فيما أن التجار يمنحون تصاريح استيراد بذور البطاطس من جهة أخرى، مشيرين إلى أنه ومن خلال هذه الفجوة جاءت البذور المغشوشة وغير الملائمة للزراعة في اليمن.
وعن مخاطر شراء البذور غير المعروفة تحدث مصدر في الشركة العامة لإنتاج بذور البطاطس لعدد من وسائل الإعلام مؤكدا أن هناك بذور بطاطس وتقاوي تدخل البلاد بطرق عشوائية، دون معرفة مصدرها ونوعية الأصناف، دون أي دور للرقابة الفنية، لها تأثيرات على الإنتاج والأرض الزراعية وتهدد مستقبل الإنتاج الوطني للمحصول، مشيرا إلى أن مثل هذا السلوكيات تعود إلى انعدام الضمير والأخلاق الوطنية والوازع الديني في محاولة تحقيق الكسب والأرباح على حساب تدمير الأمن الغذائي الزراعي في اليمن.
ولفت المصدر إلى أهمية التسويق والتوعية وتنظيم اللقاءات التعريفية للمزارعين والتوضيح بمخاطر البذور غير المأمونة، وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي المتعدد، وتعريف المزارع بالأنواع والأصناف، والمعايير الخاصة والمحددة لزراعة مساحة معينة.
وأكد المصدر أن الشركة العامة لإنتاج بذور البطاطس تقوم بالتعاقد سنوياً مع العديد من المزارعين وفي مناطق مختارة بغرض زراعة تقاوي البطاط، وإنتاج البذور لتبقى تحت إشرافها ومتابعتها وبما يضمن خلوها من الأمراض التي تصيب المحصول، وتكون مطابقة للمعايير والمواصفات وتعيد بيعها للمزارعين.
الإدارة العامة لوقاية النبات بدورها أكدت أنه لابد من توفير البنية التحتية للحجر النباتي في المنافذ التي تعتبر خط الدفاع الأول من اجل معالجة التهريب ودخول البذور المغشوشة، باعتبار أن مهام الحجر النباتي فني بالدرجة الأولى لمعرفة وفحص البذور التي قد تحمل أمراضاً زراعية متعددة ناتجة عن الاستيراد العشوائي.
ونوهت الوقاية بأن على وزارة الزراعة أن تقوم بدورها فيما يخص تدخل بعض الجهات المختلفة، وخصوصاً بالأعمال الفنية تجاه أي بذور أو منتجات غير صالحة وغير مرخصة، حيث تقوم تلك الجهات بالتدخل وتجاوز الجوانب الفنية ويتم الإفراج عن الكثير من البذور أو المبيدات دون الرجوع للجهات الفنية ودون وعي أو إدراك لعواقب ما تقوم به فقط أنها تستند على البيانات الجمركية التي يتم منحها قبل الإجراءات الفنية من وزارة الزراعة والري.
واكتفت الإدارة العامة للرقابة على جودة مدخلات الإنتاج بالتأكيد على الجهات الأمنية تحمل المسؤولية واحترام وتطبيق القوانين المختصة، وعدم القيام بأي إجراء جمركي إلا بعد استكمال كافة الإجراءات الفنية من قبل وزارة الزراعة والري، مناشدا منع الجهات العاملة في نقاط التفتيش الأمني من التدخل في الجوانب الفنية ومساعدة مندوب الزراعة للقيام بمهامه الوطنية، وتسهيل إجراءات الاستيراد والفحص والإفراج من قبل الجهات المختصة في وزارة الزراعة والري.
الجدير ذكره أن اليمن ينتج مجموعة من أصناف البطاطس مثل “دايمنت”، “كينبيك” و “ديزري”، وسوبتينا” وهي عبارة عن أصناف هولندية المنشأ، حسب تقارير زراعية رسمية تشير إلى تركز زراعة البطاطس في اليمن بموسمي الربيع والخريف، بسبب الأمطار المتساقطة بغزارة في فصل الصيف والتي تؤدي إلى تلف المحصول، بينما يتسبب الصقيع في الشتاء في إصابة المحصول بالعديد من الأمراض المدمرة لمحصول البطاطس.
ويتميز اليمن بمناطق تعد موطناً رئيسياً لزراعة البطاطس، خصوصاً في قيعانها الشهيرة، قاع البون في محافظة عمران (30 كيلومترا شمالي صنعاء)، وقاع جهران في محافظة ذمار شمالي اليمن والذي يعتبر من أشهر مناطق اليمن زراعة لمحصول البطاطس.
ويقول تقرير صادر عن إدارة الإرشاد الزراعي التابعة لوزارة الزراعة والري اليمنية، إن زراعة البطاطس في اليمن أخذت بالانتشار بسبب مشروع إكثار بذور البطاطس والتركيز على الأصناف الملائمة للزراعة في الأرض اليمنية.
وبدأت تجارب هذا المشروع في قاع جهران، وقاع الحقل في كل من محافظة ذمار شمالاً وإب وسط اليمن، ومنها توسعت زراعتها لتمتد إلى محافظات البيضاء وصنعاء وتعز وحضرموت ومأرب وعمران، ناهيك عن تحقيق زراعتها مستويات إنتاجية عالية، ولا سيما بعد الإقبال الكبير من المزارعين في تلك المناطق على إدراج تلك الأصناف في أراضيهم الزراعية.
من جهة أخرى تفيد الإحصائيات الصادرة عن وزارة الزراعة والري أن محصول زراعة البطاطس يحتل أهمية اقتصادية وغذائية كبيرة في اليمن، تنوعت وتعددت زراعة مختلف الأصناف التي تزيد عن 15 صنفاً من محصول البطاطس المعتمد في اليمن في 22 ألف هكتار زراعي، وبإنتاجية تزيد على 300 ألف طن سنوياً.