انهيار اقتصادي شامل في المحافظات المحتلة

حكومة المرتزقة تخدّر الشارع الساخط بتصريحات كاذبة وزيارات خاطفة

مخاوف من جرعة سعرية جديدة تضرب مصالح المواطنين المعيشية على وقع الانهيار المتواصل للأسعار

القطاع المصرفي مصاب بشلل كامل مع تواصل إغلاق شبكات التحويل المالية المحلية

تعميق أزمة الخبز يعد على قائمة أولويات عودة معين عبد الملك

استمرار التظاهرات في عدن وتعز وحضرموت للمطالبة بوقف تردي الأوضاع المعيشية

الثورة / أحمد المالكي
تعيش المحافظات المحتلة الخاضعة لقوى العدوان وحكومة المرتزقة فوضى اقتصادية عارمة حيث توقفت الخدمات المصرفية وبيع المشتقات النفطية، مع انهيار قيمة الريال اليمني وارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات لا تطاق.
وتستمر دعوات التظاهر والعصيان المدني في تلك المناطق مع إجراءات وصفت بالتخديرية من قبل حكومة معين عبد الملك، القابعة في فنادق الرياض، لتهدئة الشارع اليمني الذي يقود ثورة جياع ضدها ويرفع شعار لا تحالف بعد اليوم،
وقد وصل معين في زيارة خاطفة- استمرت لساعات فقط- إلى شبوة وعدن للمرة الأولى منذ مارس الماضي عندما قام متظاهرون موالون للمجلس الانتقالي باقتحام مقر إقامة الحكومة العميلة في “معاشيق” وطردها من عدن التي تشهد حالياً مظاهرات واشتباكات بين فصائل ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات على وقع احتجاجات شعبية غاضبة تشهدها المدينة المحتلة بسبب ارتفاع أسعار الخبز والقود والخدمات واتساع دائرة الفقر والجوع الناجمة عن فشل سلطات الاحتلال في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين هناك.
وتستمر التظاهرات في عدن وتعز وحضرموت للمطالبة بوقف انهيار العملة الوطنية، وارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع المعيشية حيث وصلت قيمة الدولار الواحد إلى (1195ريالاً).

تعز
وتشهد مدينة تعز، تظاهرات شعبية غاضبة، “تنديداً بتردي الوضع الاقتصادي، وتدهور العملة المحلية، وانعدام الخدمات الأساسية بالمدينة، مطالبة برحيل التحالف والشرعية من اليمن”.
وتظاهر المئات في تعز، كما أغلقت معظم المحلات التجارية أبوابها، وأعلنت نقابة المحلات التجارية إغلاق المحلات بسبب انهيار العملة.
وأصيب وقتل عدد من المتظاهرين برصاص قوات الأمن التابعة لمليشيا الإصلاح وأغلقت معظم شوارع المدينة بإحراق الإطارات.
وأكدت مصادر محلية: إن توتراً غير مسبوق في مدينة تعز وأن هناك خشية من خروج التظاهرات عن السيطرة.
وفي محافظات عدن وحضرموت تظاهر محتجون غاضبون منذ مطلع سبتمبر حتى الآن تنديداً بغلاء المعيشة وتوسع الفقر.
وأعلن اتحاد محطات الوقود الخاصة في عدن ولحج وأبين والضالع في بيان بأنه تم تعليق العمل ابتداء منيوم الثلاثاء الماضي .
وقال الاتحاد بأن ارتفاع سعر صرف العملة المحلية أدى إلى ارتفاع كبير في قيمة المشتقات النفطية وهو ما أدى إلى الإعلان عن تعليق العمل حتى يتم العمل بحلول تحد من ارتفاع المشتقات في السوق المحلية.

إغلاق
وفيما يصاب القطاع المصرفي بشلل كامل تواصلت عملية أغلاق شبكات التحويل المالية المحلية في المحافظات المحتلة، وذلك على خلفية أرتفاع رسوم التحويل إلى ما يزيد عن 100 %.
واستجاب القطاع المصرفي لقرار جمعية الصرافين بتوقيف كافة الشبكات من الهوست (HOS ) حتى إشعار آخر.

مجاعة وشيكة
ويخشى مراقبون أن تواصل العملة اليمنية انهيارها لتبلغ 1500 ريال مقابل الدولار بحلول نهاية العام 2022م بما ينذر بحدوث مجاعة وشيكة تهدد ملايين اليمنيين.
وبالتوازي مع حالة الشلل، في عدن وعدد من مدن الجنوب اليمني المحتل، تفجرت احتجاجات عنيفة تنديدا بتفاقم الفقر وانقطاعات الكهرباء في الوقت الذي انهارت فيه كامل الخدمات العامة في المناطق المحتلة.

جرعة سعرية
ومن المتوقع أن تضرب جرعة سعرية جديدة مصالح المواطنين المعيشية في محافظة عدن والمناطق المحتلة على وقع الانهيار المتواصل لأسعار الصرف للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية وعجز المسؤولين في المحافظة عن الحل.
وتأتي الجرعة السعرية الجديدة بعد وصول سعر صرف الدولار الأمريكي إلى مستويات تاريخية أمام الريال اليمني في المحافظة التي تعيش على وقع أزمات أمنية ومعيشية كبرى.
وكان مسؤولون فيما يسمى بنك عدن المركزي توقعوا أن يواصل الريال اليمني في مناطق سيطرة الشرعية انهياراته التاريخية مقابل العملات الأجنبية وسط توقعات بأن يصل سعر صرف الريال السعودي إلى أكثر ٥٠٠ ريال يمني.

حراك شعبي
في ذات السياق توقعت مراكز رصد اجتماعي أن تتسبب الأوضاع المعيشية المتدهورة في تواصل الحراك الشعبي المطالب بالأمن والحق في المعيشة الكريمة.
وذهبت التوقعات إلى تصعيد محتمل ضد التحالف السعودي المسؤول الأول عن انهيار الأوضاع في قناعات الموطنين وحكومة هادي التي وصل رئيسها مؤخرا إلى عدن.

حقوق
وكانت نساء محافظة عدن نفذت وقفة احتجاجية تنديدا بالانهيار الاقتصادي وانعدام الخدمات.
وحملت المشاركات في الوقفة التحالف والشرعية والانتقالي مسؤولية انهيار الاقتصاد في المحافظات الجنوبية وانعدام الخدمات وانقطاع الرواتب.
ورفعت المشاركات في الوقفة لافتات تؤكد أن الرواتب والخدمات حقوق وليست مطالب.

رسائل سلبية
ووفقا لخبراء ومحللين اقتصاديين فإن زيارة المرتزق معين عبد الملك رئيس وزراء حكومة الفنادق تحمل رسائل سلبية للمجتمع الذي انتفض خلال الأيام الماضية جراء تدهور الوضع وانهيار العملة وبلوغ المعيشة حداً لا يطاق،
وبغض النظر عن الوعود التي اطلقها معين لدى وصوله مطار عتق، وتوعد خلالها بتحسين الوضع أو حتى الزفة التي رافقت عودته وتبنتها اطراف دولية وإقليمية لتشجيعه على العودة والتهليل لمعالجاته تلك التي لم يستطع تحقيق ولو اليسير منها خلال سنوات تربعه على عرش الحكومة لسنوات، فثمة معطيات على الأرض وفقا للخبراء والمحللين تشير إلى أن عودة معين رغم تخديرها للشارع المتفجر منذ أيام في مناطق ما يسمى ب“الشرعية ” التي تشهد فوضى معيشية حقيقية، تهدف لتعميق ازمة المواطنين بجرع جديدة والهدف الوحيد الذي قد تنفذه و لصالح اطراف التحالف.

أزمة خبز
ووفقا لما يتداوله الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن تعميق أزمة الخبز والروتي تعد على قائمة أولويات عودة معين، فالصور، القادمة من عدن، تشير إلى أن قرص الروتي الذي كان يباع حتى وقت قريب بـ 40 ريالا وحجم أكبر، قد تقلص إلى ما دون أصابع اليد وارتفع سعره إلى 50 ريالاً في ظل استراتيجية معين تقليص الوزن ورفع السعر. يليه المشتقات النفطية والتي قفزت أسعارها إلى 14800 ريال للصفيحة سعة 20 لترا وهي ضعف القيمة السابقة، أضف إلى ذلك الكهرباء، والمياه والتي تستعد مؤسساتهما لتحديد تعرفة جديدة مقترنة بارتفاع أسعار الصرف والبنزين.
جميع المؤشرات على الأرض تشير إلى أن معين الذي يجمع خبراء وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه لا يحمل جديدا نظرا لخبرته المتراكمة في الفشل الإداري، وهو ما يدفع نحو تأزيم الوضع أكثر.

تحسين الأوضاع
وفي الوقت الذي تشهد فيه المحافظات المحتلة تدهورا معيشيا واقتصاديا أثبتت حكومة صنعاء ممثلة باللجنة الاقتصادية العليا والبنك المركزي اليمني، قدرتها الفائقة على إدارة الملف والشأن الاقتصادي في المحافظات الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني، حيث حافظت على ثبات نسبي لأسعار السلع والمواد الغذائية، وحافظت على استقرار سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار عند مستوى لم يتجاوز الـ 600 ريال بل وتعمل على تثبيت الأوضاع الاقتصادية في المديريات التي تم تحريرها وتطهيرها مؤخرا من قبل الجيش واللجان الشعبية، في محافظات البيضاء وشبوة ومارب، رغم الحرب والحصار الاقتصادي الشامل الذي تواجهه من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعوصهيواماراتي منذ نحو سبع سنوات.
حيث أعلن القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية محافظ البنك المركزي في صنعاء هاشم إسماعيل عن البدء بعدد من الإجراءات لتحسين الأوضاع الاقتصادية في مديريات بيحان وعسيلان وعين وحريب.
وزار إسماعيل المديريات الأربع للاطلاع على الوضع الاقتصادي.
وقال إسماعيل إن الانهيار الاقتصادي والمعيشي الذي عانى منه أبناء المديريات الأربع هو جزء من السياسات المتعمدة لدول التحالف بهدف إخضاع وتركيع المواطنين.
وكشف إسماعيل عن تنظيم لجان ميدانية من الجهات المختصة تعمل حاليا في المديريات الأربع، وقد حددت مجموعة من الإجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي هناك.
ومن بين الإجراءات بحسب إسماعيل قيام القطاع المصرفي والتجاري بإشهار قائمتين لأسعار الصرف والسلع، إحداهما بناءً على أسعار الصرف في المحافظات الخاضعة لسيطرة صنعاء والأخرى على أسعار الصرف في المحافظات الخاضعة لسيطرة التحالف.
ووجه إسماعيل بمنح تراخيص -مع الإعفاء من كافة الرسوم- للصرافين الذين يزاولون أعمالهم في جميع المديريات التي سيطرت عليها صنعاء مؤخرا في البيضاء ومارب وشبوة للفترة المتبقية من العام الجاري والعام المقبل.