أمريكا تواجه كارثة اقتصادية وشيكة لأول مرة في التاريخ ووزارة خزانتها تحذر من عواقبها

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، من عواقب وخيمة على الاقتصاد الأمريكي إذا لم يتم لمعالجة مشكلة سقف الديون التي تلوح في الأفق بسرعة ، لتجنب “كارثة اقتصادية” شبه مؤكدة.
وقالت الوزيرة الأمريكية في رسالة لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن أمام الكونغرس أقل من ثلاثة أسابيع لمعالجة مشكلة سقف الديون التي تهدد البلاد
وكتبت يلين في رسالة: “نقدر الآن أن وزارة الخزانة من المرجح أن تستنفد إجراءاتها الاستثنائية إذا لم يتحرك الكونغرس لرفع أو تعليق حد الديون بحلول 18 أكتوبر، في هذه المرحلة، نتوقع أن تُترك وزارة الخزانة بموارد محدودة للغاية ستُستنفد بسرعة”، حسبما نقلت شبكة “سي إن بي سي”.
وحذرت يلين، التي أدلت بشهادتها أمام مجلس الشيوخ من أن عدم تعليق أو رفع حد الدين سيؤدي إلى أول تخلف أمريكي عن سداد الديون وسيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد الأمريكي.
وقالت يلين خلال شهادتها الحية: “نتوقع أن نرى ارتفاعاً في أسعار الفائدة إذا لم يتم رفع سقف الديون. مضيفة : أعتقد أنه ستكون هناك أزمة مالية وكوارث
وتعد رسالة يلين إلى بيلوسي، هي الأحدث في سلسلة من الاتصالات بين وزير الخزانة وقيادة الكونغرس حيث تقترب الولايات المتحدة من التخلف عن تقديم المدفوعات لأصحابها.
ودعت بيلوسي والزعيم الرئيسي في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الديمقراطي من نيويورك، الجمهوريين في الأسابيع الأخيرة لتمرير تعليق لسقف الديون كواجب من الحزبين.
ومنع الجمهوريون في مجلس الشيوخ الاثنين الماضي مشروع قانون من شأنه تمويل الحكومة وتعليق حد الاقتراض الأمريكي، وعارض الحزب الجمهوري مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، لأنه تضمن بنداً بتعليق سقف الديون، وهي مهمة يقول الجمهوريون إنها يجب أن تكون من اختصاص الديمقراطيين وحدهم.
وعلّق زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، جمهوري من ولاية كنتاكي، على تحذير يلين الأخير إلى الكونغرس
بقوله: “إذا أراد الديمقراطيون استخدام إجراءات المسار السريع والحزبية من أجل تريليونات أخرى للاشتراكية التضخمية، فسيتعين عليهم استخدام نفس الأدوات للتعامل مع حد الدين”.
وأضاف الزعيم الجمهوري: “لقد حان الوقت لكي يتوقف زملاؤنا الديمقراطيون عن التباطؤ والتحرك، لكن الديموقراطيين في الكونغرس لا يبدو أنهم يتصرفون بإلحاح”.
ويريد الجمهوريون من الديمقراطيين رفع أو تعليق سقف الديون من خلال تضمين شرط في فاتورة الإنفاق الحكومي البالغة 3.5 تريليون دولار، التمويل الحكومي وسقف الديون قضيتان منفصلتان.
ويُنظر إلى سقف الديون على أنه تهديد اقتصادي أكبر، لأن الفشل في تعليق أو رفع حد الاقتراض الأمريكي سيؤدي إلى حدوث أول تخلف عن السداد وفوضى اقتصادية لا توصف.
وبحسب اقتصاديين فان رفع سقف الدين أو تعليقه لا يجيز الإنفاق الفيدرالي الجديد، بل يسمح للخزانة بالوفاء بالديون التي تم تكبدها بالفعل خلال إدارتي دونالد ترامب وبايدن، وحتى لو لم تجر الإدارة الحالية أي مبادرات إنفاق جديدة في عام 2021، فسيظل يتعين على المشرعين رفع السقف أو تعليقه.
ووافق الجمهوريون على ثلاث زيادات في سقف الديون أو تعليقها خلال إدارة ترامب، والتي بموجبها ارتفع الدين الوطني بنحو 8 تريليونات دولار.