الثورة نت|
عقدت اللجنة التحضيرية، للجنة الفنية العلمية للمؤتمر الخاص بالاستثمار خلال العدوان وما بعد العدوان اليوم، اجتماعاً برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي.
وأقر الاجتماع الذي ضم رئيس الهيئة العامة للاستثمار الدكتور ياسر المنصور ورئيس الأكاديمية اليمنية الدكتور أحمد الشامي والأمين العام المساعد لمجلس الوزراء معين الشامي وعضو مجلس الإدارة بالبنك المركزي اليمني الدكتور حمدي النجار ووكيل الهيئة العامة للأوقاف الدكتور محمد الصوملي، تشكيل لجنة برئاسة الدكتور الشامي، للتنسيق مع الجهات المختصة وتحديد أوراق العمل التي ستقدم إلى المؤتمر وتحديد فرص الاستثمار والتنمية والجهات المشاركة.
وناقش الاجتماع، آليات تفعيل وتطوير النشاط الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا للقانون، وتعزيز مساهمة القطاع التجاري في توفير احتياجات المجتمع الأساسية والاستهلاكية.
وأكد الدكتور مقبولي، على أهمية الاعداد الجيد للمؤتمر المقرر انعقاده خلال الأيام المقبلة للخروج برؤى اقتصادية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتجاوز آثار العدوان الذي تعمد تدمير المقدرات الاقتصادية للشعب اليمني.
واستعرض توجيهات رئيس الوزراء، بشأن الإعداد والتحضير الجيد للمؤتمر والترويج للاستثمار في مختلف المجالات.
وتطرّق الدكتور مقبولي، إلى المهام المنوطة باللجنة التحضيرية والترتيبات لعقد المؤتمر الاقتصادي الأول، بشأن الاقتصاد الكلي للجمهورية اليمنية في فترة العدوان، ومرحلة ما بعد العدوان والأوراق التي ستقدم إلى المؤتمر وكذا اسهام القطاع الخاص في الترتيب للمؤتمر كعضو في لجنته التحضيرية العليا.
فيما تطرق المشاركون في الاجتماع، إلى أهمية تحديد المجالات الاستثمارية التي ستطرح في المؤتمر، بما يسهم في تنشيط الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والخارجية، وضرورة تعزيز وتطوير عوامل استقرار النشاط التجاري، ومعالجة الإشكاليات التي تؤثّر على دور هذا القطاع الحيوي في توفير الاحتياجات الضرورية.
حضر الاجتماع عدد من المختصين من الجهات الاقتصادية والاستثمارية.