رئيس اللجنة الإشرافية لاتفاق صافر: الأمم المتحدة انقلبت على اتفاق صيانة السفينة صافر وأرادت فرض خطة مخالفة

الثورة /
كشف رئيس اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان النفطي العائم «صافر» وعضو اللجنة الاقتصادية العليا، إبراهيم السراجي، عن سبب تعثر تنفيذ اتفاق الصيانة والتقييم الشامل لسفينة صافر، المبرم بين حكومة الإنقاذ والأمم المتحدة، مرجعاً ذلك التعثر إلى تقديم الأمم المتحدة خطة مخالفة تماماً لنصوص الاتفاق، تجاهلت فيها كل أعمال الصيانة المتفق عليها.
وقال السراجي، في مقابلة أجرتها معه وكالة «سبوتنيك» الروسية، إنه ومنذ أن قدمت الأمم المتحدة الخطة التنفيذية، والتي جاءت مخالفة تماماً لنصوص الاتفاق المبرم بين الجانبين، ليس هناك أي جديد، موضحاً أن الاتفاق الذي أعدته الأمم المتحدة عن طريق مكتبها لخدمات المشاريع، والمتضمن الصيانة العاجلة والفحص الشامل للسفينة، كان يفترض بعد التوقيع عليه من جانب حكومة الإنقاذ في صنعاء ومن جانب الأمم المتحدة أن يتحول إلى خطة زمنية محددة، حيث كانت مدة الاتفاق ثلاثين يوماً، وخلال الأيام الأولى يتم ترتيب الأعمال، وأضاف: «لكننا فوجئنا بأن الخطة التي قدمتها الأمم المتحدة تجاهلت كل أعمال الصيانة».
وحول طبيعة أعمال الصيانة التي تضمنها الاتفاق المشار إليه قال رئيس اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان النفطي العائم «صافر»: إن الاتفاق حمل بعض أعمال الصيانة الخفيفة لأجزاء في السفينة، مثل منظومة التهوية وغرفة الحريق والطلاء وغيرها، مشيراً إلى أن تلك الأعمال كانت جزءاً من الاتفاق، بالإضافة إلى الفحص الشامل للسفينة، وفقاً لمعايير وبأدوات فنية للأجزاء المطلوب فحصها.
وأكد السراجي أنه كان يفترض بخطة الأمم المتحدة أن تعكس تماماً ما نص عليه الاتفاق، لكن الخطة المقدمة ألغت كل أعمال الصيانة والفحص الشامل التي كانت تخضع لمعايير بآليات معينة، ولم تشتمل إلا على صعود الخبراء على السفينة وإجراء الفحص البصري فقط.
وفي رده على سؤال للوكالة بشأن الميزانية المحددة لصيانة السفينة، أشار رئيس اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق صافر، إلى أن المنظمة الدولية صرفت ما يقارب نصف الميزانية التي قدمها المانحون لأعمال الصيانة على اجتماعاتها الخاصة بالسفينة، فيما لم تقم بأي أعمال صيانة، وقال: «منذ بداية الاتفاق طالبنا الأمم المتحدة بالكشف عن الميزانية التي قدمها المانحون، لكنهم رفضوا الكشف عن الميزانية، لكن وصلتني معلومات أن الميزانية كانت أكبر من 9 ملايين دولار، وقبل عدة أشهر قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بأنه قد تم صرف أكثر من 3.5 مليون دولار منها، فلماذا تم صرف تلك المبالغ المخصصة للسفينة وأين صرفت، طالما لم يتم تنفيذ أي أعمال صيانة خاصة بالسفينة؟
وحول الاتهامات التي توجه لحكومة الإنقاذ بأنها من يعطل تنفيذ أعمال الصيانة للخزان العائم، أشار السراجي إلى التناقض والتضارب الحاصل بين الاتفاق الموقع عليه والخطة المقدمة من قبل الأمم المتحدة، والتي ألغت أعمال الصيانة المتفق عليها واكتفت بالفحص البصري للأجزاء المطلوب صيانتها، وقال: «أنا دخلت في مناظرات على العديد من القنوات بما فيها قنوات مؤيدة للعدوان على اليمن، وقلت لهم إنني على استعداد أن أزودكم بنص الاتفاق الذي وقعنا عليه مع الأمم المتحدة بخصوص عملية الصيانة، وأيضاً الخطة التي قدمتها الأمم المتحدة بعد التوقيع، فإذا وجدتم أن الخطة مطابقة للاتفاق فانشروها أمام العالم، وإذا وجدتم أنها غير مطابقة للاتفاق كما نقول لكم فانشروها للعالم أيضاً».
وألمح رئيس اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان النفطي العائم «صافر» إلى توجهات دول العدوان لتسييس قضية الخزان العائم صافر، مضيفاً: «هذه ملفات موجهة يتم إدارتها، وقد وجدت السفير البريطاني يريد التصعيد في ملف صافر ويريد «تسييسه»، فعندما وقعنا الاتفاق كتب تغريدة يقول فيها «قد فات أوان الصيانة»، وقال العبارة نفسها عندما منحنا التأشيرات لخبراء الصيانة».
وفي رده على سؤال حول المسؤول الحقيقي عن الوضع الحالي للسفينة، أكد السراجي أن الحديث إعلامياً عن منع الخبراء وغيره، ما هو إلا لتغطية حقيقة أن الأمم المتحدة قد انقلبت على الاتفاق الموقع بينها وبين حكومة الإنقاذ، وقال: «عندما طالبَنا أعضاء مجلس الأمن للسماح للخبراء بالدخول من أجل فحص السفينة، قدمنا لهم التأشيرات وانتهت مدتها والأمم المتحدة لم تلتزم، ونحن مستعدون لتجديدها».
وأضاف: «إذا كان العالم حريصاً بشكل حقيقي على صيانة السفينة، فليعلم الجميع أن الخبراء وفق الخطة الحالية لن يقوموا بأي شيء سوى مشاهدة السفينة بصرياً، فهل تلك المشاهدة سوف تجعل الخطر يتراجع؟».
وعن رد فعل حكومة الإنقاذ تجاه الخطة المقدمة من الأمم المتحدة بخصوص اتفاق صافر، قال السراجي: «أصدرنا بياناً حول اختلاف الخطة المقدمة من الأمم المتحدة عن الاتفاق الموقع معها، وبعثنا بهذا البيان مترجماً بكل اللغات إلى كل البعثات الدبلوماسية في الأمم المتحدة وإلى جميع أعضاء مجلس الأمن، لكن الجميع لا يريد الاستماع إلى صوتنا، مع أن الموضوع خطير جداً وببحث بسيط يستطيع الجميع معرفة مواطن الخلل بين الاتفاق والخطة، لكن في كل مرة يتم إعادة التصريحات نفسها التي يقولون فيها «نطالب الحوثيين بالسماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول إلى السفينة».
وأضاف: «مشكلتنا مع المنظمة الدولية ليست في الخبراء، فالخبراء يستطيعون المجيء، لكن ما هو الشيء الذي سوف يجيئون من أجله، فالخطة التي قدمتها الأمم المتحدة لم تتضمن أي إشارة إلى أعمال الصيانة».
ونفى رئيس اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان النفطي العائم «صافر» أي مخاوف أمنية لدى حكومة الإنقاذ من وصول الخبراء التابعين للأمم المتحدة إلى السفينة، مؤكداً أن السفينة عندما يتم صيانتها وتصبح لا تشكل خطراً، ستصبح في عرض البحر، ولا مصلحة لحكومة الإنقاذ في عرقلة الاتفاق والصيانة، كما نفى وجود أي نوايا لاستخدام السفينة عسكرياً، مشيراً إلى أن ما يروج في هذا الشأن هي ادعاءات كاذبة، وليس هناك جدية من المجتمع الدولي لمراجعة الاتفاق ليعرف العالم أين المشكلة، وأن الأمم المتحدة ومكتبها لخدمات المشاريع هي من مارس الفساد وأضاع الميزانية في الاجتماعات.
وعن الجدل الذي أثير حول حمولة الخزان العائم، قال السراجي: «كان هناك مقترح من قبلنا بأن يتم بيع النفط الموجود داخل السفينة وتوريد المبلغ إلى البنك المركزي في صنعاء بإشراف الأمم المتحدة لتسديد مرتبات الموظفين، لكن طرف العدوان رفض ذلك، وأراد أن يتم توريد العائدات إلى البنك المركزي التابع للمرتزقة في عدن، وهذا نوع من الجنون إن كانوا يعتقدون أننا سوف نسلم لهم السفينة ونزودهم بالمال ليحاربونا به».
وفي رده على سؤال حول استخدام العدوان لقضية السفينة صافر كورقة سياسية للضغط على حكومة الإنقاذ، أكد السراجي أن هناك توجهاً من قبل دول العدوان ومرتزقتها لأن يتدهور وضع السفينة صافر، مشيراً إلى قيام شركة صافر بتخفيض الطاقم العامل في السفينة من 700 عامل إلى سبعة أفراد فقط، وقيامها بمنع المهندس قائد السفينة من العودة إليها، وكذا إيقاف الشركة لمخصصات الديزل التي كانت تقدمها للسفينة والإعاشة للموظفين على ظهر السفينة ليتمكنوا من الإقامة على متنها، معتبراً ذلك خطوة تصعيدية للإضرار بالوضع الراهن للسفينة.
وفي ختام المقابلة، أكد السراجي أن الحل لأزمة صافر هو ألا تتعامى الأمم المتحدة عن الوضع الحقيقي للاتفاق، داعياً إياها إلى مراجعة الاتفاق الذي وقعه مكتبها الخاص بالخدمات والمشاريع، وأن تراجع الخطة التي قدمتها في ضوء ذلك الاتفاق.