الحرب السعودية على المغتربين اليمنيين.. جرائم بدوافع الحقد التاريخي الدفين

الثورة / يحيى الربيعي
تتوالى ردود الأفعال والتقارير الدولية التي تدين التوجّيهات السعودية بترحيل العمالة اليمنية من جنوب وشمال المملكة حيث قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن السعودية بدأت منذ يوليو الماضي بإنهاء أو عدم تجديد عقود الموظفين اليمنيين، الأمر الذي قد يجبرهم على العودة إلى الأزمة الإنسانية في اليمن.
وشددت المنظمة في تقرير على أنه يجب “على السلطات السعودية تعليق هذا القرار والسماح لليمنيين بالبقاء في السعودية والسماح لهم بالعمل هناك”، مبينة أن “السعودية ساهمت في الأزمة الحقوقية والإنسانية في اليمن بسبب الانتهاكات المتكررة لقوانين الحرب التي يرتكبها التحالف بقيادة السعودية في اليمن، والتي فاقمت الكارثة المستمرة ودمرت البنية التحتية للبلاد”.
وقالت إن “السلطات السعودية تسرح الموظفين اليمنيين وتهدد بإعادة المئات، وربما الآلاف، قسرا إلى النزاع المستمر والأزمة الإنسانية في اليمن. تسعى السعودية دائما إلى الحصول على الثناء على مساهماتها الإنسانية في اليمن، لكن هذا القرار يعرض العديد من اليمنيين لخطر جسيم”.
وأضافت: “وفاة الكثير من الناس في اليمن نتيجة الأزمة الإنسانية هو أمر بالغ السوء أصلا، دون أن تتبنى السلطات السعودية سياسات يمكن أن تؤدي إلى إعادة المزيد من اليمنيين قسرا إلى مثل هذه الظروف الأليمة. على السلطات السعودية إلغاء سياساتها بشأن تأشيرات العمل التي يمكن أن تؤدي إلى عمليات إعادة قسرية جماعية لليمنيين إلى حيث تكون حياتهم معرضة للخطر جراء النزاع والأزمة الإنسانية المستمرين”.

خسائر فادحة
موقع “ستار” التركي، تناول قضية ترحيل العمال اليمنيين من قبل نظام آل سعود وقال في تقرير له: إن السياسة السعودية الأخيرة بشأن ترحيل العمال اليمنيين، ليست سوى محاولة للتعويض عن ضعف أدائها العسكري ببطاقة السياسة، كما تهدف هذه الخطوة إلى شل الاقتصاد اليمني وإجبار اليمنيين على قبول شروطهم وتقديم التنازلات.
وأضاف التقرير أن السعودية منذ 7 سنوات، لم تستطع إقامة نظام سياسي لصالحها في حرب اليمن وعانت من خسائر فادحة في سمعتها، بعد انعكاس أزمة اليمن الإنسانية على الرأي والمجتمع الدولي خلال فترة الحرب، خاصة مع الأداء الضعيف للعناصر العسكرية السعودية في الجبهات طيلة تلك الفترة.
ولفت التقرير إلى أن السعودية أرادت إغلاق ملف اليمن دون الإضرار بسمعة البلاد ومستقبل ولي العهد محمد بن سلمان، من خلال استخدام البطاقة الاقتصادية بشكل مكثف للتستر على نقاط ضعفهم العسكرية.
وأشار التقرير إلى أن إنهاء عقود الأكاديميين والأطباء والمعلمين اليمنيين في المحافظات الجنوبية من المملكة (عسير وجيزان ونجران) دون إبداء أي سبب، وإلغاء تصاريح إقامتهم ومطالبتهم بمغادرة السعودية خلال أربعة أشهر، أمر يرمز إلى دخول الحرب على اليمن مرحلة مختلفة، حيث يوجد اليوم حوالي 800 ألف عامل يمني في المملكة العربية السعودية، يعمل معظمهم في مهن مختلفة.
وتطرق التقرير إلى سياسة السعودية تجاه اليمن، والمتمثلة في “إبقاء اليمن ضعيفًا”، في ظل تنامي قوة السعودية اقتصاديًا وتوسعها الإقليمي بفضل عائداته النفطية الهائلة، وهي السياسة التي تسمى “سياسة ريالبوليتيك”، حين نجح النظام السعودي في كسب نفوذ واسع في البلدان ذات الاقتصادات الضعيفة في شبه الجزيرة العربية وما حولها.

تعويض
وأوضح التقرير أن السعودية تتخذ خطوات لتعويض الضعف العسكري للبلاد في حرب اليمن بالبطاقة الاقتصادية. قد يكون الفصل غير المبرر لأكثر من مائة أكاديمي وطبيب يعملون في جامعات ومستشفيات بالمحافظات الجنوبية منتصف أغسطس، وإلغاء تصاريح إقامتهم وإجبارهم على مغادرة البلاد، أولى بوادر هذه السياسة. وهذا ما يعني أن السعوديين يميلون إلى مواصلة حربهم على اليمن بترحيل اليمنيين العاملين على الأراضي السعودية، وهي حقيقة تفيد بأن هؤلاء الأشخاص الذين يفقدون وظائفهم ويضطرون إلى مغادرة البلاد بإلغاء تصاريح إقامتهم في السعودية خطوة سيكون لها عواقب وخيمة يمكن أن تنقل الأزمة اليمنية إلى مرحلة مختلفة.
ويضيف التقرير: أدت العواقب الإنسانية والاقتصادية الخطيرة للحرب المستمرة منذ أكثر من ست سنوات إلى مشاكل جماعية خطيرة مثل الجوع والبؤس والأوبئة في اليمن. على الرغم من ذلك، هناك مجموعة كبيرة من العاملين في الخارج يقدمون الدعم الاقتصادي لأسرهم في اليمن، وسيؤدي فقدان وظائفهم إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وحقيقة طرد ما يقرب من مليون شخص من السعودية وإجبارهم على العودة إلى اليمن ستؤدي إلى تدهور الصورة الاقتصادية في البلاد.

أخطاء سياسية
ويؤكد المتابعون والمهتمون بالشأن اليمني السعودي وقضايا المغتربين اليمنيين أن استمرار ترحيل المغتربين اليمنيين هي أخطاء سياسية فادحة على كل المستويات التي تندرج بالتوازي مع قيادة “حرب عمياء” اُرتِكِبت فيها الكثير من الجرائم والمجازر الكبيرة. ولم يكن الترحيل آخر خيوط العلاقة الهشة بين البلدين وسيفتح باباً واسعاً لردود أفعال قوية في التحولات القادمة وستظل المملكة تدفع ثمن أخطاءها وعدوانها على اليمن ومن المتوقع أن تكون التبعات الناتجة عن عودة وشيكة لمئات الآلاف من العمال اليمنيين مساوية لتبعات العدوان المستعر منذ سبع سنوات حتما ستتجاوزها اليمن رغم أضرراها الفادحة لملايين الأسر اليمنيةً وذلك العلقم الذي لن ينسى مرارته شعبنا اليمني.
وأضافوا : إذا كان المجتمع الدولي لم يستطع وقف العدوان وإزالة آثاره المأساوية التي تزداد بضراوة كل يوم مع هذا التوحش العدواني السعودي الإماراتي فإن هذه القضية تتطلب التحرك الجاد والمسؤول لتوثيقها خصوصاً وأن اليمن لن يكون بمقدوره تحمل المزيد من الأزمات والعواصف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الماحقة التي تعتبر السعودية سببا فيها مع ما تفرضه من حصار اقتصادي برا وبحرا وجوا ومنع السفن الحاملة للمشتقات النفطية والمواد الغذائية عبر ميناء الحديدة وجعل ذلك حصريا على ميناء عدن كثيرة هي الوسائل والأساليب التي تلجأ لها السعودية في شن حروبها الاقتصادية على اليمن نوجز أبرزها: نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وإيقاف مرتبات موظفي الشمال وطباعة عملة مغايرة بالمليارات منها دون غطاء الأمر الذي تسبب في انهيار الريال أمام الدولار ليصل الدولار الواحد حاجز1050 ريالاً في المحافظات الجنوبية وإيقاف شركات النفط والغاز عن التصدير للخارج بل جعلت النفط والغاز وسيلة للتهريب وبيعهما بطريقة غير مشروعة وتحويل مواردهم إلى البنوك السعودية والإماراتية وجيوب الفاسدين من مرتزقة الداخل وأخيرا لجأت السعودية إلى رفع سعر الدولار الجمركي إلى 500 ريال ورفعت سعر الدبة البترول سعة 20 لتراً إلى 12200 ريال وهناك محاولات أخيرة لنقل العمليات المالية للبنوك الأهلية من صنعاء إلى عدن.

انتهاكات
وساهمت السعودية في الأزمة الحقوقية والإنسانية في اليمن بسبب الانتهاكات المتكررة لقوانين الحرب التي يرتكبها التحالف بقيادة السعودية في اليمن، والتي فاقمت الكارثة المستمرة ودمرت البنية التحتية للبلاد.
وقال “الاتحاد الدولي للجاليات اليمنية” على “فيسبوك”: “استنكر الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية بحسب معلومات مؤكدة تواصل حملة استهداف العمالة اليمنية المستمرة في مدن الجنوب حتى اللحظة رغم تداول أخبار عن استثناء بعض دكاترة الجامعات في بعض مدن الجنوب في محاولة لامتصاص حالة الغضب الشعبي تجاه هذه القرارات التعسفية”.
فيما قالت جمعية “أطباء اليمن في المهجر”، وهي شبكة دولية من العاملين الطبيين اليمنيين تعمل على رفع مستوى الوعي بحقوق العاملين الصحيين اليمنيين، لـ “هيومن رايتس ووتش” إن مئات العاملين الصحيين اليمنيين في السعودية تواصلوا بالجمعية ليقولوا إنهم قد أُبلِغوا بإنهاء عقودهم أو أنها لن تُجدد، مما يُعرّضهم لخطر الترحيل إلى اليمن.
وأصدرت جمعية “أطباء اليمن في المهجر” في عريضة تطلب فيها من السلطات السعودية إعادة النظر في القرار وضمان منح إعفاءات إنسانية. ليس لدى السعودية قوانين أو أنظمة لطلب اللجوء في البلاد.

التحويلات
قال مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية:
“كانت هناك أخبار مؤخرا عن احتمال تعرض التحويلات المالية من السعودية
للخطر، وهذا بالطبع مصدر دخل مهم للغاية لكثير من الناس في اليمن”. وقال إنه ينبغي حماية التحويلات المالية.
تقارير رسمية تشير إلى أنه حتى 2020م كان هناك أكثر من مليونَيْ يمني يعيشون في السعودية. تعتبر التحويلات المالية ركيزة حيوية لاقتصاد اليمن المُدَّمر. قدّر “البنك الدولي” في 2017م أن التحويلات المرسلة من اليمنيين في السعودية بلغت 2.3 مليار دولار أمريكي سنويا. شكلت التحويلات المرسلة من السعودية 61 % من إجمالي التحويلات المرسلة من الخارج، وفقا لـ”وزارة التخطيط والتعاون الدولي” اليمنية في 2018م. في يونيو2020م، ووصف مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية السابق، التحويلات باعتبارها “أكبر مصدر للنقد الأجنبي في البلاد منذ عدة سنوات”،والتي “وفرت شريان الحياة لملايين الناس”.