قرار البيع بالوزن إجراء يخدم المزارع ويمنع غش المستهلك

الثورة / خاص
أكد مصدر في اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة الحرص على تصحيح الاختلال وإلزام الأسواق المركزية بضرورة البيع بالوزن استنادا إلى قوله تعالى “فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم”، منوهاً بأن وزارة الزراعة والري ووزارة الصناعة والتجارة أصدرتا قرارا مشتركا ألزم الأسواق والتجار البيع والشراء بالكيوجرام.
الجدير بالذكر أن المنتجات الزراعية استمرت عقودا من الزمن تباع في أسواق الجملة بسلال ذات عبوات غير مطابقة لأي مواصفات أو مقاييس لاسيما أنها غير محددة الوزن، فهي تتراوح في عبواتها ما بين 17 – 25 كيلو دون أن يكتب عليها أي عبوة.
وفي حال استمرار البيع بغير الموازين نجد أن هذا المزارع أو ذاك ما إن يصل السوق حتى يتهافت عليه السماسرة والدلالين إن لم يتآمروا عليه كي يشتروا ما تحمله السيارة بثمن بخس، سيما عندما يشترون بالسلة وبثمنٍ واحدٍ لكل السلال ذات العبوات المختلفة، وهذا البيع يخالف شرع الله الذي أمرنا بالبيع بالوزن والمكيال وتوعد المخالفين بالخسران، ولاسيما وأن المزارع يجتهد كي يحصد ثمار مزرعته، وينتظر أن يحصل على الثمن المناسب لمنتجاته الزراعية سواء كانت فواكه أو خضار..
وكذلك هي الأكياس البلاستيكية ليس لها وزن محدد، وهنا يقع الظلم على المزارع عندما يبيع بالسلة، إذ يخسر المزارع الكثير، وهذا يسمى اقتصاديا بفاقد ما بعد الحصاد، فالمزارع أحيانا لا يغطي تكاليف الإنتاج، كما أن المستفيد غير واضح في حال البيع بغير الموازين، حتى تجار التجزئة قد يكونون خاسرين أيضا خاصة في حال أن تأتي السلال ناقصة عن الوزن المحدد بـ(20كيلو) أو المنتج مغشوش ومخلوط.
إذن، البيع بالوزن سيقلل الفاقد ويمنع الغش في مواصفات ومقاييس السلال، وسيعمل على تحسين جودة المنتجات الزراعية المحلية، ذلك أنه عندما يكون من مميزات البيع بالوزن تحديد ثمن لكل سلة حسب جودة المنتج ووزنه، لا شك سيحرص المزارع على فرز منتجاته حسب الجودة عند التعبئة، لأنه يعرف أن الخلط سيقلل من الثمن ناهيك عن البركة وعموم الفائدة التي يعطيها الله للمتعاملين بكسب الرزق الحلال.