الثورة نت |
قوبل تنفيذ حكم القصاص الشرعي، اليوم، بحق قتلة الشاب عبدالله قائد الأغبري بارتياح شعبي واسع.
وعبّر مواطنون، في حديثهم لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، عن سعادتهم بتطبيق شرع الله بحق الجناة في هذه القضية التي أشغلت الرأي العام لأكثر من عام.
وثمّنوا جهود قيادة ومنتسبي السلطة القضائية المبذولة في إنصاف المظلومين ومعاقبة المجرمين، مؤكدين أن الشعب اليمني بكل فئاته وأطيافه يحترم استقلالية ونزاهة القضاء الذي أثبت قدرته على تحقيق ما يصبو إليه المواطن من العدالة الناجزة.
في حين تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل واسع، خبر الإعدام ومقاطع مصوّرة من تنفيذ الحكم رمياً بالرصاص في ساحة الإصلاحية المركزية بصنعاء بحق الجُناة: عبدالله السباعي، ووليد العامري، ومحمد الحميدي، ودليل الجربة.
وتحدّث قانونيون وناشطون عن تنفيذ حكم القصاص الشرعي، وما سبقها من اجراءات القبض والتحقيق والمحاكمة، بأنها تمّت وفق القانون، وقطعت الطريق على المتربصين بالسكينة العامة والسلم الاجتماعي.
وتطرّقوا إلى توجّهات قيادة الثورة والمجلس السياسي الأعلى الداعمة للسلطة القضائية، من خلال عدم السماح لأي سلطة تنفيذية التدخّل في شؤون القضاء، وتوفير متطلباتها، فضلا عن مساندة أنشطة محور العدالة وسيادة القانون بالرؤية الوطنية، لإيجاد قضاء عادل ومستقل يحقق العدالة ويحمي الحقوق والحريات لكافة المواطنين وفق إجراءات سريعة وميّسرة، بالاستناد الكامل والأمين لأحكام القانون.
وتكشف الأرقام الصادرة عن مركز معلومات القضاء بوزارة العدل، ما حققته المحاكم من إنجازات في الفصل في القضايا، وما تبذله من جهود في نظر القضايا الواردة إليها.
وأظهرت الإحصائية الرقمية، أن عدد القضايا المنتهية، التي تم الفصل فيها من قبل المحاكم خلال الفترة من 1440هـ إلى1443هـ، بلغ 37 ألفاً و197 قضية.
فيما استقبلت هيئة التفتيش القضائي، خلال الست السنوات الماضية، خمسة آلاف و809 شكاوى، حررت بشأنها ألفين و474 مذكرة إلى المحاكم.
كما بلغ عدد القضايا المنظورة، خلال الفترة نفسها، 404 آلاف و873 قضية متنوعة، أنجز منها 289 ألفاً و596 قضية، بنسبة إنجاز بلغت 71 في المائة.