اغلاق العدوان مطار صنعاء للعام الخامس على التوالي، منع البضائع والأدوية من دخول البلاد

أطفال اليمن.. يموتون جوعًا والسعودية تكافح السمنة

حذرت وكالة دولية لإغاثة الأطفال يوم الاثنين الفائت من أن الغلاء الحاد لمعظم السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية في اليمن وانهيار قيمة العملة الوطنية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في الآونة الأخيرة، يدفعان مزيدا من الأطفال إلى الفقر والجوع، مع عدم قدرة الأسر على شراء الطعام في الأسواق المحلية.
وقالت هيئة إنقاذ الطفولة ومقرها بريطانيا في تقرير صدر يوم الاثنين الفائت إن كثيرين من أطفال اليمن يعيشون على الخبز والماء مع آثار مدمرة على صحتهم، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الجوع وسوء التغذية المستمرة وتقزم نموهم البدني والعقلي.
وفي الشهر الماضي ومطلع الشهر الجاري تجاوز سعر الدولار 1060 ريالا في المناطق الواقعة تحت سيطرة مرتزقة العدوان في عدن ومحافظات جنوب البلاد، وذلك في أسوأ انهيار لقيمتها منذ بدء الحرب قبل أكثر من ست سنوات.
وأدى هذا التراجع إلى ارتفاع كبير للأسعار إلى مستويات غير مسبوقة لكافة المواد الغذائية والسلع وسط اعتماد البلاد شبه الكلي على الاستيراد مما زاد من الأعباء على كواهل الأسر اليمنية.
وأشارت هيئة إنقاذ الطفولة في تقريرها إلى أنه بجانب انهيار قيمة العملة وارتفاع أسعار السلع الغذائية والوقود، تضاعفت أيضا رسوم التبادل الجمركي وظل مطار صنعاء مغلقا للعام الخامس على التوالي، مما منع البضائع والأدوية من دخول البلاد.
وأضاف التقرير “كل هذه العوامل دفعت المزيد من الأطفال نحو حافة المجاعة في بلد يواجه فيه بالفعل أكثر من نصف سكانه البالغ عددهم 30 مليون نسمة نقصا حادا في الغذاء، وأكثر من 400 ألف طفل دون سن الخامسة على بعد خطوة واحدة من المجاعة”.
وقال كزافييه جوبيرت، المدير القطري لهيئة إنقاذ الطفولة في اليمن “نحن نشهد الاقتصاد اليمني يتدهور بمعدل سريع، وهو حكم بالإعدام على الأطفال الذين يعانون بالفعل من سوء التغذية الحاد. مع الزيادة غير المسبوقة في أسعار المواد الغذائية ونقص الوظائف وعدم ظهور أي علامة على تباطؤ الحرب، لا يستطيع الآباء من اليمنيين حتى شراء أبسط المواد الغذائية لأطفالهم”.
إلى ذلك أوضح تقرير بثته وسائل إعلام دولية مؤخرا أن ما فعلته السعودية باليمن منذ سبع سنوات لم تفعله جيوش هولاكو وجنكيزخان، بالدول التي اجتاحتها، حيث تسبب حصارها أوصل اليمن إلى مجاعة كبيرة ومأساة وُصفت بالأكبر في العالم في الحديث.
وأضاف التقرير بأن ما تقوله الأمم المتحدة عن الشأن اليمني لم يحرك شعرة واحدة في الجسد السعودي المترهل ومعه الجسد الإماراتي، ولا في المطبعين معهم، ومن أبرز التقارير ما كتبه المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي، والذي أكد فيه موت طفل يمني كل 75 ثانية، في اليمن.
وفي حديثه لمجلس الأمن قال بيسلي ” كنت في اليمن، حيث يواجه أكثر من 16 مليون شخص أزمة تصل إلى مستوى الجوع و أسوأ”، وحذر من أن 400 ألف طفل يمني قد يموتون هذا العام، في حال لم يحصل تدخل عاجل، وتابع قائلًا: “بينما نجلس هنا، يموت طفل في كل دقيقة وربع، ترى هل سندير ظهورنا لهم وننظر في الاتجاه المعاكس؟”.
واستنكر التقرير عدم استشعار الغرب لمأساة اليمن؛ بل يتسابقون على بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، وحتى أنها تواطئت معهما في العدوان على اليمن، حيث لم تجمع سوى 7/1 مليار دولار من اصل 85/3 مليار دولار طالبت بها الأمم المتحدة لمساعدة اليمن في مواجهة المجاعة والأمراض وكوارث .العدوان وهو ما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمثابة “حكم بالإعدام” على اليمنيين.
وواصل التقرير: لقد أعلن برنامج الأغذية أن ما يقرب من ثلث العائلات في اليمن تعاني من سوء التغذية ونادرا ما تستهلك أطعمة مثل البقول والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان أو اللحوم، فهناك عوائل تعتاش على أوراق الشجر.

مقارنة بين أطفال اليمن والسعودية
وقارن التقرير بين أبناء الشعبين اليمني والسعودي وقال: إن الوضع مغاير، فحين يموت اليمنيون جوعًا، يبحث المسؤولون السعوديون كيفية مواجهة مرض السمنة التي تُهدد 70% من الشعب السعودي؛ بسبب الإفراط في بالأكل حيث تصل نسبة الفقد والهدر الغذائي في السعودية إلى أكثر من 33%، وهو ما يزيد عن 40 مليار ريال سنويا (ما يقارب 11 مليار دولار)، وفقا لوزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، الذي دعا للتوصل إلى آلية ناجعة ذات فعالية عالية لتقليل حجم ما يفقد ويهدر من الغذاء.
وكان الاستشاري في جراحة المناظير والسمنة الدكتور عايض القحطاني، قد صرح أن السعودية من أكثر الدول العربية معاناة من السمنة والبدانة المفرطة، حيث بلغت نسبة البدانة الحقيقية التي يعاني منها الأفراد في السعودية 70% .
كما ذكر القحطاني أن الأطفال الذين يعانون من البدانة وصل عددهم إلى نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون طفل بمعدل 18% بالنسبة لأطفال المملكة، الأمر الذي يستدعي تدخل الجهات المعنية لوضع حد لهذه الآفة التي تهدد حياة الأطفال في المستقبل.