الحلول الاقتصادية تبدأ بسحب العملة المطبوعة من السوق لا بفرض أعباء جديدة على المواطنين

الثورة / صنعاء

قال القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية- محافظ البنك المركزي اليمني- هاشم إسماعيل: «إن الإجراءات الأخيرة لتحالف العدوان الأميركي الصهيوني على اليمن ليست إجراءات جديدة، بقدر ما هي مخطط يجري تنفيذه منذ أن اندلعت الحرب على اليمن في شهر مارس عام 2015».. معتبراً -في حوار تلفزيوني أجرته معه قناة العالم أمس- ما قامت به دول العدوان مؤخراً خطوة تصعيدية تستهدف القوة الشرائية للمواطن اليمني بشكل عام.
وأكد هاشم إسماعيل أن فشل دول التحالف العسكري في الجبهات دفعها إلى اللجوء لاستخدام الورقة الاقتصادية، كأداة ضاغطة على المفاوض اليمني وعلى حكومة الإنقاذ وعلى المجلس السياسي في صنعاء.. مشيراً إلى أن من يريد أن يتخذ خطوات لمعالجة أوضاع اقتصادية لا يمكن أن يمارس عمليات الطباعة (للعملة) بشكل لم يسبق لأي دولة في العالم أن اتخذته.
وواصل قائلاً: «إن طباعة النقود اليوم عبارة عن قذائف وصواريخ وطلقات نارية يوجهونها إلى صدر كل مواطن يمني، وبالتالي من يريد اتخاذ إجراءات للحفاظ على الاقتصاد الوطني لا يمكن أن تكون على حساب المواطن اليمني».. موضحاً أن الإجراءات الاقتصادية الواجب اتخاذها تتمثل في تخفيض نفقات الفنادق، وتخفيض المبالغ المهولة التي يتم تحويلها إلى البنك الأهلي السعودي من عائدات النفط الخام اليمني.
وأكد إسماعيل أن الحلول الاقتصادية تأتي من خلال إعادة تصدير الغاز اليمني المسال، وسحب الكمية التي تم ضخها إلى السوق اليمنية من العملة التي تزيد على 5 تريليونات ريال يمني، خلال سنوات الحرب، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات يمكن أن تحقق مؤشرات تحسن اقتصادي ملحوظة، أما إجراءات فرض أعباء على المواطن أو استهداف مؤشر التضخم أو تخفيض القوة الشرائية فهذه ليست إجراءات اقتصادية حكيمة، بقدر ما هي استهداف مباشر للمواطن اليمني سواء كان في الشمال أو في الجنوب.
وحول إرجاع صنعاء الدائم لتحركات دول التحالف وإجراءاتها الاقتصادية التي استهدفت المواطن في المقام الأول، إلى كونها صادرة عن مؤامرة أمريكية؛ قال القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية- محافظ البنك المركزي اليمني- هاشم إسماعيل: إن السفير الأميركي كان واضحاً مع الوفد الوطني في مفاوضات الكويت، وأخبرهم أنهم إذا لم يوقعوا ويوافقوا على الشروط المطروحة “آنذاك” فإنه سيعمل جاهداً على أن تصل العملة إلى مستوى لا تساوي فيه قيمة الحبر الذي طُبعت به».. مؤكداً أن ما يحصل اليوم في المحافظات المحتلة هي إحدى النتائج التي بشّر بها السفير الأميركي آنذاك.
وقال أيضاً: «اتهامنا لأميركا في ما يحدث من تدهور للعملة أو الوضع الاقتصادي الصعب هو ليس اتهاماً سياسياً أو اتهاماً بناءً على تقديرات أو تحليلات أو تنبؤات، هذه هي منهجية أميركا، عندما تواجه شعوباً ترفض إرادتها أو فرض هيمنتها عليها، تلجأ عادة إلى الحرب الاقتصادية، كما يحصل اليوم في الجمهورية الإسلامية في إيران وفي لبنان وسوريا وفنزويلا وكوبا، والكثير من بلدان العالم التي قاومت الهيمنة الأميركية».
وتابع إسماعيل: اليوم العدوان الاقتصادي على اليمن يدار من خلال ما تسمى الرباعية، وهي أميركا وبريطانيا والسعودية والإمارات، الأميركي يشرف بشكل مباشر على هذه الحرب الاقتصادية، كما يشرف على الحرب الاقتصادية على الشعب الإيراني والسوري واللبناني وغيرهم، والأميركي يعلنها صراحة أنه هو من يقود الحرب الاقتصادية، ومن خلال متابعتنا لكل الخطوط التي تُنفذ الآن نجد أنها تخطيط أميركي بشكل مباشر.
وفي معرض رده على سؤال سبب استقرار العملة في مناطق حكومة الإنقاذ الوطني، قال محافظ البنك المركزي اليمني: «لو كنا انطلقنا من واقع الحسابات والمعطيات الاقتصادية لكنا فشلنا فشلاً ذريعاً في الحفاظ على سعر العملة بشكل نسبي، ولكننا تحركنا من منطلق ثقتنا بالله سبحانه وتعالى، ومن منطلق مظلومية الشعب اليمني الذي يعيش اليوم أسوأ كارثة إنسانية وفق تقارير الأمم المتحدة.
وقال إسماعيل: «لقد درسنا استراتيجية العدو الأميركي كيف يفكر وكيف يخطط وكيف يخوض الحرب الاقتصادية، وبماذا يبدأ وما هي الخطوات البديلة التي يناور بها في الحرب الاقتصادية، حالنا كحال الجبهة العسكرية».. مشيراً إلى أن حكومة الإنقاذ تراهن دائماً على الوعي الشعبي، الذي يمثل الركيزة الأساسية لأي نجاح اقتصادي، وأن الإجراءات التي قامت بها بشكل رئيس، ركزت على إفشال الخطط الأميركية من خلال تجريدهم من ورقة العملة، التي تعد أهم أداة لتركيع أي شعب.
وواصل هاشم إسماعيل، في معرض إجابته على أسئلة قناة العالم قائلاً: «كلما قام الأميركي باستهداف الاقتصاد اليمني بأي خطوة من الخطوات نحن نرد، نحن لا زلنا نؤكد من خلال قناتكم، أننا لا زلنا في موقع الرد، ولكننا نملك أدوات وإجراءات لننتقل إلى موقع الفعل، نحن إلى الآن لم نستخدم هذه الأوراق، ولكن إذا اضطررنا في مرحلة من المراحل إلى استخدامها فلن نتردد».. مؤكداً أن القرار بيد السيد القائد ورئيس المجلس السياسي الأعلى، كونهم أعلى سلطة في البلد.
وقال أيضاً: «نؤكد لشعبنا اليوم أن الإجراءات التي نتخذها هي إجراءات حمائية للوقاية من آثار العدوان الاقتصادي، ولكن في أي مرحلة من المراحل نحن جاهزون لاتخاذ خطوات جريئة وقوية ستؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي».
وأضاف إسماعيل، التقينا المبعوث الأممي السابق أكثر من مرة، وكان واضحاً في حديثه حين أكد أن «الملف الاقتصادي ليس من اختصاصه وليس من أولوياته، وعندما يتحدث مبعوث أممي بهذه الصراحة، فهذا يعني أنه حاضر لمفاوضات سياسية ومفاوضات ميدانية، ولا يمكن أن يتطرق للجانب الاقتصادي».
وفيما يتصل بالنقاشات حول الجانب الاقتصادي في الوقت الراهن، أكد هاشم إسماعيل أنها متوقفة بشكل تام ولا يوجد أي تقدم.. مطالباً قبل البدء بأي مفاوضات بضرورة وقف الحصار على ميناء الحديدة وفتح المطارات، كونه استحقاقاً إنسانياً، ليس خاضعاً لأي تقدم عسكري أو سياسي.
وقال: «نحن نُفاجأ كثيراً عندما يروّج إعلام الطرف الآخر بأن صنعاء تتخذ الاقتصاد كورقة حرب!! ماذا فعلت صنعاء؟ هل قرارها بوقف العملة غير القانونية هي ورقة حرب؟ أم طباعتكم لهذه العملة هي ورقة حرب؟
مضيفاً بالقول: في موازنة عام 2014 كانت 85 % من مصادر الإيرادات بيد الطرف الآخر، بينما بالعكس 85 % من بنود الإنفاق هي في صنعاء، اليوم أين الكتلة الأكثر من الموظفين؟ اليوم الموظفون في المحافظات المحتلة لا يستلمون مرتباتهم بشكل منتظم، إيرادات النفط الخام فقط كانت تمثل 70 % من موارد الموازنة العامة للدولة، اليوم الإنفاق الأغلب في صنعاء، واليوم تحالف العدوان لا يدعم صنعاء ويدعم الطرف الآخر، كل الدول العظمى تدعم الطرف الآخر.
وأكد إسماعيل أنه حتى فترة ما قبل تعيين المبعوث الأممي الأخير، كانت الأمم المتحدة غير جادة على الإطلاق في أي نقاشات اقتصادية تُفضي إلى تحييد الجانب الاقتصادي والتخفيف من المعاناة الاقتصادية والإنسانية، لأنه قرار سياسي في الأخير.