قُُطبا الارتزاق وانهيار الريال في المناطق المحتلة .. فشل وعجز وتخبُّط وتبادل الاتهامات

الثورة / متابعات

بفشل وعجز واضحين يحاول قطبا المرتزقة في المناطق المحتلة عبثا وضع حد للانهيارات غير المسبوقة للريال اليمني أمام العملات الأخرى فيما تواصل العملة التهاوي إلى مستويات كارثية بسبب فساد وارتهان المرتزقة في حكومة الارتزاق ومليشيات المجلس الانتقالي الانفصالي.
وأعلن ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات عزمه إصدار وتطبيق قرارات خطيرة، بمبرر الحد من التدهور الذي تشهده العملة الوطنية في الوقت الذي باشرت فيه حكومة المرتزقة عبر البنك المركزي بعدن ما قالت انه إجراءات لمعالجة التشوهات السعرية بالعملة الوطنية..
وبحسب وسائل إعلام مليشيات الانتقالي، فإن ما تسمى باللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الانفصالي، عقدت الأربعاء اجتماعاً مع جمعية الصرافيين الجنوبيين، بحضور رئيس المجلس المرتزق/ عيدروس الزبيدي.
وخرج الاجتماع بضرورة توقيف دفع الرواتب وأي مصروفات من الجنوب إلى الشمال، بحجة أنهم يستلمون ولا يوردون، إلى جانب إلغاء قرار التعويم وتحديد سعر للصرف.
وتوصل الاجتماع إلى ضرورة وضع رقابة على تحويل الأموال لمنع تهريبها للمحافظات الشمالية.
وفي الاجتماع، اعتبر وزير النقل في حكومة المرتزقة المدعو عبد السلام حميد- وهو مستشار لعيدروس الزبيدي، أن “نقل البنك المركزي (من صنعاء إلى عدن عام 2017) قد أتى بنتيجة عكسية خيبت ما كان يؤمل عليه حيث اكتفى بطباعة العملة الورقية وصرف الراتب”.
أعضاء ما يسمى بـ جمعية الصرافين الجنوبيين قالوا في الاجتماع ذاته، إنهم “ليسوا سببًا (في المضاربة بالعملة) وأن السبب هو سياسي بالأساس”، مشيرين إلى “أن العملة تسحب من عدن إلى صنعاء وبعض محافظات الجنوب وأنهم مع أي قرار معقول بخصوص تحديد سعر العملة”.
وبحسب موقع المجلس الانتقالي على الانترنت فإن الاجتماع خرج بـ”مجموعة من المقترحات تركزت في ضرورة اصدار قرار من المجلس الانتقالي الجنوبي بتحديد سعر الصرف وتتحول إلى قرارات ينفذها المجلس الانتقالي الجنوبي على الواقع، بالإضافة إلى انه لا بد من ضبط سعر الصرف في محافظات الجنوب، وفرض رقابة على تحويل الأموال وتهريبها إلى الخارج وإلى الشمال، وكذلك ضبط التجار”.
وشدد الاجتماع “على ضرورة توقيف دفع الرواتب وأي مصروفات من الجنوب إلى الشمال، لأنهم يستلمون ولا يوردون، إلى جانب إلغاء قرار التعويم وتحديد سعر الصرف، وكذا ضرورة حضور المديرين التنفيذيين لشركات الصرافة في الاجتماع القادم ومن يتخلف يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه”.
وتشهد العملة اليمنية تدهوراً كبيراً أمام العملات الأجنبية حيث وصل سعر الصرف إلى 1012 ريالاً مقابل الدولار الواحد، في ظل تبريرات حكومة المرتزقة بأن التدهور المتسارع للريال سببه المضاربات.
من جهته أعلن البنك المركزي اليمني فرع عدن التابع لحكومة الفار هادي أمس اتخاذ قرارات بشأن معالجة التشوهات السعرية بالعملة الوطنية.
وأقر البنك المركزي في بيان صادر عنه ضخ العملة المحلية فئة الألف ريال ذات الحجم الكبير إلى السوق وفي كافة مناطق البلاد، وتكثيف التداول بها في السوق ومعاودة تعزيز استخدامها في معاملات البيع والشراء النقدي، وبمستوى حجم تعامل أكبر.
كما أقر البنك، اتخاذ إجراءات منظمة لخفض حجم المعروض النقدي وإبقائه في المستويات المقبولة والمتوافقة كمياً مع حاجة السوق لها، وذلك بناءً على الدراسات التي أعدها الخبراء المختصون في البنك، للحد من أية آثار تضخمية، وانعكاسه سلباً على قيمة العملة المحلية في عموم السوق اليمنية ومختلف المناطق، وإلزام البنوك ومؤسسات التحويل والصرافة وخلال فترة قريبة قادمة بوقف فرض عمولات جزافية وغير واقعية للتحويلات الداخلية بين مختلف مناطق البلاد، بدواعي التمييز السعري بين فئات العملة المحلية الواحدة، وستتعرض عند مخالفتها لعقوبات مشددة يقررها البنك بهذا الشأن.