في مؤتمر صحفي حول انتهاكات العدوان ومرتزقته لحقوق الإنسان بالحديدة الديلمي: سبع سنوات من العدوان والحصار تسببت في آثار كارثية على المدنيين من الأطفال والنساء

الثورة / يحيى كرد/أحمد كنفاني

نظم أمس مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الحديدة مؤتمرا صحفيا حول وضع حقوق الإنسان بالمحافظة نتيجة سبع سنوات من العدوان والجرائم والانتهاكات الإنسانية المباشرة وغير المباشرة التي ارتكبها تحالف العدوان والمرتزقة، المدعومين من الولايات المتحدة الأمريكية.
وخلال فعاليات المؤتمر الذي حضره وكيل المحافظة غالب حمزة ومستشار وزارة حقوق الإنسان حميد الرفاعي، أكد القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي حسين الديلمي على أهمية التفاعل الكبير الذي تشهده محافظة الحديدة من خلال الاستنكار والإدانة المتواصلة للجرائم والانتهاكات الإنسانية التي يرتكبها تحالف العدوان ومرتزقتهم في الوطن عموما والحديدة على وجهة الخصوص, التي تعد الشريان الرئيسي لليمن كونه يدخل من خلالها 70 % من احتياجات الوطن من غذاء ودواء وغيرها من الاحتياجات.
وأشار إلى أن استهداف محافظة الحديدة يعني استهداف أكثر من 70 % من سكان اليمن ومن أبرز الجرائم التي ترتكب بحق الشعب اليمني هي الحصار الشديد المفروض اليمن وخاصة منع دخول المشتقات وخاصة المازوت الذي يستخدم لتشغيل محطة توليد الكهرباء برأس كثيب وما يسببه ذلك من معاناة إنسانية غير عادي للمواطنين في هذه محافظة الصامدة جراء حرارة الجو في الصيف , هذا بالإضافة إلى أن ما يحصل من جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان التي ترتكب على طول الساحل الغربي والمديريات الجنوبية بحق الأبرياء من قبل دول العدوان والمرتزقة.
وأشار القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان إلى أن جرائم قوى العدوان طالت المستشفيات والمرافق الصحية ومراكز الإنزال السمكي ومشاريع المياه والكهرباء والمزارع والجسور وغيرها من الجرائم التي لم يسلم منها الأبرياء والأطفال والنساء وغيرهما من الأبرياء, وسط صمت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والمعنية بحقوق الإنسان بالعالم.
ودعا القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان كافة المواطنين الذين تعرضوا للضرر والخسائر الجسيمة في الأرواح أو المادية إلى الذهاب إلى القضاء ورفع دعوات قضائية أمام القضاء بالجرائم التي ارتكبت بحقهم من قبل دول العدوان والمرتزقة.
من جانبهم أشار وكلاء المحافظة احمد مهدي البشري ومحمد سليمان حليصي إلى أن محافظة الحديدة تعاني بشدة من أوضاع إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان والجرائم التي يرتكبها بحق الأبرياء وخاصة الأطفال ونساء, وآخر هذه الجرائم كان مساء امس عندما استشهدت امرأة وأصيب طفل في مديرية التحيتا جراء استهدافهم من قبل تحالف العدوان والمرتزقة, هذا إلى جانب الحصار الذي يزداد شدة من يوم إلى آخر من خلال منع سفن المشتقات النفطية وخاصة المازوت الذي يشغل محطات لتوليد الكهرباء للتخفيف من معاناة المواطنين جراء حرارة الصيف الشديدة بالمحافظة.
مؤكدين على أن تحالف دول العدوان استهدف كافة المؤسسات الخدمية المتعلقة بالمواطنين بصورة مباشرة ومنها مشاريع مياه الشرب في عدة مديريات وخاصة جزيرة كمران واستهدف المستشفيات والمرافق الصحية والمنشآت السمكية والطرقات والجسور والمزارع والاتصالات والمدارس والمعاهد المهنية وكل ما يتصل بالحياة بالمحافظة تعرض للاستهداف, هذا بالإضافة إلى عدم صرف المرتبات منذ اكثر من خمس سنوات رغم ما قدمناه من تعاون وتسهيلات لصرف المرتبات.
وطالب وكلاء المحافظة وزارة حقوق الإنسان بالنزول الميداني لرفع الظلم من على بعض المواطنين بمحافظة الحديدة ومختلف مديرياتها وخاصة السجناء المعسرين المسجونين على ذمة مبالغ مالية صغيرة جدا كون مثل هذه القضايا تدخل ضمن مهام وواجبات حقوق الإنسان.
وكان مدير عام مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الحديدة زين عزي عبدالله ومدير فرع الأمانة العامة للشؤون الإنسانية جابر الرازحي استعرضا الأوضاع الإنسانية التي تمر بها محافظة الحديدة جراء العدوان والحصار والجرائم التي ترتكبها دول العدوان ومنها انخفاض المساعدة الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية للنازحين والمتضررين والمحتاجين بالمحافظة ومديرياتها إلى حد كبير جدا الأمر الذي انعكس بالسلب على الأوضاع الإنسانية بالمحافظة بشكل كبير جدا, بالإضافة إلى أن بعض المساعدات الإنسانية التي تستوردها هذه المنظمات منتهية الصلاحية أو تالفة جراء سوء النقل والتخزين، منها الأدوية والبقوليات والزيت والدقيق وغيرها.
مؤكدين على أن دول تحالف العدوان والمرتزقة ارتكبوا منذ انطلاق العدوان مختلف أنواع الجرائم والانتهاكات التي نجم عنها استشهاد ألفين 282 شهيدا منهم 430 طفلا شهيدا و228 امرأة شهيدة وألف و644 رجلا شهيدا , وبلغ إجمالي المصابين جراء هذه الجرائم ثلاثة آلاف و112 جريحا، منهم 606 أطفال و342 امرأة والفان 191 جريحا من الرجال جميعهم مدنيون,
وأشاروا إلى المنشآت والمؤسسات الخدمية التي تم استهدافها من قبل العدوان حتى عام 2021 هي مطار الحديدة و 9 موانئ و97 محطة توليد كهرباء و41 شبكة اتصالات و 637 خزان مياه و211 منشأة حكومية و 749 طريقا وجسرا و 90 مصنعا و 57 ناقلة وقود وألفان 226 منشأة تجارية و 78 مزرعة دجاج و مواش و972 وسيلة نقل و392 قارب صيد و213 مخزن أغذية و53 محطة وقود و49 سوقا و125 شاحنة غذائية, كما استهدف تحالف العدوان ومرتزقته 61 ألفا و 823 منزلا و11 منشاة جامعية و297 مسجدا و109 منشآت سياحية و39 مستشفى ومرفقا صحيا و186 مدرسة ومركزا تعليميا وألفا و734 حقلا زراعيا و 81 منشأة رياضية و 20 موقعا أثريا و10 منشآت إعلامية.
وفي المؤتمر اعتبرت مديرة مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة آمال معجم، استمرار العدوان على اليمن، يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وأوضحت أن العدوان مارس أبشع الانتهاكات بحق الشعب اليمني، ما تسبب في أكبر كارثة إنسانية في العالم .. وقالت “رغم مرور أكثر من عام على اتفاق السويد إلا أن الخروقات والانتهاكات بحق المدنيين مستمرة بمحافظة الحديدة وسط صمت وتواطؤ أممي إزاء العدوان، والحصار المفروض على مدينة الدريهمي وتعرض سكانها للتجويع والإبادة الجماعية”.
وطالبت معجم الأمم المتحدة بوضع حد للعدوان على اليمن وانتهاكاته المتواصلة لحقوق الإنسان.
فيما استعرض رئيس منظمة تهامة للحقوق والتراث الإنساني عبدالقادر المقبولي تقرير المنظمة حول انتهاكات العدوان بحق أبناء الحديدة وما يتعرض له المدنيون والأحياء السكنية والمنشآت الخدمية من اعتداء وقتل وتنكيل وتدمير وقصف بمختلف أنواع الأسلحة.
وأبرز التقرير الجرائم والخروقات المتواصلة التي يرتكبها العدوان ومرتزقته في ظل اتفاق ستوكهولم والذي مضى عليه عام وثلاثة أشهر دون التزام أو تنفيذ من قبل مرتزقة العدوان وتصعيدهم المستمر في الساحل الغربي.
ولفت المقبولي إلى أنه” لم تمض عشر ساعات فقط على إعلان ناطق تحالف العدوان السعودي الأمريكي قبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار باليمن لمواجهة تداعيات فيروس كورونا حتى تفاجأ أبناء مديرية الحالي مساء أمس بتصعيد مباشر على المدنيين ومنازلهم بحيي الزهور والسلخانة وقصف متواصل نتج عنه استشهاد مواطن وابنته وإصابة ثلاثة مدنيين وتدمير ثلاثة منازل “.
وأكد التقرير أن العدوان تسبب في قتل وإصابة الآلاف من النساء والأطفال وحرمانهم من أبسط حقوقهم في التعليم والصحة والحماية والاحتياجات الضرورية من الماء والغذاء في ظل صمت وتواطؤ دولي وأممي والهيئات الحقوقية والإنسانية.
وبين التقرير أن العدوان والحصار، تسببا في خمس سنوات بكارثة إنسانية غير مسبوقة، يتجرع آلامها السكان المدنيون، خاصة النساء والأطفال فضلا عن انتشار الأوبئة والأمراض وتشريد آلاف الأسر من مساكنهم ومناطقهم.
واستعرض التقرير نماذج للجرائم التي طالت سكان الحديدة واستخدام تحالف العدوان للأسلحة المحرمة دوليا والقصف المتواصل على الأحياء السكنية بمديريات المحافظة.