الثورة نت/
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جريمة الاحتلال الاسرائيلي في هدم خربة حمصة الفوقا في الأغوار، والتي تسببت بتشريد أكثر من 60 مواطنا من بينهم 35 طفلا.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن بيان صادر عن الوزارة اعتبرت فيه، أن ما يجري هو عمليات تطهير عرقي وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، معربة عن استغرابها من صمت المجتمع الدولي حيال ما يجري.
ورأت الوزارة أن على الدول التي تنتقد فلسطين في إثارة البند السابع على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان أن تخجل من نفسها، وهي تتقاعس وتتخلى عن تحمل مسؤولياتها في منع وإدانة جرائم وانتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان وللقوانين الدولية، مؤكدة أن ما تتعرض له خربة حمصة الفوقا، ما هو الا دليل جديد على أن إسرائيل أصبحت دولة “أبرتهايد” بما تعنيه الكلمة من معنى.
وحمّل البيان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات التهجير القسري، وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين ومساكنهم في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية التي هدمت 8 مرات متتالية.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية أنه بالرغم من إعلان منطقة حمصة الفوقا منطقة عسكرية مغلقة، الا ان سلطات الاحتلال ستحولها لأغراض التوسع الاستيطاني ضمن حملة أسرلة وتهويد الاغوار، وترجمة لعمليات الضم التدريجي المتصاعدة بالضفة الغربية المحتلة.