شركة النفط تحمل الأمم المتحدة مسؤولية تدهور الوضع الانساني باليمن
الثورة نت / معين حنش
جدد موظفو شركة النفط اليمنية مطالبتهم للمجتمع الدولي القيام بمسؤلياتهم والعمل على ايقاف القرصنة البحرية ومنع احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي.
وحملوا في الوقفة الاحتجاجية التي نفذت اليوم الجمعة أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء بحضور المدير التنفيذي للشركة المهندس عمار الأضرعي وممثلي القطاعات الحيوية والخدمية وعدد من المواطنين في جـمـعـة الأمم المتحدة مظلة للقرصنة الدولية.. الأمم المتحدة المسئولية الكاملة في توفير الغطاء لتحالف العدوان في ممارسة القرصنة على سفن الوقود ومنع وصولها إلى ميناء الحديدة، وما يترتب على ذلك من تداعيات صحية وبيئية وانتشار للأمراض والأوبئة.
وناشد المشاركون المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية وأحرار العالم بالوقوف إلى جانب مظلومية الشعب اليمني والضغط على تحالف العدوان بقيادة أمريكا للإفراج عن سفن الوقود المحتجزة.
وندد المشاركون بالصمت الأممي المعيب إزاء الممارسات التعسفية لتحالف العدوان واستمراره في احتجاز سفن الوقود رغم حصولها على تصاريح أممية تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في آلية التحقق والتفتيش.
وأشار البيان الصادر عن الوقفة إلى تزايد المعاناة الإنسانية في اليمن بإيقاف معاناة الشعب اليمني وسرعة الإفراج عن سفن المشتقات النفطية وفتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة وميناء رأس عيسى.
وحمل البيان تحالف العدوان بقيادة أمريكا مسئولية تدهور الوضع الإنساني في اليمن نتيجة استمرار منع دخول سفن المشتقات النفطية، والتي تترتب عليها تبعات وأضرار على القطاعات الخدمية في البلاد.
مؤكدا بأن قوى تحالف العدوان الأمريكي السعودي ماتزال تحتجز عدد 4 سفن نفطية منها سفينة محملة بمادة المازوت ، وسفينة محملة بالغاز ، وأنهم مستمرين بإحتجاز عدد ( 2) سفينتي نفط تحمل (59,966) طن من مادتي البنزين والديزل ولفترات متفاوتة بلغت بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا اكثر من سبعة أشهر “218”يوما من القرصنة البحرية.
ونوه البيان بأن هذا الأحتجاز يعتبر مخالفة للتكوينات المعنية التابعة للأمم المتحدة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون الصراع المسلح ، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها ، فضلا عن تجاهلها الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني.
ولفت إلى أن تلك المعطيات الواقعية المتمثلة باستمرار القرصنة الإجرامية وتداعياتها الكارثية المختلفة لم يقابلها أي تحرك جاد وملموس من قبل الأمم المتحدة لكونها هي الجهة الدولية المعنية بتسهيل دخول واردات السلع الأساسية لكنها لم تغادر حالة الجمود والانحياز المشين على الرغم من اعترافها الصريح بتفاقم التبعات الإنسانية الناجمة عن النقص الحاد في امدادات الوقود وتشديدها على ضمان تدفق السلع الأساسية.
