صحيفة أمريكية: جهود لكشف وثائق تدين السعودية بهجمات سبتمبر

واشنطن/ وكالات
قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية: إن الدعوى القضائية التي رفعها أهالي ضحايا هجمات سبتمبر بالولايات المتحدة ضد السعودية، لإثبات تورطها في تلك الهجمات تحركت خطوة هامة، بعد مساع لرفع السرية عن وثائق حكومية قد تدين السعودية واستجواب مسؤولين سعوديين.
ومع اقتراب الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر، “يضغط أقارب الضحايا على المحاكم” للإجابة على أسئلتهم حول وجود “دور” للحكومة السعودية في الهجمات، وفق الصحيفة.
وتقول الدعوى أن السعودية “سهلت عمدا” تنفيذ تلك الهجمات.
وقالت صحيفة واشنطن بوست إن الدعوى “تحركت خطوة كبيرة إلى الأمام” هذا العام مع استجواب مسؤولين سعوديين سابقين تحت القسم، لكن هذه الشهادات لا تزال سرية، وقد حجبت الولايات المتحدة مجموعة من الوثائق الأخرى باعتبارها “حساسة للغاية”.
وأثار هذا “الفراغ المعلوماتي” غضب أسر الضحايا التي حاولت لسنوات إثبات أن الحكومة السعودية قامت بـ”تسهيل” هذه الهجمات.
ويخطط محامو أهالي الضحايا لمطالبة القضاء الأمريكي بإلغاء السرية على المعلومات حتى يتمكنوا من الوصول إلى وثائق حكومية بهذا الشأن، بالإضافة إلى شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع لهم العام الماضي.
وقد خلصت التحقيقات الأمريكية السابقة إلى وجود علاقة بين مواطنين سعوديين وبعض خاطفي الطائرات التي تم استخدامها في الهجمات، لكنها لم تثبت أن الحكومة متورطة بشكل مباشر.
وكشفت الوثائق العامة التي تم الكشف عنها، خلال العقدين الماضيين، ومنها وثائق “لجنة 11 سبتمبر” بالتفصيل العديد من التشابكات السعودية ولكنها لم تثبت تواطؤ الحكومة.
وقالت اللجنة، في 2004، إنها لم تجد أي دليل على أن الحكومة السعودية أو كبار المسؤولين السعوديين قد موّلوا “تنظيم القاعدة”، رغم أنها أشارت إلى أن الجمعيات الخيرية المرتبطة بالسعودية كان بإمكانها تحويل الأموال إلى التنظيم.
وفي عام 2016، تم رفع السرية عن الفصل الأخير من تقرير للكونغرس حول الهجمات، والذي حدد الأشخاص الذين كانوا يعرفون الخاطفين بعد وصولهم إلى الولايات المتحدة وساعدوهم في الحصول على شقق وفتح حسابات مصرفية والتواصل مع المساجد.
وقال تقرير الكونغرس: إن بعض الخاطفين كانت لديهم صلات بأشخاص قد يكونون على صلة بالحكومة السعودية ويتلقون الدعم منهم، وإن المعلومات الواردة من مصادر مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) تشير إلى أن شخصين على الأقل ساعدا الخاطفين ربما كانا ضابطين في الاستخبارات السعودية، لكن التقرير لم يتوصل إلى نتيجة بشأن التواطؤ.
ويضغط مشرعون جمهوريون على إدارة الرئيس، جو بايدن، لنشر وثائق “أف بي آي” ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) علنا والتي يقولون إنها قد تكشف تورط السعودية المحتمل في الهجمات.