محافظ البنك المركزي اليمني يكشف عن فصول الحرب الأمريكية على الاقتصاد الوطني الرباعية «أمريكا، بريطانيا، السعودية، الإمارات» خططت لإحداث انهيار اقتصادي شامل

الثورة / أحمد المالكي

كشف محافظ البنك المركزي المني بصنعاء هاشم إسماعيل أن حجم المبالغ التي تمت طباعتها من العملة غير القانونية المزورة والمزيفة من قبل بنك عدن المركزي وحكومة هادي العميلة وصل إلى 5 تريليونات و320 مليار ريال في أقل من ثلاث سنوات.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك المركزي أمس الأربعاء بصنعاء حول هذا الصدد، أوضح هاشم إسماعيل أن هذه المبالغ المهولة التي تمت طباعتها تفوق حجم ما طبعه البنك المركزي اليمني بثلاثة أضعاف منذ العام 1964م حتى العام 2014م.. مشيراً إلى أن هذه المبالغ الضخمة التي تمت طباعتها بالمخالفة للقوانين المالية والنقدية الدولية والمحلية تأتي في إطار الحرب الشاملة كأخطر ورقة اقتصادية للضغط على القيادة والشعب للتنازل عن حرية واستقلال اليمن وتضحيات الشعب وأن هذه المبالغ تمت طباعتها على فترات وعقود متتالية منها تريليون و720 مليار ريال هي حجم العقود المعلنة حتى نهاية عام 2018م وقد وصلت إلى بنك عدن على دفعات متفرقة خلال الأعوام 2017، 2018، 2019م، كاشفاً أنه تمت طباعة تريليوني ريال فئة (5000) ريال عن طريق عقد سري غير معلن تم توقيعه من قبل الخائن منصر القعيطي في العام 2017م ولا يزال الخونة يخططون في كيفية إصدار هذا المبلغ وضخه إلى السوق. مضيفاً أن هناك 600 مليار ريال تمت طباعتها عن طريق عقد جديد وقعه الخائن شكيب حبيشي في العام 2019م وصلت كلها إلى بنك عدن على دفعات متفرقة خلال الأعوام 2019، 2020، 2021م بالإضافة إلى تريليون واحد تمت طباعتها مؤخراً عن طريق عقد جديد وقعه الخائن شكيب حبيشي في العام 2020م من ضمنه مبلغ 400 مليار الفئة المزورة والتي وصلت مؤخراً إلى ميناءي عدن والمكلا، ولا توجد تفاصيل عن بقية المبلغ 600 مليار المتبقية حتى الآن.
وفي معرض رده على أسئلة “الثورة” في المؤتمر الصحفي أكد محافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل أن العملة المزورة وغير القانونية الجديدة وصلت على متن حاويات ولم تتوقف منذ نقل البنك المركزي إلى عدن وأنه بين الحين والآخر نسمع عن وصول عدد من الحاويات.. مؤكداً أن البنك المركزي بصنعاء لا يقدم على اتخاذ أي إجراءات لإرباك المواطن والقطاع الخاص دون التأكد وبدرجة اليقين بنسبة 100% من خطوات العدو حتى تم الحصول على نماذج من هذه العملة المزورة خلال هذا الأسبوع وأصدر البيان الذي نحن بصدده اليوم .
وأشار إلى أن البنك المركزي بصنعاء جاهز بخططه وإجراءاته، وبمجرد وصول نماذج العملة المزورة إلى البنك أصدر البيان وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة مباشرة.. مؤكداً أن المبالغ الأخيرة التي طبعت كعملة مزورة أو مزيفة هي مبلغ 400 مليار ريال وهناك 340 ملياراً لا زالت في الحاويات في خزائن البنك المركزي في عدن والمكلا، بينما تم ضخ 60 مليار ريال إلى السوق.. منوهاً بأن التوصيف مهم جداً في التناول الإعلامي حيث أن القانون فرق بين التزوير والتزييف وقد تم استخدام المصطلحين “مصطلح التزييف” للتوصيف القانوني للجهات القضائية حيث سيتم اتخاذ إجراءات ومحاكمات رادعة واستخدمنا توصيف التزوير لكي يسهل على المواطن فهم أنها مختلفة عن الفئة القانونية المقبولة.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن الفئة التي تم تزويرها هي التي تم الإعلان عنها في بيان البنك الأخير، وقال: في حال قام العدو بأي مؤامرات جديدة فنحن له بالمرصاد ولن نتوانى أو نألو جهداً ونعد شعبنا اليمني أننا لن نتخاذل في مواجهة المؤامرات بكل ما من شأنه الحفاظ على العملة الوطنية بالتعاون مع الجميع.
وكان محافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل قد ألقى كلمة توضيحية شاملة في المؤتمر الصحفي تناول فيها مجمل القضايا والإجراءات والممارسات التي استخدمها العدو في حربه الاقتصادية ضد شعبنا الحر وقيادته الأبية منذ بدء العدوان وحتى الآن، وقال: اليوم نحن في مرحلة جديدة من مراحل العدوان الاقتصادي ومن المهم استيعاب هذا التوصيف خاصة وأن العدوان الاقتصادي بدأ بالتوازي مع العدوان العسكري منذ اليوم الأول 26 مارس 2015م، والعدوان الاقتصادي أِشرف على إعداد الخطط ومتابعة التنفيذ من قبل ما يسمى بالدول الرباعية وعلى رأسها العدو الأمريكي والبريطاني والسعودي والإماراتي، وكان قرارهم منذ اليوم الأول استخدام الحرب والورقة الاقتصادية، ونلاحظ ذلك حينما يفشلون في الميادين العسكرية، بهدف الضغط على الحاضنة الشعبية في المحافظات الحرة .
وقال هاشم إسماعيل: إن العدوان الاقتصادي منذ بدايته لم يتوقف حتى اليوم وإنما تغيرت أساليبه وأدواته والقطاعات التي يستهدفها بين حين وآخر، وكان هذا التغير تبعاً لظروف وطبيعة موقف العدو في الجانب العسكري والسياسي وكل القطاعات الاقتصادية كانت عرضة للاستهداف المباشر، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر في القطاع المالي والسياسة المالية، قام العدو بنهب متعمد للثروات والإيرادات وفي نفس الوقت حرم أصحاب الحقوق من حقوقهم وهم شرائح كثيرة منهم موظفو الدولة في القطاع العام وكذلك المتقاعدون وشريحة الطلاب المبتعثون للدراسة في الخارج، إضافة إلى مخصصات الضمان الاجتماعي وغيرهم من أصحاب الحقوق، كما ركز العدو على استهداف مركز على جانب الإمدادات والتموين السلعي بهدف أن تصل السلعة للمواطن اليمني بتكلفة باهظة وهي استراتيجية أمريكية في كثير من البلدان، كما عملوا على استهداف القدرات التشغيلية لميناء الحديدة وركزوا على كرينات التفريغ، كما استهدفوا ميناء رأس عيسى، ثم فرضوا حصاراً مطبقاً على موانئ الحديدة كلها حتى الصليف، ومنعوا وصول الكثير من السلع، والتي كان آخرها منع وصول المشتقات النفطية بذرائع واهية، كما استهدف العدو المنشآت التخزينية ووسائل النقل.
أما في القطاع الخاص وقطاع الأعمال فيقول محافظ البنك هاشم إسماعيل أن العدو استهدف المصانع والمنشآت التجارية، ومنع ما كان متاحاً سابقاً من سلع التصدير، كما قام باستهداف واسع لشريحة الصيادين والمزارعين بأشكال متعددة.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي – وهو بيت القصيد – يؤكد هاشم إسماعيل أن العدو ركز وبشكل جلي ومباشر على هذا القطاع وحرص العدو الأمريكي على أن يتولى مخطط التآمر في هذا الجانب، وهو من أعد الخطط وأشرف وتابع التنفيذ، مشيراً إلى تهديد السفير الأمريكي للوفد الوطني أثناء مفاوضات الكويت بداية العام 2016م، أي قبل قرار نقل البنك المركزي الرئيسي بأشهر قليلة، عندما أخبر الوفد أنه في حالة عدم موافقة الجانب الوطني على شروطهم في المفاوضات فإنهم سيجعلون العملة اليمنية تصل إلى مستوى لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به.
مذكراً بأبرز ما قام به العدو من ممارسات خطيرة في هذا القطاع، حيث بدأ العدوان مؤامرته على القطاع المصرفي بإصدار قرار نقل المركز الرئيسي للبنك المركزي من صنعاء إلى عدن في مخالفة قانونية ودستورية جسيمة، ودون أي مبررات، وقال: كما تعلمون أن البنك المركزي في صنعاء كان يدير السياسة النقدية دون تمييز في كل المحافظات في النطاق الجغرافي للجمهورية اليمنية، فحرص على ضبط استقرار أسعار العملة وحرص على تمويل الواردات السلعية لمختلف موانئ الجمهورية، كما حرص على صرف مرتبات جميع موظفي الدولة بمن فيهم الخونة المشاركين في العدوان على هذا الشعب وكانت مرتباتهم تخرج بشكل شهري ومنتظم من خزائن البنك المركزي في صنعاء، وتذهب من مطار صنعاء إلى مطاري عدن وسيئون بحضرموت، ثم قام العدوان بالاستيلاء والسيطرة على الاحتياطي الخارجي من النقد الأجنبي والذي بلغ ما يقارب المليار دولار في حينه، وكما قام كذلك بالقرصنة على صلاحيات نظام التحويلات وتبادل المعلومات بين البنوك العالمية ما يسمى ” السويفت” ثم شارك ما يسمى بالبنك المركزي في عدن إلى جانب حكومة الخونة في نهب عائدات النفط الخام والمقدرة بما يزيد عن 6 مليارات دولار، حيث تم إيداعها الحسابات الخاصة طرف البنك الأهلي السعودي، كما قام ما يسمى ببنك عدن المركزي بتحميل أبناء شعبنا اليمني في المحافظات المحتلة أعباء مالية من خلال تحصيله مبالغ تحت ما يسمى “الودائع والقروض” وقام بنهبها وتبديدها في ممارسات مصرفية هي الأولى من نوعها، ومارس من خلالها عمليات واسعة لغسيل الأموال، وتمويل الجماعات التكفيرية، حيث بلغت هذه المبالغ ما يزيد عن ملياري دولار.
وأضاف هاشم إسماعيل بالقول: إن ما يسمى البنك المركزي بعدن قام بتسهيل عملية الاستيلاء على الأرصدة الخارجية لبنك التسليف التعاوني الزراعي، بالإضافة إلى قرصنته على نظام التحويلات العالمية الخاصة بالبنك، كما قام أيضاً بالسيطرة والاستيلاء على واحدة من أهم أدوات السياسة النقدية وهي أداة طباعة العملة، والتي تعتبر من أخطر المؤامرات حيث أن ما سبق من إجراءات كان تأثيرها محدوداً يصل إلى شرائح وفئات معينة، أما من خلال أداة الطباعة فقد حرص على إيصال الأثر والأضرار إلى كل مواطن يمني أينما كان، شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، واستخدم أداة الطباعة وفق مخطط متعمد لتدمير العملة، ولم تتم عملية الطباعة في السياق المهني كأداة من أدوات السياسة النقدية وإنما استخدمت كسلاح مدمر إلى جانب الأسلحة العسكرية التي فتكت بشعبنا وبلدنا خلال فترة العدوان، وما قام به يعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان.
وأضاف: لدينا تفاصيل ومعلومات حول عمليات الطباعة تُنشر لأول مرة، وهي خير دليل على ذلك، وكما تعلمون أن حجم المبالغ المتعارف عليها والتي قام بطباعتها البنك المركزي بعدن هو تريليون و720 مليار ريال، ولكننا اليوم سنكشف لكم معلومات جديدة حول حجم الطباعة الحقيقية ونوعيتها لتعرفوا مع شعبنا حجم المؤامرة حتى نقف صفاً واحداً في مواجهة هذا المخطط الخطير.. حيث بلغ حجم العقود المعلنة من قبل العدو حتى نهاية العام 2018م تريليوناً و720 مليار ريال، وجميع هذه المبالغ وصلت إلى بنك عدن على دفعات متفرقة خلال الأعوام 2017 – 2019م، كما قام بنك عدن المركزي بتوقيع عقد سري لم يفصح عنه إلى الآن بمبلغ تريليوني ريال من فئة 5000 ريال (فئة جديدة) تم توقيعه من قبل الخائن منصر القعيطي في العام 2017م ولايزال الخونة يخططون في كيفية إصدار هذا المبلغ وضخه إلى السوق، كما قام البنك المركزي في عدن بتوقيع عقد جديد بمبلغ 600 مليار ريال من قبل الخائن شكيب حبيشي في العام 2019م، وقد وصلت إلى بنك عدن على دفعات متفرقة خلال الأعوام 2019م، 2020م، 2021م، ومؤخراً وفي مؤامرة جديدة قام البنك المركزي في عدن بتوقيع عقد جديد بمبلغ تريليون ريال يمني من قبل الخائن شكيب حبيشي في العام 2020م، كان من ضمنه مبلغ 400 مليار من فئة 1000 ريال المزورة التي أصدر البنك المركزي بصنعاء بالأمس قراراً بمنع تداولها وحظر التعامل بها، كما أن هذه المبالغ قد وصلت مؤخراً في حاويات إلى ميناءي عدن والمكلا، وإلى الآن لا توجد تفاصيل حول مبلغ الـ 600 مليار ريال الأخرى، وبالتالي فإن إجمالي ما وقعه البنك المركزي في عدن من عقود طباعة العملة غير القانونية بلغ 5 تريليونات و320 مليار ريالاً وهذا الرقم هو ثلاثة أضعاف ما قام البنك المركزي بصنعاء بطباعته منذ العام 1964م إلى العام 2014م.
وأكد محافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل أن ما يحصل اليوم من مؤامرة اقتصادية ونقدية ليس بعيداً عن متغيرات الأوضاع السياسية والعسكرية الحالية، وأن العدو الأمريكي في الفترة الأخيرة وبشكل مباشر أصبح في مأزق سياسي وعسكري وأنتم تعلمون ذلك، وقد قرر أن يبادر بالتصعيد في الجانب الاقتصادي ظناً منه أنه سيشكل ضغطاً سياسياً وعسكرياً للقبول بشروطه كعادته، وبالتالي فقد بدأ منذ أيام بإصدار العقوبات عبر ما تسمى وزارة الخزانة الأمريكية، كما أعطى الضوء الأخضر لخونته وعملائه للبدء بتنفيذ مخطط العملة المزورة والتي كان قد أشرف على تخطيطها وتنفيذها قبل فترة وأعطاهم الضوء الأخضر للتنفيذ خلال الأيام الماضية.
وعن موقف المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء إزاء تحركات العدو أوضح هاشم إسماعيل بالقول: نقول للعدو الأمريكي ومن معه من الخونة والعملاء والنظام السعودي وكل من تواطؤ معهم: كما فشلت مؤامراتكم سابقاً بفضل الله وعونه وتوفيقه ستفشلون مجدداً ، وكما كان رد وفدنا الوطني على السفير الأمريكي أثناء مفاوضات الكويت بقوله تعالى ” فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ” صدق الله العظيم نقول له أيضاً كما قال موسى عليه السلام لسحرة فرعون في قوله تعالى ( مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ) وما عجزت عن تحقيقه عسكرياً وسياسياً فلا تظن أنك ستتمكن من تحقيقه اقتصادياً .
وقال: صحيح أنه لا مقارنة من حيث الإمكانيات والأدوات إلا أننا على يقين تام ومطلق بمعية وعون الله إلى جانب هذا الشعب المظلوم، وما نود إيصاله في هذا المؤتمر هو أن نقف صفاً واحداً بمختلف المسميات سواء كانت مؤسسات أو أفراداً أو مواطنين أو نخباً أو غير ذلك، وأن نستعين بالله من بيده ملكوت السماوات والأرض ومن إليه يُرجع الأمر كله ومن له عاقبة الأمور.
وأكد هاشم إسماعيل أن البنك المركزي في صنعاء لن يتوانى ولن يألو جهداً من خلال موقعه في مقدمة الجبهة الاقتصادية وأنه سيتابع التطورات والمستجدات أولاً بأول ويتخذ بشأنها ما يلزم، وقد بدأ منذ الأمس الأول بإصدار البيان الذي منع به التداول بهذه العملة واعتبرها عملة مزيفة ومزورة، بدأ التنسيق مع الجهات المعنية لضبط أي مبالغ يحاول العدو تسريبها من المحافظات المحتلة إلى المحافظات الحرة.
وطالب محافظ البنك المركزي الجميع بالوقوف صفاً واحداً إلى جانب البنك المركزي وخص بالذكر أبناء شعبنا اليمني العظيم شعب الإيمان والحكمة بمختلف أطيافه ومكوناته الذين أذهلوا الأعداء بالوعي من خلال الحفاظ على العملة الوطنية إلى الحد الذي فضلوا فيه تداولها وقد أصبحت في حكم التالف، وقال: أنتم قادرون اليوم على المضي قدماً في هذا الطريق للحفاظ على العملة، وإن ما تراهن عليه القيادة أكثر من أي رهان آخر بعد الله سبحانه وتعالى، هو الوعي الشعبي والمجتمعي والنخبوي والإعلامي، داعياً جميع المؤسسات والمكونات والكيانات العامة والخاصة إلى إدراك واستيعاب حجم المرحلة المتقدمة في العدوان الاقتصادي وأن يبادر ويسارع الجميع للقيام بواجباته ومسؤولياته كل من موقعه في إفشال أي مخططات، والقيام بكل ما يلزم لتعزيز الصمود الاقتصادي العام.
ودعا جميع الإعلاميين والكتاب والعلماء وكافة الشخصيات القبلية والاجتماعية إلى الاستمرار في التوعية العامة والوقوف إلى جانب البنك المركزي اليمني والجهات المختصة لما من شأنه تنفيذ القرارات والخطوات اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني.
ودعا محافظ البنك المركزي اليمني أبناء شعبنا العزيز في المحافظات المحتلة وكافة التجار ورجال المال والأعمال إلى القيام بواجبهم والحفاظ على ما تبقى من أموالهم ومدخراتهم واقتصادهم، وقال: إن العدو أوصل واقعكم الاقتصادي إلى مستوى أنه كلما فشلت مخططاتهم في المحافظات الحرة انتقلت الآثار والأضرار إليهم، وهو ما يعني مزيداً من الانهيار، فما يتم تداوله من عملات غير قانونية يعني مزيداً من التدهور والانهيار المعيشي والخدمي والإنساني، حيث أن أسعار السلع والخدمات سترتفع أكثر فأكثر، كما أنهم في المحافظات المحتلة سيفقدون نسبة أكبر من نقودهم عند تحويلها إلى خارج المناطق المحتلة سواء إلى المناطق الحرة أو إلى خارج اليمن.
وأضاف: كلما ضعفت قيمة العملة غير القانونية انخفضت القوة الشرائية وقيمة النقود التي بحوزة الفرد إضافة إلى فقدان نسب كبيرة من القيم الحقيقية للاستثمارات وحتى مدخرات المواطنين، وبناء على ما سبق فإننا ندعوهم إلى وقف التعامل بأي مطبوعات جديدة حفاظاً على قوتهم ومصادر أرزاقهم.. مؤكداً أنه كلما سارعوا بتحويل أموالهم ومدخراتهم إلى المحافظات الحرة حافظوا على أموالهم أكثر فأكثر.
واختتم هاشم إسماعيل حديثه – في المؤتمر الصحفي الذي أقامه البنك المركزي أمس بصنعاء مخاطباً أولئك الذين أزعجوا الناس بعويلهم وضجيجهم عندما قرر البنك المركزي في صنعاء إلغاء التعامل بالعملة غير القانونية في ديسمبر عام 2019م وعلى رأسهم الأمم المتحدة ومكوناتها وكذلك المنظمات المالية العالمية – قائلاً: هل سنسمع نفس العويل والضجيج أمام هذه الخطوات التي تستهدف كل اليمنيين ولا تفرق بين طرف وآخر.
تصوير/فؤاد الحرازي

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِّ وسلم على محمد وعلى آله وصحبه الأخيار المنتجبين..
طبعاً نرحب بالإخوة الحاضرين، كافة وسائل الإعلام، سنتحدث عن بعض النقاط ثم سنترك المجال للاستفسارات.
تابعتم جميعاً البيان الصادر عن البنك المركزي يوم أمس، وكان هذا المؤتمر مهماً جداً، لكي تكونوا في صورة المستجدات بشكل كامل، وأي استفسارات لديكم سنجيب عليها بشكل كامل إن شاء الله.
كما تعلمون، اليوم نحن في مرحلة جديدة من مراحل العدوان الاقتصادي، وبالتالي نحن لسنا أمام بداية الحرب الاقتصادية، وإنما أمام مرحلة جديدة، ومن المهم جداً أن نستوعب هذا التوصيف، فالعدوان الاقتصادي بدأ بالتوازي منذ يومه الأول مع العدوان العسكري في يوم السادس والعشرين من مارس في العام 2015، العدوان الاقتصادي أشرف على إعداد الخطط، وعلى متابعة التنفيذ من قبل ما تسمى بالدول الرباعية، وعلى رأسهم العدو الأمريكي والبريطاني والسعودي والإماراتي، حيث كان قرارهم منذ يومهم الأول هو أن يستخدموا الحرب الاقتصادية والعدوان الاقتصادي كلما فشلوا عسكرياً، وكلما فشلوا ميدانياً، بهدف الضغط على الحاضنة الشعبية في المحافظات الحرة.
العدوان الاقتصادي منذ بدايته وحتى اليوم لم يتوقف، وإنما كانت تتغير أساليبه وأدواته والقطاعات المستهدفة بين حين وآخر، وكان هذا التغير هو تبعاً لظروف وطبيعة موقف العدو في الجانب العسكري والسياسي، نذكر على سبيل المثال، وليس الحصر وذلك للتذكير فقط، فكل القطاعات الاقتصادية كانت عرضة للاستهداف المباشر، ففي القطاع المالي والسياسة المالية، قام العدو بنهب متعمد للثروات والإيرادات، وفي نفس الوقت حرم أصحاب الحقوق من حقوقهم، وهم شرائح كثيرة، منهم موظفو الدولة في القطاع العام، وكذلك شريحة المتقاعدين، وكذلك شريحة الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج، بالإضافة إلى مخصصات الضمان الاجتماعي وغيرهم من أصحاب الحقوق. كما ركز أيضاً على استهداف جانب الإمدادات والتموين السلعي، ويحرص العدو في استراتيجيته على أن تصل السلعة إلى المواطن اليمني بكلف بالغة، وهذه هي استراتيجية الأمريكيين في كثير من البلدان، وفي هذه الجزئية عمدوا بشكل مباشر إلى استهداف القدرات التشغيلية لميناء الحديدة، واستهدفوا كرينات التفريغ، كما استهدفوا ميناء رأس عيسى، ثم فرضوا حصاراً مطبقاً على موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، ومنعوا وصول الكثير من السلع والتي كان آخرها وصول المشتقات النفطية بذرائع واهية، كما استهدف المنشآت التخزينية ووسائل النقل في القطاع الخاص وقطاع الأعمال، واستهدف العدوان المصانع والمنشآت التجارية ومنع ما كان متاحاً سابقاً من سلع للتصدير، كما قام باستهداف واسع لشريحة الصيادين والمزارعين بأشكال متعددة.
أما في القطاع المصرفي، وهو بيت القصيد في هذا المؤتمر، فقد كان جلياً تركيز العدو الأمريكي بشكل مباشر وحرص العدو الأمريكي منذ البداية على أن يتولى مخطط التآمر في هذا الجانب، فهو من أعد الخطط وأشرف وتابع التنفيذ. ولا ننسى هنا الإشارة إلى تهديد السفير الأمريكي للوفد الوطني في مفاوضات الكويت، بداية العام 2016 أي قبل قرار نقل المركز الرئيسي للبنك المركزي بأشهر قليلة، عندما أخبر الوفد أنه وفي حالة عدم قيام الوفد الوطني بالموافقة على شروطهم في المفاوضات فإنهم سيجعلون العملة اليمنية تصل إلى مستوى لا تساوي قيمة الحبر الذي طُبعت به.
وهنا نذكِّر بأبرز ما قام به العدو في هذا القطاع، بدأ العدو مؤامرته على القطاع المصرفي بإصدار قرار نقل المركز الرئيسي للبنك المركزي من صنعاء إلى عدن، في مخالفة قانونية ودستورية جسيمة وبدون أي مبررات، فكما تعلمون أن البنك المركزي اليوم الذي أنتم فيه في صنعاء كان يدير السياسة النقدية بدون تمييز، في كل المحافظات في النطاق الجغرافي للجمهورية اليمنية، فحرص على وضع استقرار أسعار العملة، وحرص على تمويل الواردات السلعية في مختلف موانئ الجمهورية، كما حرص على صرف مرتبات جميع موظفي الدولة، بما فيهم الخونة المشاركين في العدوان على هذا الشعب، وكانت مرتباتهم تخرج بشكل شهري من خزائن البنك المركزي في صنعاء وتذهب إلى مطار صنعاء ثم منه إلى مطاري عدن وسيئون، ثم قام العدوان بالسيطرة والاستيلاء على الاحتياطي الخارجي من النقد الأجنبي، والذي بلغ ما يقارب مليار دولار في حينه، وكذلك قام بالقرصنة على صلاحيات نظام التحويلات وتبادل المعلومات بين البنوك العالمية، ما يسمى بالسويفت، ثم شارك ما يسمى بالبنك المركزي في عدن إلى جانب حكومة الخونة في نهب عائدات النفط الخام، والمقدرة بما يزيد عن ستة مليارات دولار، والتي تم إيداعها في حسابات خاصة طرف البنك الأهلي السعودي، كما قام ما يسمى بالبنك المركزي في عدن بتحميل أبناء شعبنا اليمني في المحافظات المحتلة أعباء مالية من خلال تحصيله لمبالغ تحت ما يسمى بالودائع والقروض، وقام بتمديدها ونهبها في ممارسات مصرفية هي الأولى من نوعها، ومارس من خلالها عمليات واسعة لغسيل الأموال وتمويل الجماعات التكفيرية، حيث بلغت هذه المبالغ ما يزيد عن ملياري دولار.
كما قام البنك المركزي في عدن بتسهيل عملية الاستيلاء على الأرصدة الخارجية لبنك التسليف التعاوني الزراعي، بالإضافة إلى القرصنة على نظام التحويلات العالمية الخاص بالبنك، كما قام أيضاً بالسيطرة والاستيلاء على واحدة من أهم أدوات السياسة النقدية وهي أداة طباعة العملة، وهي من أخطر المؤامرات، حيث أن ما سبق كان تأثيرها محدوداً ويصل تأثيرها إلى شرائح وفئات معينة، أما من خلال أداة الطباعة فقد حرص على إيصال الأثر والأضرار إلى كل مواطن يمني أينما كان، شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً.
استخدم العدو أداة الطباعة وفق مخطط متعمد لتدمير العملة، ولم تتم عملية الطباعة في السياق المهني كأداة من أدوات السياسة النقدية، وإنما استُخدمت كسلاح مدمِّر إلى جانب الأسلحة العسكرية التي فتكت بشعبنا وبلدنا خلال فترة العدوان، وما قام به يعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان، وما سنسرده عليكم من تفاصيل الآن حول معلومات الطباعة، وهي معلومات تنشر لأول مرة، خير دليل على ذلك.
كما تعلمون أن حجم المبالغ المتعارف عليها أن البنك المركزي في عدن قام بطباعتها هو تريليون وسبعمائة وعشرون ملياراً، ولكن اليوم سنكشف لكم معلومات لأول مرة حول حجم الطباعة الحقيقية ونوعيتها، لتعرفوا حجم هذه المؤامرة ولكي نقف صفاً واحداً في مواجهة هذا المخطط الجديد.
بلغ حجم العقود المعلنة حتى نهاية العام 2018 مبلغ تريليون وسبعمائة وعشرين ملياراً، وصلت جميع هذه المبالغ إلى بنك عدن على دفعات متفرقة خلال الأعوام 2017 و2018و2019، كما قام البنك المركزي في عدن بتوقيع عقد سري لم يفصح عنه إلى الآن بمبلغ تريليونين، وهو من فئة خمسة آلاف ريال فئة جديدة تم توقيعها من قبل الخائن منصر القعيطي في العام 2017 ولا يزال الخونة يخططون لكيفية إصدار هذا المبلغ وضخه في السوق.
كما قام البنك المركزي في عدن بتوقيع عقد جديد بمبلغ 600 مليار ريال وقعه الخائن شكيب حبيشي في العام 2019 وقد وصلت جميع هذه المبالغ إلى بنك عدن على دفعات متفرقة خلال الأعوام 2019 و2020و2021.
ومؤخراً وفي مؤامرة جديدة قام البنك المركزي في عدن بتوقيع عقد جديد بمبلغ تريلون ريال يمني وقعه الخائن شكيب حبيشي في العام 2020 كان من ضمنه مبلغ 400 مليار من الفئة المزورة، التي أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء بالأمس قراراً بمنع تداولها وحظر التعامل بها، كما أن هذا المبلغ هو 400 مليار قد وصل مؤخراً في حاويات إلى ميناءي عدن والمكلا، وإلى الآن لا توجد تفاصيل حول مبلغ الـ 600 مليار الأخرى، وبالتالي فإن إجمالي ما وقعه البنك المركزي في عدن بلغ خمسة تريليونات وثلاثمائة وعشرين ملياراً، وهذا الرقم هو ثلاثة أضعاف ما قام البنك المركزي في صنعاء بطباعته منذ العام 1964 إلى العام 2014.
بعد هذا ونحن أمام هذه المرحلة الجديدة، نودُّ أن نوضح لكم ما هو الذي استجد في فصول المؤامرة على الاقتصاد الوطني. جميعكم متابع للأوضاع السياسية والأوضاع العسكرية، وما يحصل اليوم ليس بعيداً عن هذه المتغيرات، العدو الأمريكي في الفترة الأخيرة وبشكل مباشر أصبح في مأزق سياسي وعسكري، وأنتم تعلمون ذلك، ثم قرر أن يقوم وأن يبادر بالتصعيد في الجانب الاقتصادي، ظناً منه أنه سيشكل ضغطاً سياسياً وضغطاً عسكرياً للقبول بشروطه كعادته، وبالتالي فقد بدأ منذ أيام بإصدار ما يسمى بالعقوبات عبر ما يسمى بوزارة الخزانة الأمريكية، كما أعطى الضوء الأخضر لخونته وعملائه بالبدء بتنفيذ مخطط العملة المزورة، وهي التي كان قد أشرف على تخطيطها وتنفيذها منذ فترة، وأعطاهم الضوء الأخضر بالبدء بتنفيذ هذا المخطط خلال الأيام الماضية ، نودُّ أن نوضح موقفنا من التحركات الجديدة للعدو، نقول للعدو الأمريكي ومن معه من الخونة والعملاء، ونقول للنظام السعودي وكل من تواطأ معه: كما فشلت مؤامراتكم سابقاً بفضل الله وعونه وتوفيقه ستفشلون مجدداً، وكما كان رد وفدنا الوطني على السفير الأمريكي في الكويت بقوله تعالى «اقضِ ما أنت قاضٍ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا» صدق الله العظيم، نقول له أيضاً كما قال موسى عليه السلام لسحرة فرعون في قوله تعالى «ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين»، وما عجزت عن تحقيقه عسكرياً وسياسياً فلا تظن أنك ستتمكن من تحقيقه اقتصادياً، وصحيح أن لا مقارنة من حيث الإمكانيات والأدوات إلا أننا على يقين تام ومطلق بمعية وعون الله إلى جانب هذا الشعب المظلوم، ما نودُّ إيصاله في هذا المؤتمر هو أن نقف صفاً واحداً بمختلف المسميات سواء كانت مؤسسات أو أفراداً أو مواطنين أو نخباً أو غير ذلك، وأن نستعين بالله وأن نثق بمن بيده ملكوت السموات والأرض ومن إليه يرجع الأمر كله ومن له عاقبة الأمور، كما نؤكد أن البنك المركزي في صنعاء لن يتوانى ولن يألو جهداً من خلال موقعه في مقدمة الجبهة الاقتصادية، وأنه سيتابع التطورات والمستجدات أولاً بأول، ويتخذ بشأنها ما يلزم، وقد بدأ منذ الأمس وتابعتم بإصدار البيان الذي منع فيه التداول بهذه العملة، واعتبرها عملة مزيفة ومزورة، كما بدأ منذ الأمس بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط أي مبالغ يحاول العدو تسريبها من المحافظات المحتلة إلى المحافظات الحرة، كما نطلب من الجميع الوقوف صفاً واحداً إلى جانب البنك المركزي، ونخص بالذكر أبناء شعبنا اليمني العظيم شعب الإيمان والحكمة، بمختلف أطيافه ومكوناته، ونقول لهم: كما أذهلتم أعداءكم بوعيكم في الحفاظ على عملتكم إلى الحد الذي فضلتم فيه تداولها وقد أصبحت في حكم التالف، فأنتم قادرون اليوم على المُضيِّ قُدماً في هذا الطريق، في الحفاظ على عملتكم أيضاً، وهو ما نراهن عليه أكثر من أي رهان آخر، بعد الله سبحانه وتعالى، وهو الوعي الشعبي والمجتمعي ووعي النخب والوعي الإعلامي، كما ندعو هنا جميع المؤسسات والمكونات والكيانات العامة والخاصة إلى إدراك واستيعاب حجم المرحلة المتقدمة في العدوان الاقتصادي، وأن يبادر ويسارع الجميع للقيام بواجباته ومسؤولياته كلٌ من موقعه في إفشال أي مخططات والقيام بكل ما يلزم لتعزيز الصمود الاقتصادي العام، كما ندعوكم وندعو جميع وسائل الإعلام وكافة الإعلاميين والكتاب والأكاديميين والعلماء وكافة الشخصيات القبلية والاجتماعية إلى الاستمرار في التوعية العامة، والوقوف إلى جانب البنك المركزي اليمني وجميع الجهات المختصة في كل ما من شأنه تنفيذ القرارات والخطوات اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني ، وندعو هنا أبناء شعبنا العزيز في المحافظات المحتلة، وكذلك كافة التجار ورجال المال والأعمال إلى القيام بواجبهم والحفاظ على ما تبقى من أموالهم ومدخراتهم واقتصادهم، ونقول لهم إن العدو أوصل واقعكم الاقتصادي إلى مستوى أنه كلما فشلت مخططاته في المحافظات الحرة انتقلت الآثار والأضرار إليكم، وهذا يعني مزيداً من الانهيار فيما تتداولونه من عملات، وبالتالي مزيداً من التدهور والانهيار المعيشي والخدمي والإنساني، حيث أن أسعار السلع والخدمات سترتفع أكثر فأكثر، كما أنهم سيفقدون نسبة أكبر من نقودهم عند تحويلها إلى خارج المناطق المحتلة، سواء إلى المناطق الحرة أو إلى خارج اليمن، وهذه نقطة هي محل جدل وسنوضحها بالتفصيل، كلما ضعفت قيمة العملة غير القانونية انخفضت القوة الشرائية وقيمة النقود التي في حوزة الفرد، إضافة إلى فقدان نسب كبيرة من القيم الحقيقية للاستثمارات وحتى لمدخرات المواطنين، وبناء على ما سبق فإننا ندعوهم إلى وقف التعامل بأي مطبوعات جديدة حفاظاً على قوتهم ومصادر أرزاقهم، كما نؤكد أنه كلما سارعوا بتحويل أموالهم ومدخراتهم إلى المحافظات الحرة حافظوا على أموالهم أكثر فأكثر، أخيراً لكل من أزعجونا بعويلهم وضجيجهم عندما قرر البنك المركزي في صنعاء إلغاء التعامل بالعملة غير القانونية في ديسمبر عام 2019 وعلى رأسهم الأمم المتحدة ومكوناتها، وكذلك المنظمات المالية العالمية، نقول لهم: هل سنسمع نفس العويل ونفس الضجيج أمام هذه الخطوات التي تستهدف كل اليمنيين من أقصى الوطن إلى أقصاه، ولا تفرق بين طرف وآخر والله الموفق والمعين.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.