مجلس النواب يقر إحالة الردود المقدمة من الحكومة إلى اللجان المختصة

الثورة نت|

أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إحالة الردود المقدمة من الحكومة بشأن تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.

جاء ذلك بعد استماع المجلس، من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، إلى إيضاحات الحكومة حول ما تقدمت به من ردود على توصيات المجلس في ضوء المصفوفة المقدمة من مجلس النواب للفترة 2018م وحتى العام 2020م والتي تتضمن ردود عدد 21 وزارة ومؤسسة حكومية.

وأكدت الحكومة في إيضاحاتها انه سيتم استيفاء ردود بقية الجهات تباعا على التوصيات وموافاة المجلس بتلك الردود.. مشيرة إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار استمرار العدوان والحصار والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأكد نواب الشعب، أهمية موافاة المجلس بكل ما يتعلق بتوصياته السابقة وما تم انجازه وما لم يتم انجازه مع الأسباب والصعوبات التي تحول دون ذلك.

وشدد نواب الشعب، على ضرورة مضاعفة الجهود والبحث عن كافة الخيارات الممكنة والمتاحة لتوفير الخدمات الضرورية والتخفيف من معاناة المواطنين خاصة المشتقات النفطية والغاز المنزلي في أمانة العاصمة وبقية المحافظات وضبط أسعار السلع الغذائية والدواء وتحسين الخدمات الصحية وما يتعلق بصرف رواتب موظفي الدولة مدنيين وعسكريين.

وخلال الجلسة، استمع المجلس إلى رسالة رئيس مجلس النواب، الموجهة إلى رئيسي وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، والتي أعرب فيها عن التطلع لإيقاف بيع الأسلحة للسعودية تنفيذا لما وعد به الرئيس بايدن قبل أداءه اليمين الدستورية.

وأوضحت الرسالة أن بايدن عين مبعوثاً لليمن بهدف العمل على إنهاء الحرب والحصار المفروض على اليمن منذُ سبع سنوات, إلا أن المبعوث الأمريكي أصبح محامياً للسعودية والإمارات اللتان تقتلان الشعب اليمني، من خلال تصريحاته وتحركاته.

وتطرقت الرسالة، إلى تقارير الأمم المتحدة التي أثبتت قتل أطفال اليمن، وكذا دموع منسقة الشؤون الإنسانية ليزا غراندي، على أشلاء أطفال حافلة ضحيان الذين قصفهم طيران العدوان وهم في رحلة مدرسية في مشهد مأساوي.

وجدد رئيس مجلس النواب في رسالته، رفض وإدانة واستنكار اليمن للأدوار المشبوهة للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ومنها تحيزه السافر وإقدامه على شطب اسم السعودية من قائمة العار لقتلة الأطفال باليمن في خطوة إستباقية للتغطية على المجرمين والقتلة والحيلولة دون تقديمهم للمحاكم الدولية كمجرمي حرب.

وذكرت الرسالة أن غوتيريش يثبت اليوم مجددا تفريطه بالمسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية التي كان يفترض أن يجسدها كمسئول أممي محايد وعادل وأنه شريك لتحالف العدوان في الاستمرار في قتل أطفال اليمن، وذلك من خلال سعيه لإدانة الضحية وتبرئة مجرمي الحرب، بدافع المال وشراء الذمم، ويظهر ذلك جلياً من خلال تصريحه وسعيه الحثيث ضم مكون أنصار الله لقائمة منتهكي حقوق الأطفال.

وأعرب عن استياء الشعب اليمني للمواقف الداعمة للخطوة التي أقدم عليها الأمين العام للأمم المتحدة على حساب المبادئ الإنسانية وقيم العدالة، ومنها تماهي بعض أعضاء مجلس الشيوخ في المشاركة والتبرير لاستمرار قتل أطفال اليمن.

ولفت إلى أن مجلس النواب، سبق وأن أطلع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في مخاطبات سابقة عبر رئيسة مجلس النواب الأمريكي، على بعض الأرقام والإحصائيات عن حجم الدمار وما يرتكبه تحالف العدوان بقيادة السعودية من مجازر وجرائم حرب إبادة، واستهداف مقدرات الشعب اليمني.

وطالب الراعي البرلمانات الحرة والمعبرة عن إرادة شعوبها، بتحقيق مبادئ العدالة الإنسانية وحماية وصون حقوق الإنسان من خلال إدانة واستنكار هذه الخطوات الإجرامية.

وتضمنت الرسالة، بعض الإحصائيات لمجازر العدوان والتي تشير إلى مقتل وإصابة سبعة آلاف و764 طفلا جراء استهدافهم من قبل العدوان حتى 2020م، وتدمير أكثر من ألف و484 مدرسة بشكل كلي وجزئي إضافة إلى تدمير البنية التحتية ومقدرات اليمن الاقتصادية والخدمية، في حين بلغ عدد القتلى والجرحى جراء العدوان أكثر من 43 ألف شخص فضلا عن وفاة أكثر من 180 ألف مواطن ومواطنة من مختلف الأعمار جراء استمرار الحصار.

وتسال رئيس مجلس النواب، كيف يتم إسقاط اسم السعودية من قائمة العار لقتلة الأطفال في اليمن.

ولفت الراعي في الرسالة، إلى أن المجلس سبق وأن وجه الدعوة لزيارة اليمن وتشكيل لجنة من مجلسي النواب والشيوخ لمعرفة الحقائق عن قرب والاطلاع على ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار ظالم.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.