قدم قائد الثورة السيد / عبدالملك الحوثي في المحاضرة الاقتصادية لرمضانية الـ 22، العديد من الحلول الممكنة لعدد من المشاكل أثرت على عجلة الإنتاج الوطني خلال الفترات الماضية، وبشكل سلسل المشاكل التي تواجه المنتج الوطني في مراحله المختلفة ابتداء كأدوات ووسائل الإنتاج والتكلفة النهائية وجودة المنتج وسبل وآليات التسويق في الأسواق المحلية بأعلى كفاءة ليحقق أعلى منفعة للمستهلك والمنتج، وخلال استعراض قائد الثورة في المحاضرة الرمضانية لهذه المشاكل التي كان لها أثر بالغ في تراجع الإنتاج المحلي ، تحدث السيد عبدالملك عن الوعي الاستهلاكي بالمنتج الوطني ، وأكد أن “المنتج الوطني يعاني من مشكلة في التسويق ، أضف إلى ذلك غياب الوعي لدى المستهلكين بأهمية الإقبال على المنتج الوطني ، وشدد على أهمية الإقبال على المنتجات المحلية بدلاً عن المنتج الأجنبي ، ويواكب ذلك عناية برفع مستوى الجودة فيها، حتى تنافس المنتج الخارج في جودتها” ، وفي هذا الجانب تطرق السيد القائد لإحدى أبرز المشاكل التي أدت إلى عزوف المستهلك اليمني عن الكثير من المنتجات المحلية إمّا لقلة جودتها أو لارتفاع أسعارها في السوق مقارنة بسلع ومنتجات أجنبية أكثر تنافسية للمنتجات المحلية من حيث القيمة والجودة ، فحثّ الجهات المعنية بإيجاد الحلول الممكنة لمشكلة ارتفاع كلفة المنتج المحلي ، وكذلك شدد على الاهتمام بجودة المنتج الوطني ، وهنا قدم رؤية شاملة لحل أهمّ المشاكل التي يعانيها الإنتاج المحلي في كافة مراحله، ووضع الجهات المعنية أمام موجّهات هامة لتحويلها إلى برامج وخطط مدروسة قابلة للتنفيذ في مختلف الظروف ، ويزداد تنفيذ هذه الموجّهات أهمية في ظل الإغراق التجاري والاقتصادي الذي يعانيها السوق المحلي في المحافظات الحرة في ظل العدوان والحصار ، فزيادة وعي المستهلك بأهمية الإقبال على المنتج المحلي لا بد أن يواكبه تحسين جودة المنتج المحلي ، وهذه مسؤولية المنتجين والجهات الرقابية الرسمية ، فهناك منتجات محلية تفوق جودتها جودة المنتج الأجنبي في السوق المحلي ، ولكن مستوى الإقبال عليها أقل من الإقبال على منتج أجنبي مشابه ، والسبب الفهم الخاطئ لدى المستهلك وفشل المنتجين المحليين في تعزيز علاقة المنتج بالمستهلك خلال العقود الماضية ، وهناك منتجات محلية أقلّ جودة من المنتج الأجنبي بالفعل وتحتاج إلى رفع مستوى جودتها لتنافس المنتج الأجنبي في السوق المحلي ، والمؤسف أن العديد من المنتجين المحليين ينتجون للأسواق الأجنبية منتجات ذات جودة عالية ، بينما يقدمون منتجات أقل جودة للمستهلك اليمني ، وهذا أدى إلى أزمة ثقة بين المنتج اليمني والمستهلك دفع الاقتصاد اليمني ثمنه مرتين ، الأول في تراجع مستوى الإنتاج المحلي في السوق نتيجة عدم الإقبال عليه من قبل المستهلك المحلي ، والآخر في ارتفاع معدل الاستهلاك المحلي للمنتجات الأجنبية والذي ساهم في استنزاف العملات الأجنبية في السوق ورجح الميزان التجاري لصالح الواردات الأجنبية ، ونتيجة لذلك تراجعت الاستثمارات في المجالات الإنتاجية وتحديداً في مجال الصناعات الغذائية ، وكنتيجة لغياب التوعية الهادفة ظلت أزمة ثقة المستهلك المحلي بالسلع والمنتجات المحلية من أهم مشاكل تسويق المنتجات المحلية ، وجراء هذه الأزمة يخسر المنتج المحلي الكثير ، حتى وصل الأمر بالمستهلك إلى انه يرى في أي منتج محلي يتم الترويج له إعلانيا عبر شركات الإعلانات بأنه منتج لا يحظى برضى المستهلك ولا إقبال عليه في السوق .
ومن أبرز مشاكل التسويق وعدم نفاد المنتج المحلي في الأسواق اليمنية أيضا، هامش الربح الذي تحصل عليه محلات التجزئة كون سوق التجزئة هو من النافذة الأخيرة لتسويق المنتجات بشكل عام ، ولذلك كلما كان هامش الربح الذي يحصل عليه تاجر التجزئة أعلى من أي منتج أكان أجنبياً أو محلياً كان تسويق المنتج أعلى لأن بائع التجزئة يقدم المنتج للمستهلك ويروج له شخصياً بهدف الحصول على هامش ربح أعلى ، بينما معظم المنتجين اليمنيين للسلع والمنتجات يضعون هامش ربح ضئيل جداً لقطاع التجزئة وهو ما يتسبب بتراجع مبيعاتهم في سوق التجزئة حتى وإن كانت تلك المنتجات جودتها عالية ، فالبائع في سوق التجزئة يفضل المنتج الذي يحصل من وراء بيعه هامش ربح 10% على المنتج الذي لا يتجاوز هامش الربح فيه 4% حتى وإن كان محلياً ، وهذه مشكلة مهمة جداً ينبغي تجاوزها كون تداعياتها السلبية وصلت إلى تراجع مستويات الإنتاج وفي حال استمرارها قد تتسبب بإغلاق معامل ومصانع وهو ما يكرس التبعية الاقتصادية للدول الأجنبية
ولمواجهة كل المشاكل التي تتعلق بوعي المستهلك بأهمية المنتج المحلي وما يترتب عليه من فوائد أكان على مستوى خفض فاتورة الاستيراد والذي بدوره ينعكس إيجابا على سعر صرف العملة الوطنية، وكلما استقر سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية استقر الوضع المعيشي للمواطن اليمني، يضاف إلى أن الإقبال على استهلاك المنتج المحلي يساهم في نمو مستوى الإنتاج وتشجيع المزيد من المستثمرين في إنشاء المزيد من المصانع والمعامل الإنتاجية وهو ما يخلق الآلاف من فرص العمل للعاطلين عن العمل ويساهم في الحد من الفقر ، وهنا يجب على الجهات الحكومية المعنية أن تقوم بواجبها على أكمل وجه مع اتحاد الغرف الصناعية والتجارية والغرف الصناعية والجهات المعنية بحماية المستهلك وكذلك وسائل الإعلام لحل المشاكل التي يواجهها المنتجون المحليون في كافة مراحل الإنتاج بما يرفع من مستويات جودتها ويضعها في صدارة السلع المنافسة في السوق المحلي من جانب ، واللجوء إلى القانون لحماية المنتج المحلي من المنافسة غير الشريفة للمنتجات الأخرى في السوق ، وإعادة ثقة المستهلك اليمني بالمنتج المحلي من خلال رفع مستوى الوعي الاستهلاكي للمواطن اليمني بأهمية الإقبال على شراء المنتجات المحلية ، وتنظيم معارض دورية للمنتج الوطني في العاصمة صنعاء والمحافظات وتقديم عروض تحفيزية للمستهلك وتحويل تلك المعارض التسويقية إلى محطات دورية للتوعية بأهمية الإقبال على المنتج المحلي والتداعيات الإيجابية المتعددة لذلك على مستويات الفرد والاقتصاد الوطني ككل .
