شركة النفط: الوضع الإنساني في اليمن ينذر بكارثة وشيكة وعلى الأمم المتحدة القيام بواجبها في الإفراج عن سفن الوقود

الثورة / معين محمد

أكد المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي أن الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تكّبدها الاقتصاد الوطني بسبب أعمال القرصنة من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي، تجاوزت ١٠ مليارات دولار.
مشيراً إلى أن قوى تحالف العدوان الأمريكي السعودي ما تزال تحتجز سفينتين نفطيتين بحمولة إجمالية تبلغ (59.966) طناً من مادتي البنزين والديزل ولفترات متفاوتة، حيث بلغت مدة احتجاز السفن حالياً أكثر من ستة أشهر 190يوما من قبل القراصنة البحرية.
وأضاف أن الشركة أطلقت خطة الطوارئ عند منع قوى العدوان دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، وذلك بهدف التخفيف من حدة الأزمة الخانقة التي يعاني منها 26 مليون مواطن يمني.
جاء ذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها اللجان الإشرافية المنظمة للاعتصام المفتوح لكافة موظفي الشركة والقطاعات الحيوية والخدمية وعموم المواطنين أمام مقر الأمم المتحدة في جمعة أمريكا تحاصر الشعب اليمني.
وقال الأضرعي في الوقفة أن قوى العدوان أفرجت عن سفينتين للاستهلاك العام بعد أن تكبدتا ما يقارب 7 ملايين وخمسمائة ألف دولار ما يعادل 4 مليارات وخمسمائة مليون ريال يمني.
ونوه المدير التنفيذي لشركة النفط بأن قوى العدوان وتحالفه يستمر في القرصنة حيث يحتجز سفينتين حتى اللحظة لمدة 190 يوما وتتكبد السفينتان المحتجزتان غرامات تأخير قدرها 7 ملايين ومائتا ألف دولار حيث ما تزالان محتجزتين أمام سواحل جيزان.. محملا قوى تحالف العدوان بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة فاعلة من الأمم المتحدة وعلى مرأى ومسمع العالم، المسؤولية الكاملة لما سيترتب عليها من حدوث كارثة إنسانية وشيكة.
واستنكرت شركة النفط اليمنية عبر بيان الوقفة الاحتجاجية استمرار احتجاز السفن على الرغم من استكمال إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة تخالف التكوينات المعنية ببنود الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون الصراع المسلح وكافة القوانين والأعراف المعمول بها .. فضلا عن تجاهلها الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني.
وأشار إلى أن تلك المعطيات الواقعية المتمثلة باستمرار القرصنة الإجرامية وتداعياتها الكارثية المختلفة التي لم يقابلها أي تحرك جاد وملموس من قبل الأمم المتحدة كونها هي الجهة الدولية المعنية بتسهيل دخول واردات السلع الأساسية لكنها لم تغادر حالة الجمود والانحياز المشين على الرغم من اعترافها الصريح بتفاقم التبعات الإنسانية الناجمة عن النقص الحاد في إمدادات الوقود وتشديدها على ضمان تدفق السلع الأساسية وغير ذلك.
وطالبت الوقفة بسرعة إطلاق السفينتين النفطيتين المحتجزتين وضمان عدم احتجازهما مستقبلا وتحييد شركة النفط ومنشآتها ومحطاتها ومحطات وكلائها ورفع الحظر عن ميناء رأس عيسى ومطار صنعاء الدولي.