لجنة تنفيذ اتفاق صيانة صافر تُعبِّر عن أسفها لتنصل الأمم المتحدة عن اتفاق الصيانة وتُحمِّلها التداعيات الخطيرة

الثورة /

أصدرت لجنة تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر، بيانا أوضحت فيه تراجع الأمم المتحدة عن تنفيذ الاتفاق الذي وقعته اللجنة مع الأمم المتحدة أواخر العام الماضي، وقضى بإجراء صيانة عاجلة للسفينة العائمة صافر التي باتت على وشك الانفجار جراء توقف أعمال الصيانة فيها منذ 2015م حينما منع تحالف العدوان السعودي الأمريكي فرق الصيانة والعمل في السفينة من مواصلة العمل عليها ، وقام بحجز السفينة ومنعها من تفريغ النفط الخام الذي تستقبله من منشأة صافر عبر أنبوب يمتد من منطقة صافر وصولا إلى موقع السفينة قرب الصليف في البحر الأحمر بالحديدة.
وأشارت لجنة تنفيذ اتفاق صافر في بيانها إلى أن الأمم المتحدة تراجعت عن أعمال الصيانة وأبدت أسفها مما وصفته تراجعا أمميا عن الاتفاق الموقع بين اللجنة والمكتب الأممي والذي يتضمن إجراء صيانة عاجلة للسفينة وتقييم فني شامل.
ونشرت اللجنة يوم أمس بيانا بشأن النكوص الأممي، قالت فيه «وقفت اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتّفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر، على آخر المستجدات بخصوص الاتفاق الذي تم مع الأمم المتحدة للإسراع بتنفيذ الاتفاق، ووصلت إلى طريق مسدود جراء انقلاب الجانب الأممي على معظم بنود الاتفاقية الموقعة من قبلهم ومن حكومة الإنقاذ الوطني».
وفي هذا الإطار، عبّرت اللجنة الإشرافية عن أسفها الشديد جراء تراجع الجانب الأممي عن أعمال الصيانة التي جرى توقيعُها في نوفمبر الماضي في اتّفاقيةِ الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر.
وأوضحت اللجنة أنها عقدت اجتماعَين، يومَي الخميس والجمعة الماضيين، واجتماعاً ثالثاً أمس مع مكتب الأمم المتحدة لخدماتِ المشاريع، لمناقشة خطة العمل التي قدمتها الأممُ المتحدة والتي يفترض أن تترجم الاتّفاقية الموقَّعة، ولكن اللجنة فوجئت بأن الخطةَ التي قدمها الجانبُ الأممي استبعدت معظمَ أعمال الصيانة العاجلة المتفَق عليها، وأبقت فقط على أعمال التقييم، بذريعـةِ أن الوقت والتمويل لا يكفيان لإجراء أعمال الصيانة المتفق عليها.
وذكرت أن الجانب الأممي لم يكتفِ بالتراجع عن أعمال الصيانة المنصوص عليها في الاتفاق، بل تم التراجع عن كثير من أعمال التقييم وتحويلها إلى مجرد فحوصات بصرية لا تخضع لأي معايير متعارف عليها.
وقالت اللجنة “خلال الاجتماعات الثلاثة، شارك الخبراء الذين تعاقدت معهم الأمم المتحدة من شركة Aos وكانوا أكثر وضوحاً بقولهم إن الأعمال التي نص عليها اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر لا يمكن إنجازها خلال مدة الشهر التي تم تحديدها من قبل الأمم المتحدة، وأنها لم تتعاقد معهم على هذا الأساس».
وأضاف “إن ممثلي الأمم المتحدة أكدوا، خلال الاجتماع الثالث أمس، أنهم يريدون التركيز فقط على أعمال التقييم، رافضين في الوقت ذاته تزويدنا بمذكرة رسمية بذلك، حيث أقروا بأنهم يخالفون الاتفاق، بذريعة أنهم الجهة المخولة بالتعديل والتصرف في الاتفاق».
وأظهرت مداخلات خبراء شركة AOS أن الأمم المتحدة لم تتعاقد معهم على كل الأعمال التي نص عليها الاتفاق، بما فيها شراء الأدوات والمعدات اللازمة للصيانة، ما يوضح أن الأمم المتحدة صرفت الأموال المخصصة للصيانة والتقييم في النفقات التشغيلية الخاصة بفريقها، على مدى الأشهر الماضية منذ توقيع الاتفاق في نوفمبر 2020م، حيث تعمد الجانب الأممي إطالة المناقشات بغرض استنفاد الموازنة المخصصة لتنفيذ الاتفاقية في نفقات تشغيلية واستشارات وقامت باستبعاد أعمال الصيانة وتقليص أعمال التقييم المتفق عليها في اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر.
واعتبرت اللجنة التراجع الأممي انتكاسةً للجهود المضنية التي بُذلت خلال الأشهر الماضية، ويعمّق المخاوفَ من حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر.. داعية الأممَ المتحدة إلى الالتزام بالاتّفاقية التي تم التوقيع عليها من جانبها وجانب حكومة الإنقاذ الوطني، محملة الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات لهذا التراجع المؤسف.
كما أشارت اللجنة، إلى أن النقاشات مع الجانب الأممي ما تزال مُستمرَّةً، وتأمل أن تؤديَ إلى عودة الأمم المتحدة إلى الالتزام بالاتّفاق الموقَّع حتى يتم إنجاز المهمة بالشكل المطلوب والفعّال، الذي يمنع حدوث أي كارثة قد تلحق ببيئة البحر الأحمر.