$2.500٫000٫000 خسائر الكيان الصهيوني خلال أيام المواجهة مع المقاومة الفلسطينية

الثورة / متابعات
قدر خبراء اقتصاد وبيانات رسمية وإعلامية للاحتلال الصهيوني أن حجم الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب صواريخ المقاومة، تصل إلى نحو ٢.٥ مليار دولار في 10 أيام من العدوان وأعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو،، أن إجمالي عدد الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية على إسرائيل منذ بدء الحرب بلغ 4000 صاروخ..

فيما يقدر جيش الاحتلال عدد الصواريخ التي يتم إطلاقها من غزه باتجاه إسرائيل نحو 500 صاروخ يوميا.
وأطلقت المقاومة الفلسطينية صليَّات صاروخية مكثفة صوب المستوطنات الإسرائيلية والمدن الفلسطينية المحتلة، وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية في القدس والضفة، وقصف المنشآت المدنية والأبراج السكنية في غزة.
وقال : محللين وخبراء اقتصاد إن صواريخ المقاومة تتسبب في نزيف يومي للاقتصاد الإسرائيلي، خاصة بعد استهداف منشآت حيوية واستراتيجية عدة مرات خلال الأيام العشرة من المواجهة التي توقفت فجر الجمعة الماضي بوساطة مصرية من أهمها منصة “تمار” للغاز الطبيعي، ومطار “بن غوريون” الدولي، هذا إلى جانب خسائر القطاعات الاقتصادية التي تضررت بسبب استهداف العديد من المدن الحيوية والهامة أبرزها “تل أبيب” التي تمثل العاصمة الاقتصادية للاحتلال.
وكذلك الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمصانع ومخزونات البضائع في الشركات والمتاجر، والمناطق الزراعية خاصة تلك الواقعة في منطقة غلاف غزة بسبب الحرائق الناجمة عن إطلاق الصواريخ، بالإضافة إلى تكلفة القتال بالنسبة لجيش الاحتلال التي تقدرها بعض الصحف العبرية بنحو 120 مليون شيكل يوميا (حوالي 37 مليون دولار).
وأغلقت شركة شيفرون الأمريكية للطاقة منصة تمار للغاز الطبيعي قبالة ساحل إسرائيل في شرق البحر المتوسط بناء على تعليمات من وزارة الطاقة الإسرائيلية، بعد استهداف المقاومة الفلسطينية للمنصة، وفقا لرويترز.
وقالت “شيفرون” (أكبر مستثمر في سوق الطاقة الإسرائيلي، بقيمة تبلغ 11.8 مليار دولار سنويا)، في بيان: “طبقا للتعليمات التي تلقيناها من وزارة الطاقة فإننا أغلقنا منصة تمار”.
ويقع حقل “تمار” في شرق البحر الأبيض المتوسط، على بعد 50 ميلا غربي مدينة حيفا، وتقدر احتياطياته من الغاز بنحو 275 مليار متر مكعب. ومنصة تمار تعود بدخل قيمته 1.8 مليار دولار سنويا على إسرائيل، وتنتج 8.2 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.
وينتج حقل “تمار” الغاز الطبيعي عبر ست آبار تحت سطح البحر. وترتبط آبار الإنتاج بمنصة المعالجة والإنتاج، وهي نظام لنقل الغاز والمكثفات من المنصة إلى الشاطئ، عن طريق نظام إنتاج تحت سطح البحر. وتم اكتشاف الحقل على بعد 100 كم غربي حيفا، في عام 2009م على عمق إجمالي قدره 5000 متر تحت مستوى سطح البحر، وفي المياه بعمق 1700 متر. وبدأ الإنتاج في عام 2013م.
وقال الخبير في شؤون النفط والطاقة، عامر الشوبكي، في تصريحات إعلامية إن الاحتلال الإسرائيلي يفقد قرابة خمسة ملايين دولار يوميا، وما يقارب الـ1.8 مليار دولار سنويا من الدخل الذي كان يتوفر له عند استغلال أو بيع الغاز الطبيعي من حقل “تمار” للغاز الطبيعي.
وأوضح الشوبكي، أن الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي جراء سقوط صواريخ المقاومة على منشآت حيوية واستراتيجية، يتزامن مع تراجع اقتصاد الاحتلال بواقع 5.5 بالمئة في العام الماضي 2020، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، في ظل إجراءات احتواء تفشي وباء كورونا.
وأشار الشوبكي، إلى أنه في الشهر الماضي وقعت الإمارات ممثلة في شركة مبادلة للبترول في أبو ظبي، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة ديليك الإسرائيلية لبيع حصة ديليك للحفر غير المخدومة بنسبة 22% في حقل “تمار” مقابل 1.1 مليار دولار.
ولفت إلى أن الخسائر الكبرى للاحتلال منذ بدء العدوان الإسرائيلي كانت في قطاع الطاقة نتيجة إغلاق حقل تمار، إلى جانب الكلفة الأمنية الأخرى سواء بالنسبة للقبة الحديدية أو بالنسبة لتكلفة انتشار الجيش والشرطة، وكذلك مختلف القطاعات الخدمية.
وفي اليوم الثاني من العدوان الإسرائيلي، قررت سلطات الاحتلال تحويل مسار جميع الطائرات القادمة إلى “بن غوريون” مؤقتا إلى مطارات أخرى، بعد استهدافه من قبل صواريخ المقاومة.
ومع تجدد استهداف المقاومة للمطار الرئيسي للاحتلال، قررت السلطات إغلاق مهابط المطار بشكل كامل في اليوم الرابع للعدوان الإسرائيلي، واستخدام مطار “رامون” في إيلات، أقصى جنوب إسرائيل، بدلا من “بن غوريون”، فاستهدفت صواريخ المقاومة مطار “رامون”، ما دفع العديد من شركات الطيران حول العالم إلى تعليق رحلات الطيران من وإلى إسرائيل.
وأعلنت شركات طيران “دلتا إيرلاينز” و”يونايتد إيرلاينز” و”لوفتهانزا” و”النمساوية”، عن تغييرات في جدول الرحلات، تبعتها شركات “الاتحاد” و”فلاي دبي” الإماراتيتين، ما تسبب في خسائر كبيرة لقطاعي الطيران والسياحة.
كما تضرر قطاع السياحة أيضا باستهداف صواريخ المقاومة لشواطئ تل أبيب، واندلاع احتجاجات ومواجهات غير مسبوقة بين قوات الاحتلال وشبان وفلسطينيين في مدن الداخل الفلسطيني المحتل، نصرة للقدس والمسجد الأقصى ودعما لغزة والمقاومة الفلسطينية.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن “الكثير من السلطات المحلية للمدن الواقعة على البحر في الوسط، بما في ذلك هرتسليا وتل أبيب وبات يام، أصدرت أوامر بإغلاق الشواطئ التي لم يتم إغلاقها بعد أمام الزوار.

وفي تقرير منفصل، كشفت الصحيفة ، أن أكثر من 4 آلاف إسرائيلي تقدموا حتى الآن ببلاغات عن أضرار كبيرة لحقت بالمنازل والشقق والسيارات والأثاث المنزلي وغيرها من الممتلكات جراء إطلاق الصواريخ من غزة خلال الأيام الثماني الأولى من العدوان.
وتراجعت السياحة الوافدة إلى إسرائيل بنسبة 81.7% خلال 2020، مقارنة مع 2019، مدفوعة بالتبعات السلبية الحادة لتفشي جائحة كورونا عالميا.
وإلى جانب الخسائر اليومية في مختلف القطاعات الاقتصادية، يوجد نزيف اقتصادي لميزانية جيش الاحتلال مع استمرار العدوان، وبالأخص نزيف القبة الحديدية التي تعترض صواريخ المقاومة والتي يقدر تكلفة كل صاروخ من صواريخ القبة الحديدة بما يتراوح بين 50 ألفا و150 ألف دولار للصاروخ الواحد، في حين تبلغ تكلفة صاروخ المقاومة بين 300 و1000 دولار للصاروخ الواحد، وهو ما يعني أن تكلفة اعتراض القبة لصواريخ المقاومة تقدر بنحو 500 مليون دولار خلال الأيام الأحد عشرة من العدوان في المتوسط.
وفي إطار تقديره لحجم الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي جراء العدوان على غزة، قال الكاتب الإسرائيلي غاد ليئور في مقال بصحيفة “يديعوت أحرونوت”،أن “تكلفة القتال في الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك نفقات التسلح والتجنيد، تجاوزت مليارا ونصف المليار شيكل في الأيام الخمسة الأولى للقتال، وتتزايد بمعدل مرتفع كل يوم من أيام القتال، (أي بلغت 3 مليارات شيكل في 10 أيام)

وأعلن اتحاد المصنعين الإسرائيليين،أن قطاع التصنيع خسر 160 مليون دولار خلال الثلاثة أيام الأولى من العدوان؛ جراء تعذر العمل بدوام كامل.
وذكرت صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية،أن “تحليل قسم الاقتصاد في اتحاد المصنعين يُظهر أن الضرر الاقتصادي التراكمي للتصعيد الأمني في الأيام الثلاثة الأولى للعدوان للاقتصاد بأكمله يُقدر بنحو 540 مليون شيكل (160 مليون دولار)، أي نحو 180 مليون شيكل (54 مليون دولار) لكل يوم إضافي من القتال”.
وأوضحت أن “التقييم يشير إلى الأضرار التي لحقت بأنشطة الأعمال والمنشآت الصناعية وفقا لإرشادات قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي، والتي بموجبها لم يتم إجراء أي عمل بدوام كامل في المناطق الجنوبية والوسطى بين 11 و13 مايو الجاري”.
ويعتمد التقدير، وفق الصحيفة، على تكلفة يوم العمل، بافتراض أن نحو 35% من موظفي المنطقة الجنوبية متغيبون عن العمل، ونحو 10% في المنطقة الوسطى.
وأفادت بأن “هذا التقدير لا يأخذ في الاعتبار الخسائر المالية الناتجة عن الأضرار المباشرة التي لحقت بالمصانع، والأضرار التي لحقت بالأرباح، وغير المباشرة كالإضرار بالسمعة مع عملاء الخارج، وإلغاء المعاملات، وعدم الامتثال للجداول الزمنية، والمتوقع أن تكون أعلى بكثير عند حصرها نهاية العملية العسكرية”.

وهو ما يعني أنه إذا ما تم حساب الأضرار المباشرة لصواريخ المقاومة على منشآت الأعمال والأضرار التي لحقت بها، فضلا عن انخفاض أرباحها وتعثر الوفاء بالتزاماتها، فإن خسائر الاقتصاد الإسرائيلي سيكون أعلى بكثير من تقديرات اتحاد المصنعين الإسرائيليين التي اعتمدت على حساب الخسائر وفقا لعدد ساعات العمل فقط.