مشكلة المجاري مستمرة ونطالب الحكومة بتحريك المشاريع المركزية

تردي البنية التحتية طفح المجاري مشكلة الأراضي ثلاثي مْعِزز للإعاقة التنموية المزمنة التي تطال محافظة الحديدة.. هذا الثلاثي وضع المحافظة في آخر قائمة المحافظات خلواٍ من المشاكل رغم كونها تحتل الصدارة من قائمة المدن التجارية والبناء الاجتماعي المسالم.. أمام هذا الثلاثي وانعكاساته المأساوية والإنسانية وجب على صحيفة “الثورة” أن تقف بمسؤولية وطنية أداءٍ لدورها الإعلامي في إطار هذا الواجب حملت الصحيفة كل ما يتعلق بهذه المعضلات من أسئلة وحيثيات لتضعها على طاولة أمين عام المجلس المحلي في محافظة الحديدة حسن أحمد هيج وذلك استجلاءٍ لدور المجلس المحلي وعلاقته القانونية والإدارية بمسارات العمل لإيجاد الحلول ورفع الضرر عن الإنسان والأحياء المتضررة.
الهيج بدوره تحدث بشفافية موضحاٍ جملة من أسباب التدهور التي قادت المحافظة إلى هذه الظروف الصعبة.. مؤكداٍ على ضرورة التفات الحكومة والدولة إلى وضع البوابة الغربية للبلد وترانزيت العبور البحري إلى العالم وسياج الأمن الغذائي لليمن وهي محافظة الحديدة متطرقاٍ إلى جملة من القضايا ذات الصلة بمختلف المشكلات في القطاعات التنموية والمشكلات الزراعية في تهامة وإيضاحات بخصوص قرية منظر ومشكلات أراضي حرم المطار والمشاريع المتعثرة والجمعيات السكنية والمدينة الطبية وغيرها من القضايا التي نوقشت في سياق هذا الحوار:
* بداية تشهد محافظة الحديدة تدهوراٍ غير مسبوق على صعيد تردي البنية التحتية الخدمية.. هلا أعطيتمونا قراءة لما يجري في الحديدة¿
– أولاٍ نشكر صحيفة الثورة على اهتمامها وطلتها البهية على الحديدة لنقل ما تعانيه من ظروف صعبة.. وإشارة إلى سؤالك فالجميع يدرك تماماٍ أن المحافظة تأثرت من الأزمة تأثراٍ كبيراٍ جداٍ باعتبارها محافظة ساحلية وجوها الحار يختلف عن أي محافظة أخرى وهذا الأمر بحد ذاته شكِل جوهر التدهور في وضع البْنِى التحتية والمظهر العام والجانب الخدمي ترافق مع هذه الانعكاسات حملة إعلامية شرسة على محافظة الحديدة فبدت الصورة أكثر قتامة.
الصورة الحقيقية
* لكن هناك مشاكل مأساوية من طفح المجاري والنظافة في الفترة الماضية.. أين وصلت المعالجات¿ وباختصار ما هي الصورة الحقيقية للخلل الذي أصاب الشبكة¿
– ما يتعلق بالمعالجات لا زالت مستمرة فقد حققنا كمجلس محلي تقدماٍ كبيراٍ من خلال حشد الجهود الرسمية والمجتمعية لمعالجة كارثة المجاري كما ساهم الصندوق الاجتماعي وجهات حكومية وقطاع خاص ومنظمات مدنية بجهود كبيرة.. وما يتعلق بسبب المشكلة فهي ناتجة عن خلل إداري تراكم من إدارة إلى أخرى وعبر فترات زمنية متلاحقة مما أدى إلى انفجارها وطفحها إلى الشوارع هذا الخلل الإداري يتمثل في إهمال الشبكة وعدم تحديثها وصيانتها في الوقت الذي تجاوزت فيه عمرها الافتراضي فبدأت بالتهدم فمادة “الأستبتو” المعمول بها تآكلت نتيجة أبخرة النشادر التي تفرزها المخلفات الإنسانية وأصبحت كثير من الخطوط عبارة عن سوائل ولم تعد مجرى بل صارت مختلطة مع المخلفات وسوائل مع ظروف البيئة الحرارية فانتهى الأمر بالطفح.. إضافة إلى ذلك هناك بعض الأخطاء التصميمية التي ارتكبت من شركات سابقة ومراحل ماضية وفي خطوط مجاري الصرف الصحي منها الأخطاء المتعلقة بالجانب الفني والقدرة الاستيعابية المواكبة للتوسع والضغط الناتج من هذا التوسع على المجاري مثلاٍ خط المطار صمم لمنطقة محددة وبقدرة وسعة تستوعب هذه المنطقة وتأتي بعد ذلك شركة لتضيف إليه منطقة “غليل” وهي منطقة حضرية وهذا الخط مخصص لشارع صنعاء وما حوله -أي خط المطار- ناهيك عن أن “قْطر” خط غليل أقل من قدرته الاستيعابية فتحمل فوق طاقة وقدرة الأنبوب كما أن الخط الناقل الذي يصل بين غْليل وباب مشرف والخط والرئيسي يعاني من مشكلة تصميمية هي ضعف السعة الاستيعابية..
المجلس المحلي
* وماذا عمل المجلس الملحي إزاء هذا الواقع¿
– هذا الواقع جعل المجلس المحلي بالمحافظة يتدخل باتجاه إعادة الإمكانية الفنية من المعدات إلى الجاهزية والشغل وإلى حد الآن نحن صارفين نحو 150 مليون ريال وصيانة شبكة إضافة إلى أن لنا رسوما محلية تدفع على كل فاتورة مياه وتصور أننا لم نستلم ريالا واحدا منذ ست سنوات نظراٍ لظروفها فما بالك أننا لم نطالب بحقوقنا بل ندفع على ذلك فهذه أمور كلها سببت ما حصل من طفح المجاري… وقد أدى دوره القانوني والتنموي التنفيذي لكن تعاظم المشكلة خرج عن إمكانيات المؤسسة والمجلس المحلي والمحافظة.. ناهيك عما أسهم المواطن بلا مبالاته وتصرفه وغياب وعيه في تدمير الشبكة حتى وصل التعقيد والضرر إلى هذا المستوى وتصور أننا وجدنا في الشبكة مواد صلبة من جذوع الشجر ومخلفات البناء كما أننا وجدنا أكياس أسمنت وأجزاء من الفرش والبطانيات و(المكارد).
* ما يتعلق بمشاكل النظافة .. هناك تشويه كبير في المظهر العام للمحافظة أين يكمن سبب تدني مستوى النظافة¿
– مشكلة النظافة في الحديدة تكمن في الترهل الإداري والفني الذي يعانيه مشروع النظافة فخلال سنتين تعاقب أربعة مدراء على صندوق النظافة والتحسين ولم يحدثوا أي تغيير في الواقع والسبب في ذلك هو مجلس الإدارة والضغوط التي تمارس من قبل عمال النظافة والنقابات فأي مدير يريد تطبيق النظام والقانون يرحلوه وللأسف الشديد كلمة “ارحل” أصبحت موضة وبالتالي أصبحت السلطة المحلية تحاول تمسك يمين تمسك شمال على أساس تقارب ولكن نحن وصلنا إلى قناعة أنه لابد من إشراك الشركات الخاصة في مشروع النظافة ونعلن عبر صحيفة الثورة أو ندعو كل الشركات الراغبة أن تزور المدينة بمديرياتها الثلاث “الحالي الحوك الميناء” فنحن نريد ثلاث شركات تنافسية لتحمل مسؤولية النظافة في هذه المناطق المحلية.. ومن باب الإنصاف أود الإشارة إلى أن الحكومة خصصت 3 مليارات ريال لمعالجة الشبكة المهترئة والحد من تداعياتها ومعالجة البنية التحتية وهو ما ساعدنا على إحراز التقدم في معالجة المشكلة..
المياه والتحلية
* تؤكد الدراسات أن من مشاكل المياه في محافظة الحديدة هي الاعتماد على حوض تهامة الأمر الذي سيستنزف المياه. خصوصاٍ والحوض القديم في منطقة البيضاء بدأت ملوحته تظهر في المياه وبدأت المحافظة في التوسع في مناطق حوضية أخرى.. وما هي خططكم لحل مشكلة المياه¿ ولماذا غابت الدولة عن التحلية¿
– أولاٍ لا خوف من مشكلة شحة المياه في السهل التهامي فهو أوسع الأحواض في شبه الجزيرة العربية وفيه أودية كثيرة تغذي مياهه الجوفية وبالنسبة لخططنا لمعالجة مشكلة المياه فلدينا خطان للمياه العذبة الأول هو حقل البيضاء –شمال الحديدة– وهو حقل قديم وبدأ يملح فتم تحديد حقل آخر بناءٍ على دراسة هولندية في منطقة القطيع والتوصيات تقتضي بحفر 30 بئرا فنفذنا في المرحلة الأولى 10 آبار تم دمجها بالخزان الرئيسي في “الزباريا” في باب موسى وفي حال استكمال هذه الآبار سنصل إلى حل نهائي ونبحث عن أحواض أخرى أما التحلية فهناك شركات خاصة تابعة للقطاع الخاص لكنها قليلة بحكم موقع محافظة الحديدة على أطراف أوسع السهول في شبه الجزيرة العربية وهو سهل تهامة الفني بأحواض المياه ومع هذا لا يعني إغفال إنشاء مؤسسة أو شركة وطنية كبرى للتحلية لكن ظروف المحافظة الصعبة لا تسمح بمجرد التفكير بهذا الاتجاه.

* الزراعة في محافظة الحديدة.. ما هو واقعها¿ وما هي جهود المجلس المحلي لدعمها خصوصاٍ الحديدة هي سلة الغذاء في اليمن¿
– المجلس المحلي في محافظة الحديدة يولي الجانب الزراعي أهمية كبيرة كون طبيعة الأرض تفرض نمط الحياة اليومية ولهذا حرصت قيادة المحافظة والمجلس المحلي على دعم الجانب الزراعي عبر القنوات الرسمية كهيئة تطوير تهامة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار الزراعي وزيادة الإنتاجية الزراعية لكن المؤسف جداٍ أن واقع الحال ليس كما يجب فالمزارع البسيط يعاني من كثير من المشاكل التي تحد من نشاطه الزراعي والمشكلة الأولى التي تواجه المزارع هي ارتفاع سعر مادة الديزل وهذه المشكلة تلحق بالمزارع ضررين الأول المادي المترتب على ارتفاع كلفة هذا المشتق المحوري في الحياة الزراعية في تهامة وفي كل اليمن والثاني ضرر معنوي في قتل طموح المزارع اليمني فالكثير سيعزف عن الزراعة.. والمشكلة الثانية التي واجهت وتواجه المزارع في محافظة الحديدة هي مشكلة الجفاف خصوصاٍ في المناطق الريفية.
ولا يستطيع المجلس المحلي أن يعمل شيئاٍ بخصوص الديزل لأن قرار مادة الديزل وطني على الناس جميعاٍ بل وسيادي وأنا أرى وأدعو أن يْعكِس هذا الفارق في خدمات أخرى كالمعدات الزراعية على قطع الغيار على توفير البذور المحسنة على تقديم المشورات الفنية والإرشادية.. كما أننا طالبنا رئيس الجمهورية السابق والرئيس الحالي ومجلس الوزراء بأن يتم التعامل مع الجانب الخدمي بخصوصية في الحديدة وتهامة ككل خصوصا خدمة الكهرباء والمياه بأن تكون تعرفة هذه الخدمات أقل..
تعثر المشاريع
* من خلال جولتنا لا حظنا مشاريع تنموية وتعليمية كمشروع المعاهد الفنية للمعدات الثقيلة .. ما هي أسباب تعثر هذا المشروع¿
– من المؤسف أن هذه المعاهد رغم أهميتها لا زالت متوقفة.. وهي كثيرة في محافظة الحديدة منها معهدان المعهد التقني التجاري الذي يقع شرق (7) يوليو والمعهد الفني للمعدات الثقيلة الذي يقع شمال (7) يوليو وكلاهما على نفقة الشقيقة السعودية مشكورة على ما بذلته من نفقات على إنشاء هذين المعهدين كما تعهدت بتأثيثها وتشغيلها ولكن لا ندري ما الذي حصل حتى توقف سير استكمال التأثيث والتشغيل.. وهي بحاجة إلى معدات باهظة الثمن ونفقات تشغيلية عالية جداٍ لأنها تعني تمهير المواطن اليمني مهارات نوعية جداٍ ستنافس في السوق الخليجية والدولية فالمجلس المحلي غير قادر على تأثيثها وتشغيلها فهذا في وزارة المالية ووزارة التعليم الفني والتدريب المهني ومجلس الوزراء وقد تواصلنا معهم وعملنا مذكرات وذهبت بنفسي وقابلت وزير التعليم الفني وعندنا أيضاٍ معهد في باجل وآخر في حيس وآخر في زبيد وفي بيت الفقيه كل هذه المعاهد بحاجة إلى تأثيث وتشغيل ورغم هذه المشاكل بدأنا الآن بجهود ذاتية محاولة تشغيل المعهد الفني للمعدات الثقيلة.. 
* المدينة الطبية المستشفى المركزي مدينة الصالح السكنية.. مشاريع متعثرة منذ سنوات.. ماذا عمل المجلس المحلي بخصوصها¿
– المدينة الطبية مكونة من جزءين الأول وحدات مساعدة غسيل الكلى وبنك الدم والطفولة ومبنى الحميات وهذه الوحدة أنشأت ولم تكتمل وحتى الآن متعثرة وهي تتبع وزارة الصحة وذهبت بنفسي وقابلت وزير الصحة والوكيل لشؤون التخطيط في الوزارة جمال ناشر أكثر من لقاء وطرحنا عليهم أن يفوضونا ويسلموا الاعتمادات المركزية لنا كسلطة محلية ونحن سنتولى استكمال التنفيذ وفق القانون وكلما طرحنا عليهم هذا أيدونا بالكلام والوعود ولكن لا توجد للخطوات الإجرائية الدالة على ذلك..
أما المستشفى المركزي فتعثر لسببين: الأول ربطه بمستشفى عدن المركزي وهو الذي تعثر نظراٍ لعدم وجود الأرض الخالية من المشاكل وترحل من سنة لأخرى حتى تم فصله عن مستشفى الحديدة قبل أربع سنوات فبدأت وزارة الصحة تعلن عنه وأشكر الدكتورة فوزية حامد مديرة المشاريع الصحية الممولة دولياٍ على جهودها التي بذلتها في سبيل الوصول مع الجهات الممولة إلى موافقة حيث وافقت المملكة العربية السعودية على تمويل المشروع ولكن تأخر البدء في تنفيذ المشروع حيث كان الاعتراض على الشركة المنفذة إذ طلب الممول إعادة المناقصة وكان الفارق بين المناقصتين (10) ملايين دولار وأشكر هنا وزير المالية الذي وافق على هذا المبلغ كمساهمة تمويلية وتقسط على ثلاث سنوات حسب المستخلصات وبالأخير تم التوصل مع الأشقاء في السعودية على إعادة تأهيل الشركات نفسها وهم يختارون الشركة المنفذة…. أما المدينة السكنية لذوي الدخل المحدود فهي الآن في المرحلة الأخيرة للإنجاز وتنقصها الآن البنية التحتية الماء والكهرباء والدراسات الخاصة بذلك لدى الجهات المعنية بهذا المشروع المركزي ممثلاٍ بوزارة الأشغال ولكم أن تسألوا تلك الجهات. 
الأراضي والجمعيات السكنية
* خلال زيارتنا لمكتب الأراضي رأينا الكثير من الناس يشكون من مشاكل الأرضي ونصب مجموعة من الجمعيات السكنية في المحافظة.. ما صحة كثرة الجمعيات السكنية الوهمية بالحديدة¿ وماذا عمل المجلس المحلي لحماية المواطن ..¿ وماذا عن تعثر قضايا الأراضي في المحاكم..¿
– صحيح هذا حاصل.. وهناك جمعيات سكنية وهمية وجمعيات تعثرت مشاريعها لعدم قيامها على رؤية تنموية وضمان تمويلي فمنها ما هو باقي وقائم لأهلها أو المنتسبين إليها ومنها ما تم التلاعب بأموال الناس وأحلامهم لكن ليست المشكلة مشكلة المجالس المحلية فنحن من البداية حذرنا المواطنين من الدخول أو الشراء من أي جمعيات سكنية دون التأكد من حقيقتها وضماناتها ولكن المواطن لم يسمع فغرر به وكان الأحرى به الذهاب إلى هيئة الأراضي والجهات المختصة ومعرفة البيانات الملكية لهذه الأرض ورغم هذا فنحن أبلغنا المحاكم والنيابات للتنبه إلى هذه الإشكالية التي يذهب ضحيتها المواطن..
أما مسألة تعثر قضايا الأراضي فلا توجد قضية على أرض إلا وتم ضبطها ولا توجد قضية معلقة إلا ما ندر.. ونحن كسلطة محلية وكأمن مهمتنا تتحدد في ضبط القضية وإحالتها إلى البحث الجنائي فإذا دخلت بعد ذلك النيابة فلا يحق لنا التدخل فيها ولا في أمور القضاء ومهمتنا إيصال القضية للقضاء.. وما أود الإشارة إليه هو أن هناك هجمة شرسة على الأراضي في الحديدة لكن الإعلام لعب دوراٍ في تهويل وتضخيم كل مشكلة مع أنه تم ضبطها وإحالتها إلى القضاء.. ومن حقك كصحفي أن تزور المحاكم والنيابات وستجد كل ملفات القضايا المحالة من المجلس المحلي ومن الأمن وستلمس أن فرع الأراضي لديه في النيابات ما يفوق الألف قضية أرض.. متنازع عليها بين الملكية العامة والخاصة أي قضايا الدولة مع الآخرين ناهيك عن الكم الهائل من مشاكل الأراضي الفردية والتي هي بحاجة إلى سنين لضبطها وفق إجراءات ومرافعات قضائية ومحاماة وغيرها من الإجراءات ليست من تخصص المجالس المحلية..
قرية منظر ..
* ما يتعلق بأراضي المطار .. كانت آخر اللجان هي اللجنة التي تشكلت بقرار من الرئيس هادي والتي كلفت المجالس المحلية في الحديدة… ماذا عملت اللجنة بخصوص مشكلة حرم المطار وقرية منظر التي شغلت الإعلام والرأي العام¿
– هذا المقام لا يتسع لشرح التفاصيل والأبعاد التاريخية لمشكلة قرية منظر .. لكننا نحدثكم من الأجد حسب سؤالكم فنحن كسلطة محلية عملنا محضراٍ للجنة المكونة من فريقين (المجالس المحلية بالحديدة – ووزارة الدفاع) التي شكلها هادي لحل المشكلة وحسب المحضر أقرت اللجنة أمرين تتولى السلطة المحلية التسوير وبدء البناء تولت وزارة الدفاع حل المشكلات التي ترتبط بالجانب العسكري.. ونحن كسلطة محلية بدأنا بالتسوير وإزالة المخالفات من المباني التي تمت من قبل المواطنين والسلك المدني.. والمؤسف هو أن أفرادا وضباطا من الجيش والأمن ينتهكون الأراضي المخصصة للمطار.. رغم مناشدتنا ودعواتنا للدولة بإيقاف هؤلاء وقد واجهت مشاكل وتعرض منزلي لإطلاق الرصاص من أجل إيقافي عن مسؤولياتي الوطنية والقانونية لكن سأظل أدافع عن قضيتي مْؤديا لواجباتي.. 
* ما هي دعوتك بخصوص هذه المشكلة ..¿
– أدعو وزير الدفاع فقط إلى تنفيذ المحضر الرئاسي ونحن كسلطة محلية نفذنا ما علينا من السور وأزلنا مخالفات الجانب المدني ووزارة الدفاع معنية بإزالة ومعالجة المخالفات التي ارتكبت من قبل الجانب العسكري.. وإيقاف النافذين من الضباط الذين يبيعون أراضي لا يملكونها للمواطنين حتى الآن في حرم مطار الحديدة رغم أننا عملنا منشورات عبر الصحف وبلاغات للنيابات وهيئة الأراضي وعبر التلفزيون ومع هذا البيع والتغرير بالمواطن مستمران.
أخيـــراٍ
* كلمة أخيرة تودون قولها ..¿
– ما أود قوله في الأخير للدولة والحكومة -والجميع يدرك ذلك- أن الحديدة واجهة اليمن الغربية ومصدر لـ 40 % من الدخل العام غير النفطي لليمن كما أن 50-45 % من اللحوم والبقوليات والخضراوات من هذه المحافظة التي تغطي 70 % من الجانب التمويلي وبهذا فهي تمثل عمق الأمن الغذائي اليمني..