النواب يناقشون اتفاقية قرض لدعم وتشغيل الشباب وموازنة الدولة لـ2014 م
بدأت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للدولة للعام المالي 2014م أولى اجتماعاتها برئاسة نائب رئيس المجلس ــ رئيس اللجنة محمد علي سالم الشدادي .
وفي مستهل اجتماعها اختارت اللجنة رئيس اللجنة المالية فتحي توفيق عبد الرحيم مقررا لها ¡ وأقرت اللجنة في اجتماعها آلية وبرنامج عملها والجدول الزمني لذلك وشكلت اللجان الفرعية المنبثقة عنها وهي لجنة دراسة البيان المالي وموازنات السلطة المركزية ولجنة دراسة موازنات السلطة المحلية ولجنة دراسة موازنات الوحدات المستقلة والمحلقة والصناديق وكذا لجنة دراسة موازنة الوحدات الاقتصادية .
وفي الاجتماع أكد نائب رئيس المجلس ــ رئيس اللجنة على أهمية أن تضطلع اللجنة بمهامها والعمل بجد واجتهاد وتنفيذ مهامها وفقا◌ٍ للفترة الزمنية المحددة من قبل المجلس .
وحث أعضاء اللجان الفرعية على الاضطلاع بمهامها بالتركيز على السياسات الواردة في البيان المالي ومراعاة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني.. مشيرا◌ٍ إلى أهمية العمل التكاملي والتضامني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار ما هو محدد من مواد وأحكام في الدستور والقوانين النافذة.
ونوه الشدادي إلى مسألة الاهتمام بالموارد المالية وإعطاء عناية للنفقات غير الواقعية .
هذا وقد باشرت اللجان الفرعية اجتماعاتها لاختيار رؤساء ومقررين لها والبدء بتنفيذ مهامها في دراسة البيان المالي وأبواب الموازنات العامة للعام 2014م كلا◌ٍ بحسب اختصاصه.
كما ناقش مجلس اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبد الله الأحمر تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية قرض مشروع استصناع لتمويل دعم وتشغيل الشباب من خلال الأشغال كثيفة العمالة والمبرمة بين حكومة بلادنا والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 50 مليون دولار.
يهدف المشروع إلى دعم تشغيل الشباب وزيادة دخولهم عن طريق أعمال عامة كثيفة العمالة ويعمل المشروع على تحقيق الأهداف المرجوة من خلال بناء وتأهيل الأصول المجتمعية عن طريق أشغال عامة كثيفة العمالة وخلق فرص دخل للعمال والمزارعين الشباب في المناطق الريفية ومساعدة صغار الملاك في بعض القطاعات الزراعية الأساسية ( العسل ¡ البن ¡ الفواكه ¡ الخضروات).
وتشمل تكوينات المشروع أعمال كثيفة العمالة وبناء القدرات وتوفير المدخلات والمتابعة والتقييم ووحدة إدارة المشروع والتدقيق المالي.
وفي ضوء ذلك أقر المجلس إعادة التقرير إلى ذات اللجنة لاستكمال دراسته مع الجانب الحكومي المعني بناء على طلبه.
وكان المجلس استعرض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم غد◌ُ الأربعاء .
حضر الجلسة وكيلا وزارة التخطيط والتعاون الدولي عبد الله حسن الشاطر ومحمد محمد المسوري.
