مشعل: يجب إجبار الاحتلال على الإفراج عن الأسرى

الخارجية الفلسطينية: تفشي إرهاب المستوطنين يعكس تخاذل المجتمع الدولي

رام الله/

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تفشي إرهاب المستوطنين بأشكاله المختلفة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، يعكس حالة من اللامبالاة الدولية وتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن بيان للوزارة، أمس الأحد، القول: إن إحراق المستوطنين ما يزيد على 50 شجرة زيتون معمرة في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، هو امتداد لحرب الاحتلال ومستوطنيه على أشجار الزيتون ورمزيتها بما تمثله من الصمود والتمسك بالأرض، وهويتها، وتشكل مصدرا لرزق العائلات الفلسطينية، والذي يشكل حلقة من حلقات حرب الاحتلال المفتوحة ضد الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة (ج).
وأضافت: هذا الاعتداء يعبر عن سيطرة عقلية التخريب والتدمير وإشعال الحرائق ليس فقط ضد أشجار الزيتون وإنما ضد كل ما هو عربي فلسطيني، بهدف تكريس الاحتلال، وتعميق الاستيطان، وإغلاق الباب نهائيا أمام أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافيا، بعاصمتها القدس الشرقية.
وحملّت الوزارة حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات وجرائم المستوطنين التي تتم دائما إما بمشاركة جيش الاحتلال، أو تحت حمايته، وتمر باستمرار دون اعتقال، أو محاسبة.
كما حذرت من مغبة التعامل مع مثل هذه الاعتداءات كأمور باتت اعتيادية، عابرة، تتكرر يوميا، ولا تستدعي التوقف عندها مطولا، أو حتى اتخاذ موقف حازم في مواجهتها.
من جانب آخر أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج خالد مشعل، أنه يجب إجبار الاحتلال الإسرائيلي قهرًا للإفراج عن الأسرى الأبطال من سجونه ومعتقلاته، وأن الأسرى أنموذج الحرية وحريتهم مطلب الفلسطينيين.
ونقلت وكالة “فلسطين اليوم” الإخبارية ، عن مشعل قوله: “يجب علينا أن نسعى بكل الوسائل المتاحة للتخفيف من معاناة أسرانا والإفراج عنهم”.. لافتًا إلى أن الضمير الشعبي الفلسطيني حي ومتابع لقضية الأسرى وهي في وجدانه.
وشدد رئيس حماس في الخارج، على أن الحركة ستتحرك بمضاعفة جهدها للعمل على تحرير الأسرى الفلسطينيين، وستسخر كل الطاقات للوقوف إلى جانب الأسرى الأبطال.
وأكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حنا عيسى، أن “الأراضي الفلسطينية أرض محتلة، فلا يحق لإسرائيل الشروع في ممارسة أنشطة ذات طابع سيادي يؤدي إلى تغيير مركزها كأرض محتلة”.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن عيسى في بيان صحفي، أمس الأحد، قوله: إن تشييد دولة الاحتلال الإسرائيلي لجدار الفصل العنصري الذي ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م، يتعارض مع المبدأ الأساسي للقانون الدولي “بعدم جواز ضم الأراضي بالقوة”.
وأضاف: “إسرائيل ملزمة بوضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي، وهي ملزمة بحسب الفتوى التي قدمتها المحكمة بأن توقف على الفور أعمال بناء الجدار الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن تفكك على الفور الإنشاءات المقامة هناك، وأن تلغي أو تفكك جميع الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة به وفقاً للبند 151 من الرأي الاستشاري”.
وتابع قائلا: “تعتبر المحكمة أن إسرائيل ملزمة بدفع التعويضات عن جميع الأضرار الناتجة عن تشييد الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وشدد على أن جدار العزل العنصري ينتهك حقوق الإنسان وخاصة في حق تقرير المصير، والحق في العمل، والحق في التعليم والحق في الصحة والحق في التمتع بمستوى معيشي ملائم، والحق في حرية الحركة والتنقل، والحق في زيارة الأماكن المقدسة… الخ.
وختم قائلاً: إن “إسرائيل تخطت كافة السلطات الشرعية التي يمنحها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان للمحتل، وذلك من خلال مصادرة الأراضي والممتلكات من أجل بناء الجدار”.