ما زالت دول العدوان تسوق الكذب والتضليل أنها تسعى لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن بينما ما هو ملموس على أرض الواقع عكس ذلك.
الغريب في الأمر أن المبعوث الأممي يشارك في هندسة وترويج هذه المشاريع كذبا وتضليلا دون خجل إلى جانب دول العدوان وكأنه نصَّب ذاته محاميا ومهمته طمس جرائم هذه الدول رغم إدراكه أن مواقفه هذه تتعارض مع لوائح الأمم المتحدة وكافة القوانين والمواثيق الدولية .
هذا المبعوث يعي تماما أن هناك ثوابت منطقية يؤمن بها كل شخص متجسدة فيه القيم الإنسانية منهجا وسلوكا، أي أن من يتغنى بأي قضية إنسانية ينبغي أن يكون لديه ضمير إنساني ينتصر للإنسانية ويحمل أخلاقا إنسانية ولا يساوم في مثل هذه القضايا وفي حال عجز عن وضع الحلول بما يتوافق مع تلك القيم والثوابت الوضعية وهي القوانين المتعلقة بالجانب الإنساني والحقوقي عليه أن يقدم استقالته انتصارا لتلك القيم إن كان يؤمن بها أو لإيمانه المطلق بالضمير الإنساني على اعتبار أن من يضع الشعارات الإنسانية فقط للغلاط ويتحول إلى قاتل للإنسانية فهو مجرد من الضمير الإنساني بل شخص متوحش ومعاد للحياة وغير جدير بتحمل مسؤولية هذه القضايا أو من يتخذ الشعار فقط كوسيلة لتحقيق مكاسب مادية أو أعمال استخباراتية وغيرها مقابل استهداف الإنسانية فهو غير مؤنسن بل في أعماقه معاد للحياة ويستهدف القانون الإنساني والحقوقي المتبع دوليا .
ما لمسناه على أرض الواقع من قبل البعثة الأممية المختصة بالملف الإنساني في بلدنا وفقا لكثير من المعطيات أنها فقط تستخدم شعار الإنسانية ومن الباطن تعاديها، وذلك من خلال ممارستها للزيف والتضليل الذي صار مكشوفا للعامة ولا تهدف لمعالجة هذه القضية بل ربما تسعى لتحقيق مكاسب مادية لذاتها على حساب هذا الملف وكأن ليلة القدر هبت عليها ليغتنم طاقمها الفرصة لتحقيق مكاسب ومطامع ذاتية وتنفيذ مشاريع استخباراتية لصالح دول العدوان، وهي في حقيقة الأمر على يقين أن ما قامت وتقوم به لم يعالج حتى ٥% من الكارثة الإنسانية في بلدنا، بل الهدف كيف تتخذ هذه القضية فقط لإشباع شهيتها الإجرامية مقابل قتل معظم اليمنيين بشكل بارد ليصبح عملها جزءا من أدوات الجريمة، وفي هذه الحالة تبرز لصوصيتها بطابع احترافي عبر النافذة الأممية مع أن المسَلّمات توضح أن اللص دائما مجرد من القيم الإنسانية فكيف سيكون مؤتمنا على حياة البشر وهو غير مؤتمن على تحمل المسؤولية الإنسانية تجاه عشرات الملايين ويكفي الاستدلال بانهيار أخلاقيات هذه البعثة أنها صرفت أكثر من ٨٥% من المبالغ الأممية المخصصة لمعالجة الجانب الإنساني باليمن تحت اسم نثريات، مع أن عددها لا يتعدى أصابع اليدين، وهذه فضيحة كبرى ودليل على عدم إيمانها بالقيم الإنسانية. .
لو سلطنا الأضواء على بعض القضايا المرتبطة بالملف الإنساني في اليمن ونظرنا إلى موقف دول تحالف العدوان وكذا المبعوث الأممي + البعثة الأممية المختصة بهذا الملف، سنجد الاتي:
دول تحالف العدوان برئاسة مملكة قرن الشيطان ومن خلفها بريطانيا والأمريكان سبب الكارثة الإنسانية المتنامية في بلدنا .
. . ثانيا، تواطؤ المبعوث غريفيث وكذا البعثة الإنسانية لمجلس الأمن يعد السبب الآخر في تفاقم هذه الكارثة كما تعتبر مواقف هذه البعثة إضافة لمواقف غريفيث خارجة عن الثوابت القانونية المتبعة دوليا .
(نموذج من قضايا الملف الإنساني)
قضية إقدام دول التحالف على منع دخول المشتقات النفطية لميناء الحديدة .
هنا يتجلى للعيان أن تحالف العدوان هو من ارتكب هذه الجريمة ضد الإنسانية على اعتبار أن منع دخول هذه المشتقات هو منع وقتل للحياة وتصنف قانونا جريمة ضد الإنسانية كونها تمس عشرات الملايين من اليمنيين وتمثل خرقا واستهدافا ناعما للقانون الدولي الذي يحرم قطع هذه المشتقات وهذه الدول لم تقم بهذا العمل الإجرامي إلا بعد أن ضمنت شراء الضمير الأممي مستغلة انهيار أخلاقيات الطاقم المختص عن القضية اليمنية برمتها في الأمم المتحدة واستثمار هذا التحالف علاقاته بالناتو الذي لديه لوبيات في الهيئات الأممية مهمته تنفيذ مشاريع ومطامع الغرب في اليمن ومساعدة دول التحالف عبر مجلس الأمن من خلال تجيير المواقف لصالح القاتل واللص ضد المقتول والضحية .
على نفس السياق سنجد غريفيث وبقية البعثة الإنسانية يستغلون هذه الوظائف ربما فقط لتحقيق مكاسب ذاتية، وهذا ما تؤكده الوقائع واتضح أن هذا الطاقم محترف في هندسة صناعة مشاريع التضليل واللصوصية المقننة . فاصبح المبعوث + البعثة جزءا من الجريمة ضد الإنسانية .
قضية السفينة صافر
هذه القضية بلا شك لها طابع إنساني مرتبطة بالحياة والاقتصاد والبيئة البحرية وبمخزون الأمن الغذائي البحري، ليس لليمن فحسب، بل للعديد من دول المنطقة ومن يماطل في حلها من قبل الأمم المتحدة ودول التحالف فهو ضد الإنسانية وضد القوانين الدولية الخاصة بالبحار وضد الاقتصاد اليمني ومع تدمير البيئة البحرية برمتها وحرمان جيل الحاضر والأجيال المتعاقبة من هذه الثروة، وها هو أكثر من عام يمر ولا يزال سماسرة الامم المتحدة يرحلون ويماطلون في حل هذه القضية بل يتخذونها إحدى وسائل الضغط على القوى التي تقف ضد العدوان .
قضية مرتبات موظفي جهاز الدولة
يدرك المبعوث الأممي أن قطع مرتبات الموظفين لسنوات عدة هي جزء من الكارثة الإنسانية وتمس أكثر من ١٠ ملايين مستفيد، وتقارير الأمم المتحدة توضح أن الكارثة في اليمن تشمل ١٨مليون إنسان ليصبح من قطع المرتبات ونقل البنك من صنعاء إلى عدن هو ضالع بهذه الجريمة وشريك أساسي بقتل الشريحة المستفيدة من مرتبات موظفي الدولة مع أن الحل لهذه القضية هو جزء من الحلول للأزمة أو الكارثة الإنسانية -إن جاز التعبير- تشمل ١٠ ملايين مستفيد، لكن غياب الضمير لدى المبعوث والبعثة هو أحد الأسباب لتنامي هذه الكارثة …
هندسة الذرائع الالتفافية للمساومة في الملف الإنساني من دول العدوان وأجنداتها وطاقم الأمم المتحدة ..
الكثير يلمس وقاحة طاقم الأمم المتحدة حين لا يحمل المسؤولية لدول العدوان ويحصر الصراع على حد تعبيره بأطراف داخلية ويماطل في البت بهذه القضية ثم يتخذها وسيلة للضغط على صنعاء لكي تسلم ما تبقى من البلد لقوى العدوان رغم إدراك (المبعوث والبعثة) أن ذلك يتعارض مع كافة القوانين الدولية واللوائح الأممية .
إذا موقف القوى المناهضة للعدوان إنساني ١٠٠%، أي المنضوية تحت إطار ثورة ٢١ سبتمبر التي يتولى قيادتها الرمز المجاهد السيد عبدالملك الحوثي، بينما قوى العدوان وغريفيث البعثة العكس .
كما أن ما يؤلم اليمنيين هو حين تأتي الإمارات والسعودية لنهب نفط اليمن وحرمان أبنائه من الاستفادة منه، أليست هذه جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا لحقوق الشعوب ؟
ونظرا لتنامي هذه القضية ما على اليمنيين سوى التصعيد وفضح تحالف العدوان وتواطؤ الفريق الأممي وكشف عدم شرعية المبعوث، ووضع هذه النقاط كمدخل لأي عمل تفاوضي، أي يكون ضمن شروط الموافقة علي أي مشروع تفاوضي إيقاف العدوان وفك الحصار الشامل عن اليمن ودفع مرتبات موظفي الدولة وإحالة المتورطين لمحاكمة عادلة، هذا للولوج فقط في حل الملف الإنساني .
*نائب وزير الإعلام
