الامارات/
كثفت الإمارات ضغوطها على مصر لإفشال أي تقارب بين القاهرة وتركيا.
وقالت المصادر إن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد جند كافة قنوات التواصل مع النظام المصري للضغط من أجل إفشال التقارب المصري التركي.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أعلن عن اتصالات مع مصر على المستوى الاستخباراتي والدبلوماسي.
في المقابل صرحت مصادر مصرية أن تركيا أجرت اتصالات دبلوماسية مع مصر وأنها تتطلع إلى توسيع التعاون بين البلدين، بعد سنوات من القطيعة.
وبحسب مصادر فإن قيادات استخباراتية ودبلوماسية إماراتية حرضت كبار المسؤولين المصريين على إفشال التقارب مع تركيا.
وأوضحت المصادر أن الإمارات هي التي دفعت النظام المصري لوضع شروطا تعجيزية من أجل التقارب مع تركيا.
وجاء على رأس الشروط المتداولة بإملاء من أبوظبي ضرورة وقف التدخل العسكري في ليبيا ووقف دعم الأطراف المتنازعة عسكرياً ولوجستياً والاقتصار على التعامل السياسي والدعم المالي.
ومسألة استضافة تركيا للمعارضين المصريين وتسليمها المطلوبين المحكومين غيابياً للقضاء المصري، بالإضافة إلى مسألة العلاقات مع قبرص واليونان ومدى إمكانية تراجع أنقرة عن اتفاقية ترسيم الحدود مع حكومة الوفاق الليبية السابقة.
من جهته سعى النظام المصري إلى ابتزاز الإمارات للحصول على المزيد من الدعم المالي من أبوظبي.
ولوح النظام المصري بملف الاستثمارات التركية في مصر، الذي لم يتأثر كثيراً بالعلاقات السياسية المتوترة بين البلدين، خصوصاً منذ إعطاء النظامين المصري والتركي الضوء الأخضر لمستثمري البلدين لتنمية العلاقات بلا قيود منذ عام 2016م.
والاتصالات الإماراتية المصرية لا يمكن التكهن بمدى إيجابيتها في الوقت الحالي، ليس فقط بسبب الشروط ومحددات كل طرف ومتطلباته الاستراتيجية، بل أيضاً بسبب الشروط والمتطلبات الخاصة بدول أخرى وعلى رأسها الإمارات.
وأكدت المصادر أن الموقف الإماراتي في المناقشات الأخيرة مع مصر حول الاتصالات مع تركيا “يحاول إبطاء وتيرة التفاهمات التي تتمنى تركيا أن تكون سريعة”.
وذلك من خلال طرح احتمالات مختلفة للاستفادة التركية من “إعادة تموضعها في المنطقة وتحسين علاقاتها الإقليمية”، من دون أن تسحب نفسها بشكل جذري من ليبيا وسورية والعراق.