من الاحتلال والتنكيل بالمواطنين إلى الاغتيالات والتصفيات.. ستة أعوام من معاناة المناطق والمحافظات المحتلة

الثورة / تقارير

لم تقتصر الحرب الهمجية التي شنها ويشنها تحالف العدوان على اليمن منذ سنوات على استهداف العاصمة صنعاء والمناطق التي فشلت قوى العدوان في السيطرة عليها وإخضاعها لأجندات الوصاية والاحتلال، بل شملت مختلف محافظات ومدن الجمهورية الشمالية منها والجنوبية بما في ذلك محافظة أرخبيل سقطرى في قلب المحيط الهندي.
ومنذ منتصف العام 2015 دخلت المحافظات الجنوبية منعطفا خطيرا جعل الكثير -ممن توهموا بأن سيطرة تحالف العدوان عليها سيصنع جنوبا مستقرا- يشعرون بأنهم شاركوا في إدخال المحتلين الجدد وصنع واقعا مأساويا لم يكن يتوقعه أكثر المتشائمين.
لم تكن المحافظات المحتلة في منأى عن العدوان والحصار.. وفي الوقت الذي تتعرض المحافظات التي تخلو من الوجود الأجنبي للاستهداف وتتوقف آثار العدوان عند حجم ما يخلفه القصف الجوي للمقاتلات السعودية والإماراتية من دمار وجرائم ومآسي إنسانية، يتعرض أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية للكثير من الجرائم التي لم تتوقف عند حدود تدمير المؤسسات الخدمية والموانئ والمطارات ووصلت لدرجة استهداف كرامة المواطنين وإذلالهم وإخضاعهم وإجبارهم على القبول بالمحتل وسياساته وأجنداته التوسعية.
وإذا ما توقفنا لمراجعة ما شهدته المحافظات المحتلة من أحداث فسنجد توافقا بين دول تحالف العدوان -أي السعودية والإمارات- على احتلال الجنوب والاستئثار بقراره ونهب ثرواته وتدمير مقدراته وإذلال أبنائه، وإغراقه في مستنقعات الفوضى التي لم تتوقف عند حدود.
لم يلبث تحالف العدوان بعد سيطرته على عدن وبقية المحافظات طويلا حتى بدأ تنفيذ سياساته التوسعية والتي دفعته لإيجاد أدوات واستدعاء التنظيمات الإرهابية لاستخدامها كغطاء ومبرر لتواجده وفي ذات الوقت تكليفها بمهمة تصفية الخصوم والمعارضين الذين يرفضون الاحتلال ويمثلون حجر عثرة أمام مخططاته التوسعية.
ومثل إعلان القوات الإماراتية سيطرتها على مدينة عدن –في يوليو 2015- تدشينا للفوضى الأمنية تحولت فيها المدينة المسالمة إلى ساحة حرب تحولت فيها الشوارع والأحياء الآمنة إلى ميادين صراع لا يتوقف، كما تحولت جرائم الاغتيال التي أدارتها قوات الاحتلال الإماراتي وتم من خلالها استهداف مسؤولين وعلماء وشخصيات دينية وعسكريين وشخصيات اجتماعية وقوى شبابية وسياسية إلى مشهد يومي ومسلسل لا تنتهي حلقاته.
وبالتزامن مع جرائم الاغتيالات التي استخدم الاحتلال في تنفيذها أدوات ومرتزقة أجانب، اتجهت القوات الإماراتية لتفكيك المكونات والقوى الجنوبية وإنشاء كيانات جديدة تدين لها بالولاء والتبعية وينحصر مشروعها السياسي والعسكري عند تنفيذ توجيهات الاحتلال الإماراتي وخدمة مصالحه والدفاع عنها.
كما استغلت الإمارات الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها أبناء الجنوب بسبب العدوان والحصار، وتمكنت بالمال والسلاح من تفكيك الحراك الجنوبي، وتحويله إلى مليشيات مسلحة ضمت إليها فئة الشباب وقامت بتدريبهم وتأهيلهم لخدمة أجنداتها ومشاريعها التوسعية.
وبحسب تقارير رصدت جرائم العدوان في المحافظات المحتلة، فقد تم رصد مبلغ ٤٨ مليار ريال سعودي لإنشاء تشكيلات عسكرية وأمنية مليشياوية تجاوز تعداد منتسبيها الـ ٩٠ ألف عنصر ليحولها فيما بعد إلى عصا غليظة يستخدمها لفرض سيطرته على الجنوب والقتال في الساحل الغربي لتحقيق أجندة أمريكية وبريطانية وصهيونية في باب المندب.
ولم تتوقف جرائم العدوان عند هذا الحد، بل قامت قوات الاحتلال الإماراتي باستخدام سياسة إرهاب الدولة والبطش لإخضاع مدينة عدن لسيطرته بقوة السلاح فأنشأت ٢٧ سجنا سريا وقامت باعتقال الآلاف من أبناء الجنوب بهدف ترهيب السكان من خلال المداهمات للأحياء السكنية ليلاً وإطلاق النار من مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة لكي يثير الرعب والخوف في أوساط المدنيين، ومن ثم القيام بتنفيذ مخطط يستهدف ضرب وحدة الصف الاجتماعي وتفريق القبائل عن بعضها وزرع العداوات والضغائن بينها، متبعاً سياسة المحتل البريطاني فرق تسد.
وتحت عناوين وشعارات إنسانية قامت الإمارات باحتلال جزيرة سقطرى وعبثت بخيراتها وأقلقت سكينة أهلها واستغلت غياب الدولة في الجزيرة وسلمية أهلها، لتفرض سيطرتها الكاملة وتقوض السلطات المحلية وتستحوذ على قرار الجزيرة، ووصل الأمر بالمحتل الإماراتي إلى تعامله مع سكان وزوار الجزيرة تعامل احتلال كامل الأركان وأصبح يرى أن الجزيرة إماراتية وليست يمنية.
كما قامت الإمارات بإثارة الصراعات والخلافات في شبوة وحضرموت وأبين وحاولت أن تفرض سيطرتها على السواحل الجنوبية والشرقية، حتى وصل الأمر إلى تصادم مصالحها مع مصالح السعودية في شبوة وحضرموت والمهرة وهي المحافظات التي تحيطها مطامع قديمة للسعودية.