وزير النفط : خمسة مليارات دولار قيمة النفط الخام ( المسروق من قبل تحالف العدوان خلال ( 2018-2020)

الثورة 

في هذا الإطار أكد وزير النفط والمعادن أحمد دارس، أن الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تعرضت لها الوزارة والوحدات التابعة لها نتيجة العدوان والحصار تجاوزت 45 ملياراً و483 مليون دولار .
وأشار وزير النفط والمعادن خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارة حول الأضرار والخسائر التي تعرض لها قطاع النفط والغاز والمعادن، إلى أن هيئة استكشاف وإنتاج النفط والشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال من أكثر المنشآت النفطية التي لحقتها أضرار وخسائر اقتصادية كبيرة بسبب العدوان.
ولفت إلى أن الخسائر شملت عدداً من المنشآت منها شركتا النفط والغاز والمنشآت التابعة لهما والشركة الاستثمارات النفطية والمعدنية وشركة تكرير النفط (مصافي مارب) والمؤسسة العامة للنفط والغاز وكذا هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ومركز الرصد الزلازلي ومركز التدريب البترولي وديوان عام الوزارة .
وأوضح وزير النفط أن سيطرة تحالف العدوان على قطاع النفط حرم ميزانية الدولة من 75 % من الموارد التي كانت ترفد خزينة الدولة بالعملات الصعبة.
وذكر أن إنتاج اليمن من النفط الخام في العام 2018م تجاوز الـ 18 مليون برميل وبقيمة مليار دولار .. مبيناً أن إجمالي سرقات التحالف للنفط الخام اليمني بلغ في العام 2019م 29 مليوناً و 692 ألف برميل، بإجمالي مليارين و300 مليون دولار .
وفي العام 2020م بلغت سرقات التحالف من النفط الخام اليمني 31 مليوناً و620 ألف برميل بإجمالي مليارين و24 مليون دولار .
وأفاد الوزير دارس أن إجمالي قيمة النفط اليمني الخام المسروق من قبل تحالف العدوان خلال الأعوام 2018م ـ 2020م وصل إلى خمسة مليارات و620 ألف دولار، وهي مبالغ ضخمة كانت كافية لتغطية مرتبات موظفي الدولة، حيث تم توريد تلك المبالغ إلى البنك الأهلي في السعودية وتحت تصرفات تحالف العدوان الذي يستخدمها في حصار الشعب اليمني .
وأكد أن نهب ثروات اليمن من النفط والغاز من قبل دول تحالف العدوان مايزال قائما حتى اللحظة، وأن العدوان يمارس الابتزاز السياسي عبر احتجاز سفن المشتقات النفطية والذي يضاعف معاناة المواطنين بسبب استمرار العدوان والحصار .
وأشار دارس إلى أن الشعب اليمني يتكبد خسائر وغرامات مالية كبيرة يومية نتيجة استمرار أعمال القرصنة البحرية واحتجاز سفن الوقود من قبل تحالف العدوان بقيادة أمريكا والتي تقدر بقرابة 22 ألف دولار وبإجمالي 29 مليون دولار حتى 20 مارس الجاري .
ولفت إلى أن السفن التي تم الإفراج عنها من قبل العدوان منذ بداية العام 2021م، هي أربع سفن ثلاث منها للقطاع الخاص وسفينة واحدة فقط ديزل للقطاع العام .
وبيّن أن تلك السفن لا تغطي الاحتياج المتزايد من المشتقات النفطية اللازمة لتغطية القطاعات الخدمية والحيوية لضمان استمرار توفير الخدمات الضرورية للمواطنين، كون الاحتياج الشهري من المشتقات النفطية في المحافظات الحرة يصل إلى 129 ألف طن من الديزل و114 ألف طن من البنزين .
وقال وزير النفط إن تحالف العدوان الأمريكي السعودي أفرج خلال العام 2020م، عما نسبته 45 % فقط من حجم الاحتياج الفعلي من المشتقات النفطية للمناطق تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى .
ونوه إلى أن حصار العدوان لميناء الحديدة تسبب في ارتفاع أجور النقل والمواصلات، فضلا عمّا قام به المرتزقة برفع أسعار الغاز بحوالي ألف ريال وهي كلفة إضافية يتحمل أعباءها وتبعاتها المواطن.
ووفقا لوزارة النفط والمعادن، فإن فترة احتجاز تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية تجاوزت 1500 يوم بإجمالي غرامات تجاوزت 29 مليون دولار .
وجدد وزير النفط والمعادن مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة العمل على الإفراج عن سفن الوقود المحتجزة لتوفير الوقود للقطاعات الحيوية والخدمية وإيقاف حدوث كارثة إنسانية جراء توقف القطاعات الحيوية والخدمية عن توفير خدماتها للمواطنين .
وطالب بضرورة تحييد سفن الوقود وعدم استغلالها في الجانب السياسي، باعتبار أن وصول المشتقات النفطية استحقاقاً إنسانياً وقانونياً لايمكن استغلاله في جوانب الابتزاز من قبل تحالف العدوان .