دمر العدوان أكثر من 50 % من البنية التحتية لقطاع الصادرات الزراعية

العدوان أغرق البلاد وأدخلها في دائرة مغلقة من البطالة والفقر والتخلف

التأكيد على الاهتمام بالتقنيات الحديثة لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة

د.محمد القطيبي28 % نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي

خالد الهادي 70 % من إجمالي عدد السكان يعتمدون على القطاع الزراعي ويشغل 54 % من اليد العاملة

أحمد الجمال العدوان جعل القطاع الزراعي ضمن أولويات بنك أهدافه كونه ركناً أساسيّاً من أركان الاقتصاد الوطني

بلغ إجمالي الخسائر والأضرار المباشرة وغير المباشرة- التي تكبّدها القطاع الزراعي في بلادنا نتيجة العدوان السعودي الإماراتي والحصار منذ بدايته في مارس 2015 م – 18 مليارا و 300 مليون دولار .
وأشارت الإحصائيات الصادرة عن وزارة الزراعة والري نهاية العام الماضي, إلى أن الخسائر المباشرة التي تعرض لها القطاع الزراعي نتيجة العدوان وصلت إلى 3مليارات دولار, فيما الخسائر والأضرار غير المباشرة 15 مليارا و300 مليون دولار.
وأوضحت البيانات أن الأضرار المباشرة شملت أضرارا كلية وجزئية بالمباني والمنشآت الزراعية والآليات والمعدات والمستلزمات الزراعية والأراضي والبيوت الزراعية المحمية والمشاتل الإنتاجية وكذا أضرارا مباشرة بالثروة الحيوانية ونحل العسل وأخرى في المحاصيل الزراعية.
مشيرة الى أن الأضرار غير المباشرة بالقطاع الزراعي شملت أضرارا كلية في وديان السهل التهامي وجزئية في الجهات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة وأضرارا غير مباشرة بمزارع الدواجن وخسائر اقتصادية بالإنتاج الزراعي النباتي وبيوت الزراعة المحمية والمشاتل الإنتاجية.
وبحسب البيانات, فقد بلغت الخسائر الأولية للمؤسسات والمزارع الحكومية والتعاونية حوالي 800 مليون دولار.
الثورة / منصور شايع

وفقد القطاع الزراعي- من قروض ومساعدات زراعية سبق الاتفاق عليها مع الدول المانحة- أكثر من 500 مليون دولار وحوالي 112.3مليون دولار خسائر أولية تكبدتها الجمعيات والتعاونيات الزراعية كخسائر غير مباشرة جراء العدوان والحصار, فيما تجاوزت الخسائر في جانب الإنتاج الزراعي 5,2 مليار دولار منها 145,1 مليون دولار خسائر أولية للحبوب و 589.9 مليون دولار خسائر أولية تكبدها قطاع الفواكه و 58 مليون دولار خسائر أولية في قطاع البقوليات و 3,8 مليار دولار أضرار طالت المحاصيل النقدية والاقتصادية كالبن اليمني والقطن والمنتجات الزراعية النقدية الأخرى و 6,7 مليار دولار خسائر قطاع الثروة الحيوانية منها 5,5 مليار دولار خسائر قطاع الدواجن نتيجة الاستهداف المباشر للمئات من المزارع ونفوق الملايين من الدواجن وارتفاع أسعار الأعلاف وخسائر التسويق مليار دولار , وخسائر الثروة الحيوانية نتيجة الاستهداف والنفوق ونحوه 135,9 مليون دولار، خسائر أولية للنحل وإنتاج العسل اليمني 302,5 مليون دولار، خسائر أولية في القطاع الزراعي اليمني نتيجة توقف الصادرات اليمنية للخارج, وتجاوزت خسائر العاملين في الإنتاج الزراعي بسبب العدوان 3 مليارات دولار ..
يشار إلى أن العدوان السعودي الأمريكي على بلادنا منذ ست سنوات استهدف البنية التحتية للقطاع الزراعي عموما وجانب التسويق والتصدير على وجه التحديد حيث دمر العديد من الأسواق وأماكن تجميع الصادرات إلى جانب تدمير عشرات القاطرات والبرادات الخاصة بنقل وتسويق المنتجات الزراعية واستشهد العديد من العاملين وسائقي تلك القاطرات وبصورة عامة دمر العدوان أكثر من 50 % من البنية التحتية لقطاع الصادرات الزراعية في بلادنا .

قطاع اقتصادي هام
* وعن مساهمة القطاع الزراعي في النشاط الاقتصادي العام, يشير الدكتور محمد القطيبي رئيس مركز الدراسات الاقتصادية إلى أن القطاع الزراعي في اليمن ما يزال يحتل المركز الأول من بين القطاعات الاقتصادية الأخرى من حيث مستوى مشاركته في النشاط الاقتصادي, ويتضح ذلك من خلال تحليل تركيبة الناتج المحلي الإجمالي وفقا للقطاعات الاقتصادية والتي تصل نسبة المساهمة إلى نحو 28 % من الناتج المحلي الإجمالي . لافتا إلى أن القطاع الزراعي الى جانب ذلك يستوعب أعدادا كبيرة من الأيدي العاملة مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى .. لذلك تعمدت دول تحالف العدوان على استهداف القطاع الزراعي بصورة عامة ومنها تدمير وقصف مراكز الصادرات الزراعية والأسواق التجميعية وحتى البرادات والناقلات للمنتجات الزراعية إلى جانب الحصار وإغلاق المنافذ الحدودية لمنع دخول الصادرات الزراعية اليمنية .
وأضاف الدكتور القطيبي : اليمن يمتلك فرصا اقتصادية واسعة في المجال الزراعي ومن أجل صمود الجبهة الزراعية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج وبالعملة الصعبة اتجهت الجهات المعنية إلى تشجيع الصناعات المحلية لاستيعاب كمية الإنتاج الزائدة عن الاستهلاك المحلي, كما تم إنشاء مؤسسة خاصة بإنتاج الحبوب للتوسع الزراعي وتشجيع المزارعين في هذا الجانب, إضافة إلى تخصيص سوق مختص لتسويق مختلف أنواع الحبوب . كما تم منع استيراد العديد من السلع الزراعية التي يتم إنتاجها محليا من أجل تشجيع المزارع على زيادة الإنتاج, وبالتالي توفير السلعة محليا وإيجاد فرص عمل لاستيعاب الكثير من الأيدي العاملة.
مطالبا بضرورة تقديم المزيد من الدعم والتسهيلات للمزارعين وتشجيعهم على استخدام الآلات والتقنيات الحديثة لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة بتوفير المدخلات والمخصبات الزراعية إلى جانب دعم البحوث والدراسات الزراعية وإنشاء المراكز الإرشادية للمساهمة في تطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج .

تغطية الاحتياج
* وأضاف رئيس مركز الدراسات الاقتصادية قائلا : على الرغم من حجم الخسائر الكبيرة التي لحقت بالقطاع الزراعي وعلى رأسها قطاع الصادرات الزراعية وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الصادرات إلا أن القطاع الزراعي استطاع الصمود أمام العدوان والحصار من خلال إمداد المجتمع بجميع المنتجات الزراعية من خضار وفواكه وحبوب مختلفة , واستطاع إمداد الصناعات الغذائية المحلية باحتياجاتها من المواد الخام اللازمة لها .

صمود الجبهة الزراعية
* من جانبه أضاف الأخ خالد الهادي – خبير اقتصادي- أن صمود الجبهة الزراعية- رغم ما حدث لهذا القطاع من تدمير ممنهج ومتعدد من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي وحصار ظالم على الصادرات الزراعية وسفن المشتقات النفطية التي لها دور كبير في العملية الزراعية من ري ونقل وغيرها, كل ذلك من أجل تركيع الشعب اليمني ومحاربته في القوت الضروري , يدل على أن الشعب لن يقبل الخضوع والخنوع بعد فشلهم في مواجهة الأبطال في جبهات العزة والكرامة.
وقال: تتميز الزراعة في اليمن بتنوع وتفاوت الخصائص المناخية التي ساعدت بدورها على تنوع في الإنتاج وفي جميع فصول السنة, وتبلغ المساحة الصالحة للزراعة في الجمهورية اليمنية (1539006) هكتارات، فيما تمثل المساحة المزروعة منها حوالي (1241387) هكتاراً، أي بنسبة (81%). كما أن القطاع الزراعي يحتل المرتبة الأولى في تشغيل واستيعاب العمالة، ويشكل مصدر دخل لـ54% من القوى العاملة في البلاد ويعتمد عليه اكثر من 70% من إجمالي السكان في حياتهم ومعيشتهم , داعيا إلى الاهتمام الجاد بالإنتاج الزراعي في سبيل رفع مساهمته النسبية في الناتج المحلي الإجمالي وذلك من خلال التوسع الرأسي والأفقي في الإنتاج الزراعي، وتعزيز الجانب الصناعي التحويلي، وخاصة ما يرتبط بالصناعات الغذائية، ودعم الجانب الفني والتقني الزراعي والاهتمام بمدخلات الإنتاج والعنصر البشري عن طريق التأهيل والتدريب على التقنيات الزراعية الحديثة.

من أكثر القطاعات تضررا
* بدوره قال الباحث الاقتصادي أحمد ماجد الجمال إن العدوان خلال الأعوام الستة الماضية بالإضافة إلى المآسي الإنسانية التي خلفها وإغراق البلاد في دائرة مغلقة من البطالة والفقر والتخلف, فقد تعرض القطاع الزراعي, كغيره من القطاعات وان كان من أكثر القطاعات تضررا.. ويمكن تفسير ذلك كله من زاويتين (الحرب, الحصار) فقد شهدت صادرات القطاع الزراعي تراجعا وتوقفت مؤشراتها الايجابية منذ منتصف العام 2015م, توقفت التصدير وفي نفس الوقت تراجع الاستثمار الزراعي و ارتفعت أسعار منتجاتها في السوق المحلية نتيجة ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج والتوزيع والنقل والتسويق (الأسمدة ,المبيدات ,الوقود, ومعدلات التضخم…..)

أساس الأمن الاجتماعي
* موضحا أن الزراعة في اليمن تعد من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد وحتى قبل قطاعي الخدمات والصناعة, لذلك ركز تحالف العدوان على تدمير الزراعة وجعله من أولويات بنك أهدافه كون القطاع الزراعي ركنا أساسيّاً من أركان الاقتصاد الوطني، إذ يشكل مورداً لفئة كبيرة وواسعة من المجتمع ، بما فيها العاملون في التسويق والتوزيع والنقل وتجارة الجملة والتجزئة ويساهم في تغطية كل حاجة السوق المحلية والاكتفاء الكامل ,ويسهم بالتوزيع الديموغرافي لأفراد المجتمع ، بحيث يحافظ على بقاء السكان في القرى والعزل ويحد من أحزمة البؤس في المدن الرئيسية والثانوية , كما أنه مصدر من مصادر الدخل، ومصدر من مصادر العمالة الكثيفة، وكذلك مصدر من مصادر النقد الأجنبي، بمعنى انه عندما يقوم أي بلد من البلدان بتصدير إنتاجه إلى الخارج، ينتظر بالمقابل الحصول على عملات أجنبية, بعبارة أخرى وبلغة الاقتصاد إنه يعزز ميزان المدفوعات للبلد إذاً، فهو يؤمن ويشغل نسبة كبيرة من اليد العاملة ويشكل قيمة ورقما من صادرات البلاد.
القطاع الزّراعي هو العمود الفقري للأمن الاجتماعي ووقود الإنسان ويرتبط بالأمن الغذائي الذي يرتبط أساسا بالإنتاج الزراعي ويحقق حركة لمعظم القطاعات المرتبطة به ويقلص حجم الاستيراد ويطور وينهض بالمجتمع.
ونوه الجمال بان المواسم الزراعية في اليمن نوعية لأنها تستمر طوال العام نتيجة للميزة النسبية التي حباها الله بها من تنوع المناخ وتنوع التربة الزراعية على طول البلاد , إذ يعتمد على العوائد الناتجة عنه , ومنها التصدير في تصريف الإنتاج خارج الحدود التي فتحت عبر سنوات سابقة أسواقاً مهمة جدا في مناطق بعيدة من اليمن، سواءٌ في الخليج العربي أو في الأردن وغيرها ,فيتم تصدير محاصيل الإنتاج الزراعي من الخضروات والفواكه على أنواعها (بطاطا، بصل , ثوم ,حمضيات، تفاح، مانجو، موز ،عنب، بطيخ، مشمش، حبحب ، رمان، بن ,عسل… إلخ)، سالكين المنافذ البرية لأراضي الدول المجاورة، التي تمتلك العديد من المعابر البرية وشكلت قناة التصدير الأساسية للسلع الزراعية , وكذا المنافذ الجوية والبحرية باتجاه تلك الأسواق وغيرها .