ستة أعوام من حرب أشباه الرجال على المرأة قتل 2394 امرأة وجرح 2804 خلال ست سنوات من العدوان

في حين تدَّعي المنظمات والدول الكبرى أنها تهتم بالمرأة وتحافظ عليها وعلى حقوقها من أي انتهاكات، ورغم المعاهدات والاتفاقيات والمناسبات العالمية الخاصة بالمرأة إلا أنه جرى تحييد كل ذلك في واقع المرأة اليمنية خلال ستة أعوام، إذ لم تتمكن المرأة اليمنية من التمتع بأبسط حقوقها التي سلبها العدوان منها، وهو حقها في الحياة وحقها في العيش بكرامة، فعدوان التحالف الذي تتزعمه أمريكا خلق وضعا مأساوياً خصوصا فيما يتعلق بجرائم الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين ومنهم المرأة، وقد بلغ عدد ضحايا تحالف العدوان من النساء (2394) شهيدة و(2804) جريحات، وبلغ عدد ضحايا جرائم الاغتصاب من النساء والأطفال (456) جريمة اغتصاب، و (423) جريمة اختطاف منها (72) حالة اختطاف للنساء، وفي منطقة الساحل الغربي بلغ عدد جرائم الاغتصاب (685) جريمة منها (132) جريمة اغتصاب نساء.

الثورة / رجاء عاطف

دور منظمات المجتمع المدني
حيال هذه الانتهاكات يأتي دور منظمات المجتمع المدني الوطنية باعتبار أنها الطرف الأول الراصد والموثق لتلك الانتهاكات بهدف توضيحها للمنظمات الدولية والرأي العام المحلي والدولي باعتبار أن المنظمات المحلية هي الأقرب لمتابعة ومراقبة ما يحدث من انتهاكات على المستوى الوطني عبر وسائل رصد مختلفة، حتى تتمكن من توفير آلية حماية خارجية تحد من تزايد تلك الجرائم التي غالباً ما تتم وفقاً لعمل منظم يقوم به أشخاص نافذون أو ضباط أمن تابعين لإحدى دول التحالف (السعودية- الإمارات) ويصعب في هذه الحالة محاكمتهم ومساءلتهم.
إحصائية عن ضحايا العدوان من النساء
وفي التقرير الذي قدمته منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل بداية هذا الشهر والذي وثقت وتحققت فيه من آلاف الغارات التي تسببت في سقوط آلاف الضحايا من الأطفال، والتي استهدفت المدنيين والتجمعات السكانية في الأحياء والأسواق وصالات الاعراس والعزاء ومخيمات النزوح واللجوء، وفي الطرق العامة وعلى الجسور، بشكل متعمد ومباشر، وجميعها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب، وترتقي إلى جرائم حرب تستوجب الملاحقة القضائية الدولية لكل الأطراف الضالعين في ارتكابها سواء كانوا أفرادا أو جماعات.
حيث جاء في التقرير أن إحصائية ضحايا تحالف العدوان من النساء منذ بدء العدوان وحتى 10 مارس 2021م، حسب رصد المنظمة كانت: (استشهاد 2394 امرأة وجرح 2804 نساء ) .
مصادر التقرير
يستند هذا التقرير إلى إحصائيات المنظمة فيما يخص تفاصيل جرائم العدوان بحق النساء وعدد الضحايا، وفي جانب الجرائم الخاصة بالاختظاف والاغتصاب ونظراً لحساسية تلك الجرائم ولما يحاط بها من تحفظ ومراعاة للعادات والتقاليد التي يتميز بها المجتمع الشرقي بشكل عام والمجتمع اليمني بشكل خاص، فإنه كانت هناك صعوبة في التواصل مباشرة مع ضحايا العنف الجنسي في المناطق الخاضعة لتحالف العدوان ومرتزقته.
جرائم الاختطاف والاغتصاب في الاتفاقيات والمواثيق والقوانين الدولية:
فئة النساء هي من الفئات الأشد ضعفاً داخل المجتمع، وهي فئات مشمولة بالحماية الدولية، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية.
وبخصوص الآلية الدولية المقررة لحماية المرأة، فقد أولت قواعد التنظيم الدولي هذا الأمر اهتماما بالغاً، سواء فيما تضمنته ديباجة ميثاق الأمم المتحدة وبعض مواد الميثاق أو ما تضمنته نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
توصيف جريمة العنف الجنسي
ويؤكد التقرير أن جريمة (العنف الجنسي) في توصيفها القانوني تندرج ضمن قوائم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وذلك بحسب القانون الدولي العام والقانون الإنساني، حيث تنص الفقرة (2) من المادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة على تجريم الاغتصاب أثناء النزاعات المسلحة سواء كانت ذات طابع دولي أو محلي، وتكرر التوصيف في المادة (147) من الاتفاقية الرابعة، والمادة (75) المتعلقة بالضمانات الأساسية والمادة (76) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والبروتوكول الإضافي الثاني المادة (4) والقانون العرفي المنطبق في النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية، والمادة (3) المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، وفي المادة (5) من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا 1993م، والمادة (7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998م، التي نصت وبشكل صريح على أن فعل الاغتصاب أثناء النزاعات المسلحة يعد جريمة ضد الإنسانية، وصنفته أيضا كجريمة حرب بشكل صريح وقطعي كما ورد في المادة (8) من النظام الأساسي، وأن مرتكبيها يقدمون للمحاكمة الدولية كمجرمي حرب.
كل هذه الاتفاقيات وغيرها لم تلق أي احترام من قبل مرتزقته التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والسعودية والإمارات.
وأثناء رصد المنظمة لم يتم الحصول على إحصائيات دقيقة لعدد تلك الجرائم على سبيل الحصر نظراً لعامل الخوف الذي يخيم على أسر الضحايا من ردة فعل المرتزقة أو العامل الاجتماعي الذي تم الإشارة إليه والمرتبط بالعار.
أبرز جرائم الاختطاف والاغتصاب بحق النساء
تتزايد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في محافظة عدن المحتلة وعلى وجه الخصوص جرائم الاغتصابات للنساء والأطفال، حيث كانت تلك الجرائم في بادئ الأمر تحديداً منذ العام 2017م تلقى نوعاً من التكتم في أوساط المجتمع نتيجة للشلل التام للسلطات (غياب سلطة القانون) في تلك المناطق من جهة، والصراعات فيما بين ميلشيات العدوان من جهة أخرى، وقد أدى التزايد المخيف والملفت لتلك الجرائم لتبني مجموعة من الحقوقيين والنشطاء الإعلاميين والحقوقيين الدفاع عن الضحايا، ومحاولة إظهار تلك الجرائم أمام المجتمع المحلي والدولي مستفيدين مما تتيحه مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي وكون تلك الجرائم ترتكبها قوات عسكرية وأمنية نظامية تتبع قوى الاحتلال.
أكثر من 500 عملية اختطاف
وقد تصاعدت حالات اختطاف الفتيات في عدن المحتلة منذ سيطرة الإمارات والمليشيات التابعة لها عليها، فيما لم يكن أهالي المحافظات الجنوبية يتوقعون أنهم بعد أن تساهلوا مع سيطرة هذه التشكيلات المليشاوية على عدن المحتلة ظناً منهم أنها ستحقق لهم الأمن سيصحون يوماً على أحداث اختطاف تطال الفتيات والنساء.
وقد رصدت المنظمة خبر اختفاء أربع فتيات يعملن مع منظمات إنسانية في محافظتي لحج وعدن حسب مصادر مؤكدة، وأن اختفاءهن كان في وقت دوامهن مع تلك المنظمات.
كما تحدثت تقارير صحفية عن 100 حالة معلنة، والكشف عن أكثر من 500 عملية اختطاف حصلت في عدن المحتلة فقط نفذها ضباط وجنود القوات الإماراتية، وبعض المسلحين التابعين للإمارات والسعودية، تلك المحصلة التي باتت مصدر فزع لدى أبناء المحافظات المحتلة رجالاً ونساءً.
كما ذكر التقرير أن الكثير من حالات اختطاف الفتيات التي تم الكشف عنها كانت تتم بأيدي ما تسمى بقوات الحزام الأمني حيث يتم اقتيادهن إلى جهة مجهولة للجنود الإماراتيين حسب تقارير وإفادات محليين.
جرائم تسجل ضد مجهول
يشار إلى أنه لا تزال قضية اختطاف عشرات الفتيات في مدينة عدن المحتلة ظاهرة مبهمة وتقيد ضد مجهول في أقسام الشرطة ،والمشتبهون بارتكاب تلك الجرائم يتم الإفراج عنهم دون أي تحقيق أو إجراءات قضائية يحالون بموجبها للتحقيق أو إلى الجهات القضائية لاتخاذ إجراءاتها، تلك الأقسام التي يحكمها مدانون بجرائم متعددة في مدينة عدن -حسب التقرير- أصبحت تدين الضحية وتبرئ المجرم وفقاً لسياسة القصد منها إذلال تلك الأسر لحسابات سياسية، فهي لا تحبط الجريمة قبل وقوعها بل تمسح معالمها بعد وقوعها وفق التوجيهات، وهو ما أكدته عشرات الجرائم المتعلقة باختطاف واغتصاب النساء من قبل مسلحين يتبعون قوات تتبع الاحتلال، ورغم فداحة تلك الجرائم وبشاعتها وما سببته لسكان عدن من رعب وخوف، إلا أن تلك العصابات الإجرامية المدعومة من قبل الاحتلال اخترقت المحظور بهذه الأفعال الدنيئة، والأبشع من ذلك قيام الجهات الأمنية بإخفاء الجريمة وتعمد حماية الجناة، وهو ما ظهر جلياً بعدم تقديم أي من مرتكبي تلك الجرائم البشعة إلى المحاكمة.
والإضافة إلى جرائم الاختطافات رصدت المنظمة عدداً من الانتهاكات الجسيمة التي تندرج في إطار التحرش والعنف ضد النساء والأطفال في عدن ولحج والضالع وتعز والحديدة ومارب والجوف.
نماذج اختطاف
في محافظة الجوف اختطف مرتزقة تحالف العدوان المواطنة سميرة حزام مارش قبل أكثر من عامين وذلك في مديرية الحزم، وهي المنطقة التي نزحت إليها سميرة مارش مع أسرتها بسبب قصف قوات تحالف العدوان لمنطقة متون الجوف بالطائرات والمدفعية والأسلحة الرشاشة، وقد قام باختطافها أربعة أشخاص ملثمين يتبعون تحالف العدوان وذلك أمام والدتها وأبنائها الثلاثة، وقد تم احتجازها في مأرب، ومنع مختطفو سميرة أهلها حتى من التواصل معها ولو بالهاتف، كما قام المرتزقة ببيعها للسعودية ولا يزال مصيرها مجهولا حتى اليوم، رغم مناشدة والدة سميرة وأبناؤها منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة للعمل على تحريرها من أيدي المختطفين.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى أن مليشيات الإصلاح رفضت إطلاق سراح المواطنة سميرة مارش، وعرضت على المرتزقة مبادلتها بأي أسير لكن دون جدوى.
وقد أدانت واستنكرت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني جريمة اختطاف واحتجاز المواطنة سميرة مارش وكل الانتهاكات بحق النساء اليمنيات من قبل العدوان ومرتزقته، كما أقيمت العديد من الوقفات الاحتجاجية التي نددت بجرائم وانتهاكات العدوان بحق نساء وطالبات بتقديم مرتكبي هذه الجرائم للعدالة.
اختطاف النساء وبيعهن للسعودية
وفي محافظة مارب بتاريخ 31 يناير 2021م أقدمت مجاميع من مرتزقة العدوان على مداهمة منازل نازحين في مدينة مارب واختطفوا 8 نساء من بين أهاليهن وتم نقلهن إلى جهة مجهولة ومن ثم بيعهن للسعودية.
وقد ناشد تقرير منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للعمل على وقف العدوان في اليمن بشكل عام براً وبحراً وجواً، وتطبيق المقاصد الأساسية التي قامت عليها منظمة الأمم المتحدة.
كما ناشدت جميع منظمات المجتمع المدني سواء العاملة في المجال الحقوقي أو الإعلامي ومراكز الرصد والتوثيق بتكثيف جهودها حيال ما يرتكب من جرائم في تلك المناطق التي تغيب فيها السلطات الحقيقية للدولة في تطبيق القوانين، بما يشكله ذلك من ردع حقيقي لتلك العصابات لحماية تلك الفئات الضعيفة.
كذلك يطالب التقرير المنظمات الدولية بتكثيف جهودها في توثيق الجرائم المرتكبة في المناطق المحتلة بحق النساء من قتل واغتصابات واختطافات وكشفها للرأي العام الدولي تمهيداً لتقديم مرتكبيها للعدالة.
كما تحث المنظمة جميع أسر الضحايا في تلك المحافظات على تقديم دعاوى قضائية أمام المحاكم الوطنية في العاصمة صنعاء لضمان حقهم القانوني أمام القضاء الوطني.
تقديم تحالف العدوان للمحاكمة
وتطالب المنظمة المحكمة الجنائية الدولية بتحريك الدعاوى القانونية ضد المجرمين الذين ثبت تورطهم في تلك الجرائم محلياً من ضباط وجنود ورجال أمن، وعلى رأسهم القيادات العسكرية والمدنية التابعة لها ممثلة بالفار هادي وحكومته ورؤساء وملوك الدول التي تدعم تلك القيادات وتعمل تلك القيادات لمصلحتها، وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة (نظام روما).
وكذا المطالبة بتشكيل لجنة تقص مستقلة تتكون من أشخاص مشهود لهم بالكفاءة والحيادية للتحقيق في مجازر العدوان بحق النساء، وتقديم قيادة تحالف العدوان ومرتكبي الجرائم والمجازر للمحاكمة.
إلى جانب مطالبة المجتمع الدولي بأن يقوم بمسؤولياته القانونية والضغط على دول التحالف، بما يتضمن حماية المدنيين والأعيان المدنية من تداعيات عملياتها العدائية.
وأن يقوم مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حماية المرأة وإنشاء آليات خاصة لمحاسبة منتهكي حقوقهن في اليمن.
إضافة إلى ذلك المطالبة بأن يتولى مجلس حقوق الإنسان مسؤولية متابعة أوضاع حقوق النساء في اليمن بصورة تفصيلية خصوصاً فيما يتعلق بالجوانب التعليمية والصحية والغذائية نتيجة الحصار والعدوان على بلادنا.
وكذلك مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات العاملة في المجال الإنساني والحقوقي بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه ما تتعرض له النساء من استهداف ممنهج لكافة جوانب حياتهن، والوقوف إلى جانب نساء اليمن ومساندتهن في الحصول على حقهن في الحياة.
وأخيراً تدعو المنظمة جميع الدول التي تزود دول التحالف بالأسلحة، ومنها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى تعليق جميع عمليات نقل الأسلحة – التي تستخدم لارتكاب جرائم وانتهاكات للقانون الدولي، ومنها جرائم الحرب ضد المدنيين – إلى الدول التي تنفذ تلك الهجمات.