جرائم وانتهاكات العدوان.. الأرقام تتكلم استشهاد ١٧٠٩٠ مدنياً وجرح ٢٦٤٩٢ آخرين

جرائم العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي على اليمن لم تقف عند حد.. وأرقام الخسائر البشرية والاقتصادية صادمة لكل من يحمل في نفسه ذرة إنسانية أو غيرة وطنية.
(الثورة) حاولت حشد الإحصائيات والبيانات المرصودة والموثوق في صحتها حول جرائم وانتهاكات العدوان خلال السنوات الماضية لتضعها أمام مكتب النائب العام للتحقيق فيها ورفع وتحريك دعاو قضائية في المحاكم الدولية.. باعتبارها جرائم بحق الإنسانية لا تسقط بالتقادم وهذه الحصيلة الأولية كانت نتيجة مباشرة لغارات العدوان التي بلغت حتى مارس 2021 قرابة 266 ألفاً و700 غارة.. علماً بأن هناك غارات لم ترصد وخاصة خلال السنوات الأولى للعدوان.
ويبدو أن خسائر اليمن جراء العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي على اليمن والحصار الخانق لا تعد ولا تحصى في شتى المجالات، وأي محاولة لجرد تلك الخسائر والآثار المترتبة على العدوان والحصار من الصعوبة بمكان إحاطتها بشمولية ودقة.
هنا محاولة لرصد التقديريات الأولية للخسائر البشرية والاقتصادية جراء العدوان والحصار الذي يفرضهما العدوان الهمجي على الشعب اليمني خلال 6 سنوات وفق التقديرات الأولية لآخر الإحصائيات الرسمية.

الثورة  /
علي الشرجي – اسكندر المريسي

أطلقت وزارة حقوق الإنسان أمس، تقريرها السنوي السادس بعنوان “العدوان جرائم حرب وتواطؤ دولي”، وأكد الأخ محمد صالح النعيمي عضو المجلس السياسي الأعلى – في مؤتمر صحفي، عقد أمس في صنعاء – أن جرائم العدوان السعودي الأمريكي التي ارتكبت بحق الشعب اليمني هي جرائم حرب مشهودة بتواطؤ دولي وصمت مخز للأمم المتحدة.
وقال النعيمي: أرادت دول العدوان إبادة الشعب اليمني ومحو تاريخه وحضارته ولكن صمود الشعب اليمني وبفضل القيادة الثورية والسياسية أفشل كل مخططات العدوان الغاشم، وأكد على أهمية دور وزارة حقوق الإنسان في كشف جرائم العدوان وجمع البيانات وتوثيقها وفق المعايير الدولية وفضح جرائم العدوان ونشرها عبر وسائل الإعلام حتى تصل الرسالة إلى كل أحرار العالم.
من جانبه أكد علي حسين الديلمي – القائم بأعمال وزارة حقوق الإنسان – أن تحالف العدوان استخدم كل وسائل القتل والدمار بحق الشعب اليمني.. وقال الديلمي إن اليمن شهدت خلال السنوات الماضية أعمالًا وممارسات تتنافى كليا مع جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية التي تتعارض إجمالا مع القيم والمبادئ الإنسانية في حالات الحروب والنزاعات المسلحة.
وأوضح الديلمي : خلال ستة أعوام من الهجوم الإجرامي أسفر العدوان على اليمن عن استشهاد (17090) مواطناً يمنياً من المدنيين منهم (3816) من الأطفال و(2373) امرأة، وبلغ عدد الجرحى والمصابين (26492)، منهم 4183 طفلا و2812 امرأة، نتيجة الهجمات الجوية والقصف الصاروخي.
وأضاف الديلمي أن العدوان خلّف كارثة إنسانية بحق أكثر من أربعة وعشرين مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية وصحية وإيواء وتعليم و7,27 مليون شخص بحاجة ماسة إلى المأوى والمواد الضرورية، وأن هناك خمسة ملايين ونصف طالب وطالبة يحتاجون للتعليم…وأضاف الديلمي أنه تم منع أكثر من 450 ألف مواطن ممن هم بحاجة ماسة للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج، وبلغ عدد الوفيات بسبب إغلاق مطار صنعاء 80 ألف مريض..وهناك اكثر من 60 % من عدد السكان ضمن مؤشر المرحلة الخامسة ( مرحلة المجاعة) وما يقارب 30 % من العالقين خارج اليمن لم يسمح لهم بالدخول جراء إغلاق مطار صنعاء الدولي.
وأشار علي حسين الديلمي إلى أن هذه الجرائم تأتي في تعد واضح وصريح لقواعد ونصوص مواد القانون الدولي والإنساني..مشيرا إلى أن الوزارة سوف تقوم بشكل مستمر ودائم على رصد وتوثيق جرائم العدوان على اليمن والعمل على تبادل البيانات والمعلومات مع كافة الجهات الحكومية أولا فأول.
وفي السياق ذاته، أكد علي صالح تيسير وكيل وزارة حقوق الإنسان، أن العدوان استخدم كل أدوات البطش والإجرام وأن التحالف ارتكب آلاف الجرائم المروعة التي تعد جرائم حرب بشهادة القانون الدولي… وأضاف أن اليمن استطاعت – بما تملكه من إمكانيات محدودة في ظل الحصار الشامل أن تقدم صورة أسطورية للصمود أمام العدوان الغاشم وان اليمنيين قدموا دروسا في التصدي لجرائم العدوان السعودي ومن تحالف معهم..قائلا “لقد تبين للشعب اليمني بأن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية شركاء في قتل الأطفال والنساء جراء سكوتهم عما يرتكبه ذلك العدوان بحق أبناء هذا الشعب الصامد والصابر”.
وفي سياق متصل قال حسيب الرفيق – مستشار وزارة حقوق الإنسان – إن العدوان قام بانتهاك السيادة الوطنية لليمن من خلال القصف الجوي والبري والبحري والسيطرة على كافة المنافذ وإغلاق مطار صنعاء الدولي وكذا احتلال أراض يمنية متمثلة بالمحافظات الجنوبية، وتعمد العدوان بتجويع اليمنيين من خلال فرض حصار شامل وقيود تعسفية تمثلت بمنع دخول المشتقات النفطية والمواد الغذائية وعرقلة وإعاقة المساعدات الإنسانية.
وقال حسيب الرفيق: لقد أدى الحصار الشامل المفروض على بلادنا إلى معاناة أكثر من 16 مليوناً يعانون من انعدام الأمن الغذائي… وأضاف : لقد أدى نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى محافظة عدن إلى حرمان ما يزيد عن مليون موظف من موظفي الخدمة المدنية من مرتباتهم وكذا ارتفاع نسبة الفقر إلى 85 % وارتفاع معدل البطالة إلى أكثر من 65 %، كما أدى نقل البنك المركزي إلى تدهور القطاع المالي والمصرفي من خلال تراجع رصيد الاحتياطات الخارجية للسلطات النقدية إلى جانب العجز في ميزان المدفوعات وكذا تدهور العملة الوطنية وارتفاع خيالي في سعر الصرف.
من جانبه أوضح إسماعيل الجبري – مسؤول المنظمات – أن الأمم المتحدة كمنظومة دولية ومعنية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين إلا أن الحقيقة الصادمة التي تفاجأ بها الشعب اليمني أن أهداف تلك المنظمة مجرد حبر على ورق كونها لم تلزم دول العدوان بأي من المواثيق الدولية ولم تدن العدوان على اليمن كون بلادنا عضو في المنظمة الأممية.
وقال الجبري إن الجريمة الكبرى – وفقا للقانون الدولي – هي التعمد بتجويع المدنيين من خلال ممارسات دول العدوان تحت مسمى الحصار البري والبحري والجوي وكذا القيام بنقل البنك المركزي وتعطيل حركته محليا ودوليا واستهداف المصانع والمزارع وتعمد قتل المدنيين كلها جرائم مخالفة للقانون الدولي.
وفي السياق ذاته، قال علي المتميز مدير مكتب وزارة حقوق الانسان في صعدة، أن العدوان عمد منذ بدايته على فصل محافظة صعدة عن بقية محافظات الجمهورية من خلال تدمير الجسور والطرقات بشكل كبير وممنهج.. مضيفا إننا قمنا برصد وتوثيق جرائم العدوان في محافظة صعدة وما نزال بحاجة إلى استكمال ورصد بيانات ضحايا المدنيين.
وأوضح علي المتميز أن العدوان دمّر أكثر من 53 مركزاً صحياً و177 منشأة حكومية وأكثر من 264 مدرسة ومنشأة تعليمية وكذا تدمير 26 محطة كهرباء، كما استهدف العدوان 74 محطة وقود وخمسين ناقلة.
وفي الحفل تم تكريم الطفلة بثينة محمد صالح الريمي والطفل سميح قيس، كما تم استعراض التقرير الرسمي السادس “العدوان على اليمن جرائم حرب بتواطؤ دولي” وريبورتاج إعلامي حول جرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن، وكذا عرض نماذج لجرائم العدوان في بعض المحافظات، إلى جانب شهادات مجموعة من ضحايا العدوان على مدى ستة سنوات.

النازحون والمختطفون والمعتقلون
وكانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية كشفت أنَّ عدد ضحايا قصف تحالف العدوان السعودي الأمريكي خلال 2000 يوم فقط من العدوان على اليمن، تجاوز الـ 43 ألف مدني من شهداء وجرحى.
إضافة إلى نزوح أكثر من 4 ملايين و400 ألف يمني نتيجة القصف الذي طال جميع الأراضي اليمنية وذلك حتى نهاية فبراير 2021م، حيث إنَّ التحالف شن آلاف الهجمات العسكرية برا وبحرا وجوا على الأعيان المدنية المشمولة بالحماية الدولية.
ولفت التقرير إلى اختطاف واعتقال أكثر من 1000 مدني في المناطق المحتلة من قبل تحالف العدوان ومليشياته، الذين أخفوا قسرًا مئات المدنيين والناشطين والحقوقيين المعارضين للحرب على اليمن.
ورصدت وزارة حقوق الإنسان عشرات عمليات الاغتصاب في المناطق المحتلة طالت نساء وأطفالا ومحتجزين في معتقلات قوات التحالف ومرتزقتها، كما تم رصد عمليات تعذيب وقتل لأسرى الجيش واللجان الشعبية في معتقلات تابعة للتحالف ومرتزقته.

خسائر المنشآت المدنية
وشمل تقرير وزارة حقوق الإنسان إحصائياتٍ لأكثر من 47 مؤسسة إعلامية وأكثر من 28 مركزا إذاعيا وتلفزيونيا، وأكثر من 41 محكمة قضائية و131 منشأة رياضية و364 منشأة سياحية و2023 منشأة خدمية متنوعة، دمرها العدوان بالإضافة إلى 1324 مسجدا و417 موقعا أثريا ومعلما تاريخيا.
وأكد وزير الإدارة المحلية في فعالية بمناسبة يوم الصمود الوطني أن العدوان دمر 48 مجمعاً حكومياً بتكلفة 40 مليار ريال.
واستهدف العدوان المنشآت الصحية والتعليمية، وفي هذا السياق أحصت وزارة حقوق الإنسان تدميره لـ 486 مستشفى ومرفقًا صحيًا، واستهداف 92 سيارة إسعاف، وتدمير مصنعي أكسجين.
كما دمر العدوان أكثر من 3722 منشأة تعليمية، ونحو 4 ملايين و435 ألف طالب فقدوا حقهم في التعليم.
وفي ما يخصّ المنشآت الخدمية والصناعية والتجارية والزراعية، أحصت الوزارة تدمير العدوان لـ 14 ميناء بحريا و9 مطارات مدنية، وإحراق 4 طائرات مدنية.
ودمّر العدوان 348 مصنعا و5 صوامع قمح، و763 محطة وقود، وأكثر من 4718 مركز إنزال سمكي ما أدى لحرمان ما يزيد عن 40 ألف صياد من الصيد.
ولم يسلم القطاع الزراعي من العدوان الذي دمَّر 13324 موقعًا زراعيًا، و11610 حقول زراعية و 41610 خلايا نحل ومناحل عسل.
وأشارت الإحصائية إلى تدمير وإعطاب أكثر من 2298 منشأة وشبكة مياه، وتدمير أكثر من 538 محطة وشبكة كهربائية، وتدمير أكثر من منشأة تابعة للاتصالات المدنية.

تداعيات إنسانية
وأكدت وزارة حقوق الإنسان حول الأضرار الاقتصادية وتردي الأوضاع المعيشية والصحية، أنه بسبب العدوان والحصار أضحى 24 مليوناً و300 ألف يمني بحاجة للمساعدة، و7.27 مليون بحاجة للمأوى.
ويُعاني من المجاعة أكثر من 60 % من اليمنيين، وقد ارتفعت نسبة الفقر إلى 85 % ومعدل البطالة إلى 65 %، بحسب تقرير الوزارة، الذي أشار إلى أن 1.25 مليون موظف حكومي حرموا من مرتباتهم.

ضحايا إغلاق مطار صنعاء
كما لفت إلى أن 350 ألف مريض ممنوعون من السفر للعلاج توفي منهم 42 ألف مريض بسبب إغلاق مطار صنعاء.
يُذكر أنَّ وزارة حقوق الإنسان أكَّدت رصد استخدام التحالف لأسلحة محرمة وقنابل عنقودية وفراغية على نطاق واسع.
الأصول المادية:
25 مليار دولار..تكلفة أولية للأضرار التي طالت الأصول المادية في مرافق الخدمات الاجتماعية الأساسية والبنية التحتية والإسكان منها. 19.83 مليار دولار تكلفة أولية للأضرار التي طالت الوحدات السكنية والبنية التحتية الحضرية حتى يونيو 2017م،
5.2 مليار دولار خسائر مباشرة تكبدها قطاع الكهرباء خلال 1000 يوم من العدوان.
770 مليون دولار تكلفة أولية للأضرار التي طالت الطرق والجسور
480 مليون دولار تكلفة أولية للأضرار التي طالت قطاع المياه والصرف الصحي
مليار دولار تكلفة أولية للأضرار التي طالت القطاع الصحي جراء العدوان
7 مليارات دولار تكلفة أولية للخسائر المباشرة التي تكبدها اليمن جراء توقف الإنتاج النفطي في مختلف القطاعات.
القطاع الخاص:
75 مليار دولار خسائر أولية تكبدها القطاع الخاص اليمني نتيجة العدوان والحصار منها 39 مليار دولار خسائر مباشرة نتيجة الاستهداف الممنهج من قبل طيران العدوان السعودي على المصانع والمنشآت التجارية.
قطاع الاتصالات:
76 مليار ريال خسائر قطاع الاتصالات اليمني بسبب الاستهداف المباشر من قبل طيران العدوان لأكثر من 400 موقع وشبكة اتصالات منها 333 محطة إرسال هوائية الخاصة بالتغطية لهواتف النقال التابعة لشركة يمن موبايل والشركات الأخرى الخاصة والحكومية وذلك خلال عامين.
الصيد البحري:
3.1 مليار دولار خسائر تكبدها قطاع الصيد البحري في اليمن بسبب الحرب والصيد الجائر وتدمير الشعب المرجانية نتيجة جرفها من قبل بوارج العدوان البحرية، وتضاعفت هذه الخسائر جراء قيام العدوان بحظر نشاط الصيد التقليدي في 12 منطقة بحرية وتسبب بحرمان ما يزيد عن 50 ألف صياد تقليدي يمارسون مهنة الصيد في سواحل البحر الأحمر كما تم استهدف قواربهم ودمر الموانئ البحرية والأسواق ومراكز التجميع ولذات السبب أنخفض الصيد التقليدي بنسبة 75 % في تعز والحديدة بالإضافة إلى حظر نشاط التقليدي في سواحل حضرموت وسواحل أبين من قبل القوات الإماراتية.
القطاع الزراعي:
16 مليار دولار خسائر قطاع الزراعة اليمني جراء العدوان والحصار منها 13.7 مليار دولار خسائر 720 يوماً منها:
• 703.9 مليون دولار خسائر أولية للمؤسسات والمزارع الحكومية والتعاونية
• 500 مليون دولار فقدها القطاع الزراعي من قروض ومساعدات زراعية سبق الاتفاق عليها مع الدول المانحة
• 112.3مليون دولار خسائر أولية تكبدتها الجمعيات والتعاونيات الزراعية كخسائر غير مباشرة جراء العدوان والحصار
• 5.2 مليار دولار خسائر أولية تكبدها الإنتاج الزراعي جراء العدوان والحصار خلال العامين الأولين منها:
1. 145.1 مليون دولار خسائر أولية للحبوب
2. 589.9 مليون دولار خسائر أولية تكبدها قطاع الفواكه
3. 58 مليون دولار خسائر أولية تكبدها قطاع البقوليات
4. 3.8 مليار دولار أضرار طالت المحاصيل النقدية والاقتصادية كالبن اليمني والقطن والمنتجات الزراعية النقدية الأخرى
• 6.7 مليار دولار خسائر أولية تكبدها قطاعا لثروة الحيوانية منها:
1. 5.5 مليار دولار خسائر قطاع الدواجن نتيجة الاستهداف المباشر للمئات من المزارع ونفوق الملايين من الدواجن وارتفاع أسعار الأعلاف وخسائر التسويق
2. 1 مليار دولار خسائر الثروة الحيوانية نتيجة الاستهداف والنفوق
3. 135.9 مليون دولار خسائر أولية للنحل وإنتاج العسل اليمني
• 302.5 مليون دولار خسائر أوليه في القطاع الزراعي اليمني نتيجة توقف الصادرات اليمنية للخارج
• 478.5 مليون دولار خسائر أولية تكبدها قطاع الأيادي العاملة في قطاع الزراعة خسائر إجمالية على مدى عامين من الحرب ومن المتوقع أن تتجاوز النصف مليار دولار.
قطاع النقل:
2.5 مليار دولار خسائر أولية تكبدها قطاع النقل البحري والبري والجوي اليمني جراء العدوان والحصار منها:
1. مليارا دولار خسائر أولية للطيران الجوي اليمني وجراء استهداف المطارات والتجهيزات الملاحية والفنية وأجهزة الاتصالات والرادارات وتوقف حركة السفر من وإلى اليمن.
2. 900 مليون دولار خسائر أولية تكبدها قطاع النقل البحري نتيجة العدوان والحصار منها 300 مليون دولار خسائر ميناءي الحديدة والمخا خلال العامين الماضيين فقط.
3. 19مليون دولار خسائر مباشرة تكبدها قطاع النقل البري.
قطاع الكهرباء:
6 مليارات دولار خسائر أولية تكبدها قطاع الكهرباء اليمني بصورة مباشرة منذ بدأ العدوان والحصار منها:
ملياران و77 مليوناً و243 الف دولار خسائر أولية للأضرار التي طالت المؤسسات التابعة للكهرباء خلال العام الأول من العدوان.
2. 659 مليوناً و 163 الف دولار تكلفة الأضرار التي طالت المنظومة الكهربائية.
3. 750 مليون دولار تكلفة أولية للخسائر التي طالت مشاريع توليد الطاقة الكهربائية التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء.
4. 500 الف دولار تكلفة أولية للخسائر التي طالت وحدة مشروع النقل والتوزيع والتحكم القطاع السياحي بلغت خسائره أكثر من 12 مليار دولار.

أرقام مروّعة
وكشف تقرير أولي صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء بصنعاء أرقاما مروعة عن حجم الدمار والخسائر والأضرار التي لحقت باليمن جراء العدوان السعودي إضافة إلى المعاناة والظروف الإنسانية القاسية والحصار المفروض على هذا البلد منذ أكثر من أربع سنوات.
وجاء في التقرير الذي حمل عنون “آثار العدوان على الاقتصاد اليمني” أن الاقتصاد الوطني تعرض لخسائر كبيرة خلال سنوات العدوان أدت إلى تراجع الإنتاج في جميع القطاعات الاقتصادية، موضحاً أن هذه الخسائر تظهر من خلال قراءة المؤشرات الاقتصادية الكلية والقطاعية والتي أظهرت تراجعاً كبيراً خلال الفترة منذ مارس 2015 إلى مارس 2018م.
وأوضح التقرير أن 347 مصنعاً دمرت أو تضررت جراء استهدافها بالغارات الجوية وأن 878 شهيدا وجريحا كانوا ضحايا قصف المصانع والمعامل.

ضحايا قصف الأسواق والقطاع الخاص
ووفق التقرير فإن “7489 منشأة ومحلا تجاريا دمرت أو تضررت جراء استهدافها بالغارات الجوية وسقط 1361 شهيدا وجريحا ضحايا قصف المنشآت التجارية ودمرت وتضررت 149 شركة استثمارية وتجارية جراء استهدافها بالغارات الجوية لتحالف العدوان السعودي، إضافة إلى مئات الشركات التجارية التي توقف نشاطها بسبب الحصار والعدوان وأن 129 شهيدا وجريحا كانوا ضحايا قصف الشركات التجارية”.
وأشار التقرير إلى أن 637 سوقا تجارية استهدفها طيران العدوان بالغارات الجوية أدت إلى تدميرها أو تضررها تضررا كليا أو جزئيا، مبينا أن 3440 استشهدوا وجرحوا جراء قصف هذه الأسواق.
ولفت التقرير إلى أن 631 ناقلة غذائية استهدفت بالغارات الجوية لطيران العدوان السعودي كما دمرت أو تضررت بغارات العدوان 759 مخزن أغذية و15 صومعة حبوب و 365 محطة وقود و 4116 وسيلة نقل و 265 ناقلة وقود.
ويواصل التحالف الذي يقوده النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ الـ26 من مارس عام 2015 مخلفاً آلاف الضحايا المدنيين ودماراً هائلاً في البنى التحتية والاقتصادية فضلاً عن الحصار والمجاعة وهو ما شكل كارثة إنسانية.
من جانبه أورد مركز عين الإنسانية العام الماضي -وهو منظمة مجتمع مدني مستقلة تطلق تقارير دورية تتصل بالخسائر البشرية المدنية وفي البنية التحتية المدنية- أن 42135 مدنياً قتلوا وجرحوا نتيجة القصف المباشر لقوات التحالف وعلى رأسها الغارات الجوية التي فاقت النصف مليون غارة، ويتوزع هذا الرقم الكبير 16447 قتيلاً مدنيا، منهم 3672 طفلاً و2337 امرأة وبلغ أرقام الجرحى من اليمنيين 25688 جريحاً ومعاقاً منهم 3856 طفلاً و2689 امرأة.
وبحسب التقارير فقد شكل الأطفال القتلى والجرحى بالقصف المباشر أكبر من 25 % من إجمالي عدد الضحايا المدنيين.
يورد مركز عين الإنسانية أن العدوان استهدف بعملياته الجوية والبرية والبحرية 461460 منشأة خدمية شكلت منازل المدنيين الرقم الأكبر والصادم 451684 منزلاً مدنياً، 1052 مدرسة، و383 مستشفى ومرفقا صحيا و172 منشأة جامعية وتعليمية عليا و6112 حقلاً زراعياً و1294 مسجداً و46 منشأة إعلامية و240 موقعاً أثرياً و349 منشأة سياحية.

البنية التحتية
يورد التقرير المدني أن 8178 منشأة مدنية جرى استهدافها من قبل تحالف العدوان توزعت 15 مطاراً و16 ميناء و1856 خزانا وشبكة مياه و294 محطة مياه وكهرباء و3575 طريقا وجسرا و514 شبكة ومحطة اتصال و1908 مبانٍ حكومية.

المنشآت الاقتصادية
في هذا الجانب يظهر التقرير أن العدوان وضع القطاع الاقتصادي على قائمة أهدافه لتحقيق أهداف الحصار في وقت قصير وبلغ إجمالي المنشآت الاقتصادية المستهدفة ذات الطابع الصناعي والتجاري 20819 منشأة اقتصادية شملت 346 مصنعا متنوعا و10601 منشأة تجارية و660 سوقاً و390 مزرعة دجاج 857 مخزن غذاء و 384 محطة وقود و6127 وسيلة نقل و283 ناقلة وقود و717 قافلة غذاء و454 قارب صيد.