إنجاز أكثر من ٥٣٣ ألف قضية واسترداد مبالغ مالية وأراضٍ للدولة

إنشاء الوحدة الفنية لدعم السلطة القضائية وإعادة ترميم عدد من المحاكم المتضررة من العدوان

الثورة / محمد العزيزي

عقد أمس الأربعاء بصنعاء مؤتمر صحفي للسلطة القضائية حول الأضرار التي ألحقها تحالف العدوان وصمود السلطة القضائية خلال ست سنوات وكذا انجازات السلطة القضائية خلال فترة الصمود ٢٠١٥- ٢٠٢٠م ، وأكد الدكتور محمد محمد الديلمي- وزير العدل، ومعه القاضي أحمد الشهاري- رئيس هيئة التفتيش القضائي، والقاضي أحمد العقيده- أمين عام مجلس القضاء الأعلى، والقاضي سعد هادي- نائب وزير العدل أن القضاء هو المؤسسة الدستورية وإحدى ركائز سلطات الدولة الثلاث ويقع على عاتقه فصل الخصومات و حماية الحقوق والحريات في المجتمع ويتمتع بالاستقلالية التامة ولا يخضع إلا لسلطة القانون والسلطة القضائية لجميع مكوناتها وأجهزتها و هيئاتها القضائية.
وقال: القضاء يحظى بالاهتمام البالغ من قيادة الثورة ومن السلطة السياسية فكان إنشاء الوحدة الفنية للسلطة القضائية لتقديم الدعم الفني وتم اعتماد خطة المسار العاجل للإصلاحات القضائية لتشخيص مكامن الخلل واقتراح الحلول المناسبة كمدخل واقعي وعمليات لتحقيق الأهداف المرجوة من الإصلاحات القضائية وترجمة ذلك من خلال خطة الرؤية الوطنية للسلطة القضائية مرحلة الصمود والتعافي.
وأوضح وزير العدل من خلال البيان الذي تلاه في المؤتمر الصحفي بأن السلطة القضائية تمكنت خلال الفترة الماضية من العدوان من إعادة النظر في قانون المرافعات والتنفيذ المدني وقانون الإجراءات الجزائية بغية تسهيل إجراءات التقاضي وإدارة القضايا للفصل فيها بسهولة ويسر، كما تأتي إقرار السلطة القضائية للعديد من اللوائح والنظم الداخلية في سبيل تنظيم أعمال هيئات وأجهزة السلطة القضائية بما يضمن أداء أعمالها بكفاءة عالية وفي أطار الموارد البشرية وبناء القدرات تم رفد المحاكم بالكادر القضائي عبر الدفع المتخرجة من المعهد العالي للقضاء بعدد (388) قاضيا خلال الأعوام 2020-2015.
وأضاف : كما تم رفد النيابة العامة بعدد (124) عضو نيابة وفي جانب التأهيل والتدريب تم عقد العديد من الورش والدورات التأهيلية والتدريبية لعدد من أعضاء السلطة القضائية والكادر المعاون ومأموري الضبط القضائي شملت مجالات التنفيذ والقضاء المستعجل وأمانة السر والتوثيق والضبط القصائي .
وأشار الوزير الديلمي إلى أن حجم العمل القضائي والقضايا المعروضة على المحاكم والنيابات فقد أنجزت السلطة القضائية خلال فترة 2015 – 2020 عدد (231424) قضية من إجمالي القضايا الوارد اليها البالغة (668850) قضية.
وكان انجاز النيابة العامة لعدد (231424) قضية من إجمالي القضايا البالغ عددها (249140) قضية بينما أنجزت المحاكم الابتدائية والاستئنافية عدد (289596) قضية من إجمالي القضايا الواردة اليها البالغ عددها (404873) كما أنجزت المحكمة العليا خلال الفترة نفسها عدد (12323) قضية من إجمالي (14837) قضية كما تم إنشاء العديد من المحاكم الابتدائية والشعب الاستئنافية لمواجهة تزايد القضايا وتسهيل البت فيها.
وفي إطار الرقابة على الأداء القضائي في المحاكم والنيابات بمختلف درجاتها أكد وزير العدل أنه تم تفعيل دور هيئة التفتيش القضائي من خلال إصدار لائحة عملها ورفدها بعدد من الأعضاء لتنفيذ عملية التفتيش الدوري والمفاجئ وكذا تفعيل دائرة الشكاوى لتلقي شكاوى المواطنين وتحقيقها مكتبيا وميدانيا من خلال النزول المباشر إلى المحاكم والنيابات .
إلى ذلك أكد القاضي أحمد الشهاري رئيس هيئة التفتيش القضائي أن السلطة القضائية بذلت جهودا في متابعة قضايا الفساد و المال العام وأراضي الدولة والأوقاف وقضايا جرائم العدوان تكللت بإصدار العديد من الأحكام القضائية التي بموجبها تم استرداد مبالغ مالية مختلفة و أموال عينية و أراضي دولة.
وأما قضايا السجناء فقد سعت السلطة القضائية بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى معالجة قضايا السجناء وحصرهم و إخراج من يستحق قانونا ، كما بذلت السلطة القضائية مجتمعة جهودا في حماية كيان السلطة القضائية واستقلالها من أي اعتداء يمس هيبة وسمعة القضاء وأن التهويل الإعلامي الذي تروج له بعض وسائل الإعلام الذي يبلغ في بعض الأحيان حد التحريض و الإساءة إلى القضاء لم يكن مبررا بل إن الدستور والقانون قد جرم إهانة القضاء أو المساس به وبمكانته واعتبرها جرائم لا تسقط بالتقادم لما لذلك من عواقب وخيمة كون القضاء هو الحامي للحقوق والحريات ولأنه بوسع أي ذي مصلحة أو مظلمة أن يتقدم بشكواه أو مظلمته ضد أي إجراء قضائي أو مسلك مخل وغير قانوني إلى الجهة المعنية .
ولفت القاضي الشهاري إلى أن السلطة القضائية تعاملت بجدية فيما ارتكبه و يرتكبه العدوان من جرائم بشعة ومستمرة تبلغ حد جرائم الإبادة الاجتماعية حيث تم حصر الجرائم المرتكبة و إعداد الملفات القضائية اللازمة و منها ما أحيل إلى القضاء الوطني و صدرت بشأنها أحكام قضائية وقد بلغت القضايا رهن التحقق ٤٣٥ قضية، فيما بلغت القضايا رهن المحاكمة ٣٧٣ و تم الحكم في عدد ٢٥٦ قضية .
وأكد رئيس هيئة التفتيش القضائي أن السلطة القضائية قطعت شوطا جيدا في مجال الاستفادة من التقنية الحديثة ويجري العمل على توحيد مراكز المعلومات في إطار السلطة القضائية مع مراعاة خصوصية الأنظمة الإلكترونة في إطار المحكمة العليا وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة وفقا للمحددات الواردة في خطة الرؤية الوطنية للسلطة القضائية ، كما تم إيجاد البدائل واستمرار عمل المحاكم والنيابات وتم إنجاز ترميم عدد من المباني المتضررة من العدوان.
بعد ذلك فتح مجال التساؤلات للصحفيين وممثلي وسائل الإعلام حيث أجاب وزير العدل على عدد من الأسئلة مؤكدا بأن السلطة القضائية أنجزت مهام عدة واتخذت قرارات في شتى المواضيع .
وفي تساؤل لـ”الثورة” عن السجل العقاري والتوثيق و كذا قضية أمناء السر أجاب وزير العدل أن هناك قراراً رئاسياً سيصدر عما قريب لتوحيد قطاع السجل العقاري وقطاع التوثيق ودمجهما في قطاع و مكان واحد، و ذلك لإنهاء الازدواجية والتشتت في المعاملات، أما بالنسبة لقضية أمناء السر فإن الوزارة اتخذت عدة إجراءات منها إحالة المنتحلين لصفة أمناء السر فقد تم إحالتهم إلى الأجهزة الأمنية ومن ثبت أنهم يعملون في هذا الجانب تم تدريبهم ومنحهم تراخيص مزاولة المهنة وما نزال نعمل في تصحيح أوضاع العاملين في هذا المجال .
كما رد نائب وزير العدل القاضي سعد هادي و أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد العقيدة والقاضي أحمد الشهاري على تساؤلات الصحفيين حول قضايا وجرائم العدوان والإجراءات التي اتخذتها السلطة القضائية خلال فترة ست سنوات من الصمود، و كذا القضايا المتعلقة بعمل السلطة القضائية .
تصوير/فؤاد الحرازي