في عام 2014، كان هناك 1.25 مليون موظّف يعملون في وظائف حكومية في اليمن وفقاً لبيانات وزارة الخدمة المدنية والتأمينات يتوزعون على جهاز الدولة الإداري (القطاع المدني) بنسبة 38%، و52% في القطاعين الأمني والعسكري، و8% في وحدات القطاع الاقتصادي (مشاريع تملكها الدولة)، إضافةً إلى العاملين في وحداتٍ مستقلةٍ ومرتبطة، وصناديق التمويل الخاصة.
شكّلت رواتب القطاع العام قبل العدوان أحد أكبر بنود الإنفاق العام في إطار الموازنة العامة للدولة وبنسبةٍ وصلت إلى 32% من الإنفاق الحكومي بين عامي 2001 و2014. وبلغ معدل الإنفاق على رواتب القطاع العام في العام 2014 حوالي 1.14 ترليون ريال يمني ( بمعدل 95 مليار ريال بالشهر)، أي ما كان يعادل في ذاك الوقت 5.3 مليار دولارٍ أمريكي (وزارة الخدمة المدنية والمالية).
وتوزعت هذه النفقات على القطاع الإداري المدني بحوالي 546.9 مليار ريال وبنسبة 48% من إجمالي الرواتب والأجور في القطاع العام، وحوالي 430.2 مليار ريال يمني على الخدمات العسكرية والأمنية وبنسبة 38%، فيما بلغت قيمة الرواتب والأجور لوحدات القطاع الاقتصادي والصناديق والهيئات المستقلة حوالي 162.4 مليار ريال يمني، مع العلم أن جزءا كبيرا من رواتب القطاع الاقتصادي يدفع من عوائد منفصلة عن الموازنة العامة للدولة.
إيرادات ميناء الحديدة ..
قبل العدوان كانت الإيرادات المحصلة بجمرك ميناء الحديدة في حال تشغيله بكامل قدراته تصل الى 89 مليار ريال (حسب عام 2014)، وبعد العدوان والحصار وضرب ميناء الحديدة وتوجيه التجار بتحويل تجارتهم الى ميناء عدن.. نشرت اللجنة الاقتصادية – عدن بياناً بأن إيرادات ميناء الحديدة لثلاثة اشهر بلغ ما يقارب 30 مليار ريال يمني فقط، في المقابل إيرادات النفط لشهر واحد فقط وصلت الى ما يزيد عن 80 مليار ريال .. وهذا يوضح حجم الفارق الهائل بين إيرادات النفط وإيرادات الميناء. مع العلم ان الحكومة الشرعية قامت ببيع اكثر من 100 مليون برميل خلال الخمس السنوات الماضية بمبلغ يصل الى اكثر من 5,5 مليار دولار بغض النظر عن إيرادات ميناء عدن والمكلا وبقية الإيرادات الحكومية الأخرى.
المفارقة ..
نسمع نقاشاً حاداً حول إيرادات ميناء الحديدة لصرف الرواتب كما تضمنت مبادرة السعودية أو خطاب الأمم المتحدة والمنظمات المتكرر.. ولهذا نوضح الاتي:
انه لصرف رواتب القطاع العام لشهر واحد فقط تتطلب .. 95 مليار ريال (حسب كشوفات 2014) وإيرادات ميناء الحديدة لا تصل إلا إلى ما يقارب 10 مليار ريال .. ولهذا السبب كانت حكومة الإنقاذ بصنعاء تقوم بصرف ما يعادل نصف راتب كل شهرين .. وتوقف الصرف بسبب قيام حكومة هادي بمنع سفن المشتقات النفطية من الدخول لميناء الحديدة بشكل كلي ( خلال 2021 لم تدخل سفينة واحدة للحديدة) .. كاجراء عقابي كامل للشعب اليمني وفرض حصار اقتصادي لتجويع الشعب ومحاولة تركيعه ..
مالكم كيف تحكمون ..
