مدير وحدة الحراثة والشق المجتمعية المهندس محمد أحمد القديمي لـ”الثورة “: الوحدة بصدد تنفيذ 860 ألف ساعة عمل بكلفة 5 مليارات و800 مليون ريال

قال مدير وحدة الحراثة والشق المجتمعية في المؤسسة العامة لتنمية إنتاج الحبوب المهندس/ محمد أحمد القديمي إن وحدة الحراثة بصدد تنفيذ 860 ألف ساعة عمل من واقع المتطلب الميداني، لافتا إلى أن كلفة العملية تبلغ على الواقع بالسعر السابق 9 مليارات ريال تقريبا، على اعتبار أن كلفة الساعة كحد متوسط 12 ألف ريال، لكن الوحدة قررت خصم 43% من الكلفة بحيث لا تتجاوز كلفة الساعة الـ 7 آلاف ريال فقط ، بتكلفة إجمالية لا تتجاوز 5 مليارات و800 مليون تقريبا ، مشيرا إلى أن الفارق في السعر لم يكن تخفيضا من الكلفة الأساسية، ولا خصما منها، وإنما عبر دراسات ونزول ميداني وعمليات حسابية دقيقة وعادلة ، وأن هناك ضعفاء نفوس هم من بالغوا في وضع هذه الكلفة الباهظة، وكل ما قامت به وحدة الحراثة والشق المجتمعية هو تصحيح الوضع وإعادة الكلفة إلى نصابها الحقيقي على أن تبقى الكلفة مجتمعية في كامل تفاصيلها؛ الدولة لا تساهم فيها بشيء عدا كلفة نقل المعدات من منطقة إلى أخرى إن وجدت ضرورة، وفي حالات نادرة جدا.

الثورة /
يحيى محمد

أفصح في تصريح لـ “الثورة” عن مساحات شاسعة تم استصلاحها وإعادة تأهيلها لتصبح أراضاً صالحة للزراعة، وأن الوحدة اشتغلت حتى اللحظة ما يقارب 119 ألف ساعة عمل لحراثة ما يتراوح بين 41-42 ألف هكتار على مستوى المحافظات الحرة والمحررة ، وهي المساحة الزراعية التي تم تجهيزها وإنجازها خلال شهري ديسمبر2020م، ويناير 2021 فقط، ويجري استكمال موسم الحراثة الذي وصلنا تقريبا إلى نهايته.
تجاوب كبير
واستعرض القديمي آفاق الزراعة في الجوف قائلا: ” تم تحشيد الآليات الزراعية من حراثات وشيولات وآلات حفر آبار، ومعدات شق قنوات ري وغيرها من مختلف محافظات الجمهورية، وبدأ على الواقع تفعيل العمل الزراعي في الجوف منذ شهر أكتوبر الماضي، وكان التجاوب كبيراً في جميع المناطق، وإن كان هناك للأسف من يتربص بالثروة الزراعية ويضع عراقيل ومنها حادثة إطلاق نار على أحد سائقي الحراثات أصابته إصابة خطيرة في رأسه، ما أدى في البداية إلى هروب مجموعة من سائقي الحراثات، لكنها حوادث يغلب عليها طابع قلة الوعي عند البعض، وعدم تعاون بعض المعنيين وبعض الجهات، لكن على الواقع العملي نستطيع القول وبصورة مجملة إن المؤشرات في الجوف وأعدة ومبشرة جدا، ولا خوف عليها خاصة أن الجميع صامدون وثابتون بقوة، والدليل على سبيل المثال لا الحصر: في مديرية الزاهر تم هذا العام توزيع 700 كيس من البذور بزيادة 575 كيساً عن ما تم توزيعه 125 كيساً في العام الماضي، مشيرا إلى أن الوحدة جهزت 3 حصادات كباين لموسم الحصاد الزراعي بالإضافة إلى 100 حصادة يدوية تم شراؤها للمزارعين، وفيما يخص آلالات التي تفصل الحب عن العشب تم تجهيز 12 آلة ، وسنكون بهذه الإمكانيات عاجزين عن تغطية احتياجات موسم الحصاد في الجوف الذي يتطلب مئات المعدات والآلات، وهذه التجهيزات تعد للحالات الطارئة فقط، لأن الإنتاجية في الجوف عالية جدا هذا العام وبكميات هائلة يمكن أن تصل إلى أضعاف العام الماضي”.
وفي التصريح أشاد القديمي بتوافر إمكانات النهوض بالثروة الزراعية من المعدات وبأيسر التكاليف، مستشهدا- على سبيل المثال- أنه في المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب تم إعداد الخطة العامة لعام 2021م على أن يتم تفعيل 1.3 مليون ساعة عمل خلال العام الجاري، وقدرت حاجة المشروع من مادة الديزل بـ 8 ملايين و580 ألف لتر بكلفة مليارين و250مليون ريال ، وهي الميزانية التي شكلت فاجعة للمختصين في المؤسسة، ومع ذلك نحن ماضون في المشروع مستعينين بتوفيق الله ومن ثم الرهان على الجانب المجتمعي صاحب الفائدة، فهو من سيدفع، ومن سيزرع، ومن سيتاجر، ومن سيستفيد، فيما يتوقف دور الجانب الرسمي على القيام بعملية الربط والتنسيق والتحفيز والإدارة المسؤولة عن الموارد المتاحة وجعلها في متناول المجتمع.
وفيما يتعلق بإشكالية تأمين الاحتياطي من المشتقات النفطية للجبهة الزراعية في ظل ما تتعرض له بلادنا من عدوان وحصار أوضح القديمي أن الوحدة بصدد العمل على إيجاد مخزون استراتيجي لكل مديرية بالتعاون مع شركة النفط اليمنية وبإشراف اللجنة الزراعية والسمكية العليا، يتم بموجبه إنشاء خزانين في كل مديرية مخصصين للجبهة الزراعية أحدهما ثابت والآخر متحرك، مؤكدا أنه تمت الإعدادات الأولية لهذه الخطة وبمجرد دخول أول شحنة من المشتقات النفطية ستقوم شركة النفط بتزويد هذه الخزانات بالكميات اللازمة.
وأكد أنه تم الاتفاق مع شركة النفط على أن يتم رفع البيانات من الميدان بناء على الامتدادات التي رسمتها وحدة الحراثة التي أصبحت تمتلك شبكة تواصل متكاملة تصل إلى كل قرية، ومن خلال هذه الشبكة تم وضع نظام إلكتروني عبر تطبيقات الأندرويد في الهواتف النقالة من أجل سرعة تبادل البيانات بين المركز ومنسقي العمل المجتمعي في القرى بحيث ترفع إلينا البيانات والاحتياجات، وعلى ضوئها يتم إعداد خطة مناسبة يتم عرضها على شركة النفط التي بدورها توجه المحطات المتواجدة في كل المناطق الزراعية بالتعاون مع منسقي العمل المجتمعي في القرى لسداد قيمة الكميات المخصصة للجبهة الزراعية ويتم الصرف منها بموجب أوامر صرف معمدة ومختومة بختم وحدة الحراثة والشق المجتمعي، شريطة أن يتم رفع تقارير إنجاز بالعمل ونوعه وكم المساحة التي تمت حراثتها بحيث أن كل خمسة لترات من مادة الديزل مخصصة لمدة ساعة عمل لإنجاز حراثة مساحة زراعية معينة، مؤكدا أن الآلية دقيقة للغاية وسيكون من ثمار تنفيذها الحد من أساليب التلاعب والعبث بمواد المشتقات النفطية من قبل أصحاب النفوس الضعيفة، وسيتم اتخاذ الإجراءات الصارمة والعقوبات الرادعة والكفيلة بتوقيف المخالفين والمتلاعبين كلا عند حده.
حلقة وصل
وعن مراحل إنشاء وحدة الحراثة والشق المجتمعية أوضح القديمي أن وحدة الحراثة من واقع مسؤوليتها تشكل حلقة وصل بين الجانب الرسمي والجانب الشعبي، وتنفيذا منها لتوجهات القيادة الثورية والسياسية الحكيمة، فقد قامت بتهيئة الظروف والإمكانات اللازمة للانطلاقة الأولى في مشروع الحراثة في عموم المحافظات المحررة، حيث تم تجهيز 2200 حراثة بالإضافة إلى 310 معدات شق منها حفارات مياه وشيولات وغيرها من المعدات اللازمة لتنفيذ مراحل استصلاح وتهيئة الأراضي الزراعية وتجهيز السدود والقنوات والطرق الزراعية، مضيفا : أوجدنا في الوحدة امتدادا حقيقيا يحقق سهولة التواصل مع جميع المناطق، وكانت البداية من اختيار منسقي المحافظات بناء على ترشيح من اللجنة الزراعية والسمكية العليا، ومن ثم إعداد وبناء المهارات لدى المنسقين في ورشة عمل مكثفة عقدت في صنعاء تم خلالها ترسيخ مفاهيم المشروع وأهدافه في أذهان المشاركين، ثم إعادة توزيعهم كل إلى محافظته، وبالتالي اختيار منسقين على مستوى المديريات، وعمل ورش في كل محافظة، ثم في كل مديرية، وبهذا الامتداد سهل العمل، بالإضافة إلى إيجاد آلية مكونة من استمارات يتم تعبئة بيانات من شأنها تشكيل نظام فني متكامل يمكن المنسقين بطرق وأساليب حديثة من إعداد وتبادل تقارير الإنجاز اليومي.
واستطرد “وحدة الحراثة والشق المجتمعية انطلقت من واقع معاناة، في البداية بحثنا عن مجموعة من الآلات والمعدات لتنفيذ عدد من الأنشطة الزراعية بالشراكة مع اللجنة الزراعية والسمكية العليا، حينها لم نحصل على غايتنا في عدة جهات رسمية وتعاونية ولا حتى استثمارية، فغيرنا الاتجاه نحو المجتمع، وهناك وجدنا كنزا مدفونا، كنزا مهملا بمعنى الكلمة، هذا الكنز فقط يحتاج إلى رعاية رسمية كي يتحول إلى إمكانات عظيمة يمكن أن يتم من خلالها تنفيذ خطط الدولة لسنوات عديدة وبأقل التكاليف”.
وأضاف “كنا- أيضا- متخوفين من احتمال ظهور صعوبات فيما يتعلق بعمل تنقل الآليات الزراعية بين المحافظات إلا أننا ولله الحمد وجدنا أن معظم المناطق فيها ما يكفيها من الإمكانات وزيادة بل إن البعض لديه أكثر من 135حراثة، ففي محافظة ذمار لوحدها هناك 2600 حراثة، عدا نسبة قليلة من المديريات التي لا تتوافر فيها بعض الآليات، وتحتاج إلى الاستعانة بآلات أو معدات من مديريات أخرى، وهي إشكالية تمت معالجتها باحتساب تكلفة النقل كمساهمة من وحدة الحراثة والشق المجتمعية فلا يدفع المزارع المستقبل للآلة أكثر من أجرة ساعات الحراثة”.
واختتم المهندس محمد القديمي حديثه: نؤكد أننا ماضون في عملنا ومهامنا، وليس هذا فقط بل وتطوير العمل ومستوى خدمات الحراثة والشق واستصلاح الأراضي الزراعية وممرات السيول لنصل إلى كل المناطق لتحقيق نهضة زراعية شاملة بالتعاون مع أبناء المجتمع في كل المحافظات والمديريات والعزل وإنشاء تعاونيات زراعية في كافة المديريات وتصحيح عمل التعاونيات وتوفير بنية زراعية أساسية نعتمد عليها في الوصول إلى مراحل الاكتفاء الذاتي بإذن الله وبجهود وانطلاق وتحرك الجميع في الجبهة الزراعية.