عدد من عواصم العالم تطالب بوقف جرائم العدوان السعودي الإماراتي وإلغاء تصدير الأسلحة

الثورة / قاسم الشاوش

في الوقت الذي تتواصل فيه الاحتجاجات والفعاليات في عدد من عواصم العالم الحر الداعية إلى إلغاء قرار بيع الأسلحة ووقف الحرب الكونية على اليمن تصر دول العدوان الذي تقوده السعودية والإمارت على اليمن على قتل الشعب اليمني وتدمير بنيته التحتية باستخدام أحدث الأسلحة الفتاكة والمحرمة دوليا الأمريكية والبريطانية التي تدعم هذا العدوان بصفقات أسلحة تجاوزت مئات المليارات ليرتكب أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني على مرأى ومسمع العالم أجمع الذي لم يحرك ساكنا وتواطؤ أممي إزاء وقف هذا العدوان الذي له تاريخ حافل بالجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية في اليمن والمنطقة.
بذلك كشفت الأيام الوجه الحقيقي للسعودية والإمارات بأنها عراب التطبيع والخيانة مع الكيان الصهيوني، فالدعم الأمريكي البريطاني لدول العدوان لم يأت من فراغ بل لتنفذ المخطط الأمريكي الصهيوني ودفع أموال طائلة لبعض دول المنطقة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي .
أكبر كارثة إنسانية
وفي هذا السياق شهدت خلال الشهر الجاري عدداً من عواصم العالم الحر تظاهرات وفعاليات داعية لوقف الحرب الكونية على اليمن التي أدت إلى حدوث أكبر كارثة إنسانية على مستوى العالم، ودعت العديد من المنظمات الإنسانية والحقوقية الإدارة الأمريكية الجديدة إلى إلغاء قرار بيع الأسلحة الفتاكة لدول تحالف العدوان وعلى رأسها السعودية والإمارات.. مؤكدين بأن الاستمرار في بيع الأسلحة لهذه الدول سوف يزيد من معاناة الشعب اليمني وبالفعل حظيت هذه الفعاليات باستجابة الإدارة الأمريكية الجديدة لهذه المطالب المحلية والعالمية وأعلنت عن إيقاف بيع أسلحة أمريكية للسعودية والإمارات بشكل مؤقت، وبالتزامن مع ذلك سارعت إيطاليا باتخاذ نفس القرار، حيث أعلن وزير الخارجية الإيطالي “لويجي دي مايو”، أن بلاده أوقفت بيع آلاف الصواريخ للسعودية والإمارات، مشيرا إلى التزام “روما” باستعادة السلام في اليمن وبهدف حماية حقوق الإنسان، وقال “دي مايو” في بيان: “هذا عمل اعتبرناه ضروريا ورسالة سلام واضحة تأتي من بلدنا بالنسبة لنا احترام حقوق الإنسان التزام لا ينفصم”.
جرائم “آل سعود”
وعقب هاتين الخطوتين أطلق تحالف أسترالي، قبل عدة أسابيع عريضة حقوقية، تطالب الحكومة بوقف مبيعات السلاح إلى السعودية التي ترتكب جرائم حقوقية في اليمن، وتطرق التحالف الحقوقي، في عريضته، إلى جرائم “آل سعود” في اليمن، وقصف المدنيين والأحياء السكنية والمدارس والحافلات المدرسية والأسواق والمستشفيات، وقال إن الحرب السعودية خلفت عشرات الآلاف من الضحايا ، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن.. مؤكداً أن الحصار المفروض على جميع الموانئ اليمنية ساهم في معاناة اليمنيين بمنع السفن التي تحمل النفط والوقود والأدوية وحتى الطعام من دخول البلاد وتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم، وتابع التحالف الاسترالي، أن تزويد السعودية والإمارات بالأسلحة يكفي لتشجيعهما على مواصلة حربهما الوحشية لتدمير كل كائن حي في اليمن، ونوهت العريضة الحقوقية بأن أستراليا من الدول المصدرة للأسلحة إلى السعودية، حيث تم تسريب وثيقة عام 2019م، تحتوي على معلومات عن شحنة أسلحة تم إرسالها إلى السعودية.
وقف كامل لتصدير الأسلحة
وفي سياق متصل ذكرت العديد من التقارير الإخبارية، أن الحكومة الألمانية مددت حظر تصدير الأسلحة للسعودية حتى نهاية عام 2021م، بل شددت ذلك الحظر الساري على جميع الدول المشاركة بشكل مباشر في حرب اليمن منذ عام منذ عام 2018م، وقالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية: “سيتم إلغاء التصاريح التي تم منحها بالفعل لتصدير الأسلحة للمملكة العربية السعودية، والتي كانت معلقة فقط في السابق، باستثناء الإمدادات لمشروعات التعاون الأوروبي”، ولفتت هذه المسؤولة الألمانية إلى أنه سوف تواصل الحكومة الاتحادية التوقف عن إصدار تصاريح لصادرات الأسلحة في العام المقبل، لكن سيتم استبعاد الإنتاج المشترك مع الشركاء الأوروبيين كما كان الوضع من قبل، ويعود هذا الإجراء إلى اتفاق الائتلاف بين الكتلة المحافظة بزعامة المستشارة “أنغيلا ميركل” والشريك الأصغر، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وينص على وقف كامل لتصدير الأسلحة لجميع الدول المشاركة بشكل مباشر في الحرب على اليمن.
ارتكاب مجازر مروعة
وعلى نفس الصعيد شهدت العاصمة الفرنسية باريس ، وقفة احتجاجية لمجموعة من الناشطين والحقوقيين، للمطالبة بوقف بيع الأسلحة والمعدات العسكرية للنظام السعودي، وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تطالب الحكومة الفرنسية ومختلف الدول الأوروبية، بوقف مبيعات الأسلحة والتقنيات الحربية إلى النظام السعودي الذي يستخدم تلك الأسلحة الفتاكة في استهداف الشعب اليمني وقتل المدنيين في مساكنهم وارتكاب مجازر مروعة بحق الإنسانية وإزهاق أرواح الآلاف من الأطفال والنساء الأبرياء. كما صوت الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بأغلبية ساحقة على وقف بيع المعدات الأمنية الأوروبية المستخدمة في الحرب على اليمن، وطالب بمحاسبة الدول الأعضاء التي تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتصدير الأسلحة.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي “إيمانول ماكرون” كان قد دافع بشدة عن صفقات بيع الأسلحة للسعودية والإمارات ولكنه الآن أصبح يواجه العديد من التحديات، خاصة وأن الشعب الفرنسي يطالب بالوقف الفوري لعمليات بيع السلاح لدول تحالف العدوان التي ارتكبت الكثير من المجازر في اليمن، بالإضافة إلى الضغوط التي يمارسها الاتحاد الأوروبي على فرنسا وعدد من الدول الأوروبية المصنعة للأسلحة ولهذا فإنه يمكن التكهن بأن فرنسا سوف تعلق جميع صفقات السلاح للرياض وأبوظبي خلال الأيام القليلة القادمة.
أججوا الصراع
وامتنع سبعة من أصل تسعة نواب ليبراليين إسبان في كتلة تجديد أوروبا الوسطية، مثل نظرائهم الفرنسيين، عن التصويت الأسبوع الماضي لتقييد مبيعات الأسلحة الأوروبية للتحالف الذي تقوده السعودية، ويقول “ألبرتو إستيفيز”، المتحدث باسم منظمة العفو الدولية فيما يخص تجارة الأسلحة، في تعليقه على تجميد واشنطن لمبيعات الأسلحة: “نعم، هذا يزيد من الضغط ونأمل أن تنحاز الحكومة الإسبانية لجانب الشرعية والأخلاق”. وأضاف: “على الحكومة أن تختار بين البقاء في الجانب المظلم مع تجار الموت الذين أججوا الصراع المستمر منذ ست سنوات، إلى جانب فرنسا والمملكة المتحدة والدول المنبوذة التي تبيع الأسلحة إلى دولتين ارتكبتا جرائم حرب كثيرة، أو الانضمام إلى قائمة متنامية من الدول التي قالت كفى لهذه الفظائع”.
ختاما لن يتبقى لتحالف العدوان السعودي الإماراتي إلا أن يسارع في الخروج من هذه الحرب التي ورط نفسه فيها والحفاظ على ماء الوجه لأنه بعد فترة وجيزة قد لا يستطيع أن يشتري الأسلحة التي تساعده على قتل أبناء الشعب اليمني وذلك لأن أغلب الدول الأوروبية المصنعة للأسلحة تقف صفاً وحداً ضد الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان السعودي خلال السنوات الماضية في العديد من المدن والمحافظات اليمنية ولقد قررت تلك الدول إيقاف كافة مبيعاتها من الأسلحة للرياض وأبو ظبي .