للحد من فاتورة الاستيراد التي بلغت 350 مليون دولار:”الزراعية العليا” بصدد إعداد استراتيجية الأمن الغذائي للنهوض بالقطاع الزراعي

الثورة / يحيى الربيعي
تعكف اللجنة الزراعية والسمكية العليا بالتنسيق مع وزارة الزراعة والري وقيادات المحافظات الحرة على إعداد استراتيجية للنهوض بالقطاع الزراعي في الجمهورية.
وبحسب تصريحات لقيادات في اللجنة، فإن الخطوة تأتي ترجمة لمضامين الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، مشيرة إلى تكليف فريق فني لإعداد خطة شاملة تزامناً مع الانتصارات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات، وقد تضمن التقرير تطوير القدرات المؤسسية والمجتمعية للقطاع الزراعي، واستغلال الموارد والإمكانيات المتاحة.
وأكدت المصادر أن الخطة ستلبي حاجة المواطنين والاقتصاد الوطني من خلال تحسين الإنتاجية وتفعيل القدرات الزراعية وزيادة وحدة المساحة الزراعية والفرص الاستثمارية للقطاع الزراعي على مستوى الجمهورية.
وأشارت المصادر إلى مساعي الوزارة ومؤسساتها المختلفة بالتنسيق مع اللجنة الزراعية والسمكية العليا وكافة الجهات ذات العلاقة لتفعيل دور المجتمع والحفاظ على استدامة الموارد الزراعية لتحقيق التنمية المنشودة.
ولفتت المصادر إلى أن ما ستقدمه الحكومة ووزارة الزراعة من تشجيع لرأس المال الوطني وتسهيلات للمستثمرين في القطاع الزراعي هو بغية تحقيق الأمن الغذائي، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الاستيراد.
ونوهت المصادر بأهمية تعزيز التعاون والعمل على إحداث تنمية زراعية، وحثت المؤسسات الرسمية والمجتمعية والقطاع الخاص على استشعار المسؤولية والتحرك الفاعل للنهوض بالقطاع الزراعي ومواجهة الحصار الخانق والحرب الاقتصادية المفروضة على اليمن.
إلى ذلك تقول الشواهد إن تدهور الخدمات الزراعية العامة بما فيها الترصد الوبائي البيطري، التحصين ضد الأوبئة الحيوانية ووقاية النبات كنتيجة للعدوان هو ما عرَّض الإنتاج الزراعي وإنتاج الثروة الحيوانية لمخاطر جسيمة دفعت بفاتورة الاستيراد نحو الارتفاع المهول، حيث وصلت حسب إحصائيات وزارة الزراعة والري لعام 2019م إلى استيراد كمية 91.212 طناً من المنتجات النباتية بقيمة إجمالية بلغت 69 مليوناً و447 ألفاً و200 دولار، واستيراد كمية 804.770 طناً من المنتجات الحيوانية وبقيمة بلغت 279 مليوناً و511 ألفاً و131 دولاراً بالإضافة إلى 71.342 طناً من المنتجات الغذائية الأخرى لم تذكر الفاتورة قيمتها الشرائية، وبالتأكيد فإن الفاتورة ستبقى مرشحة للزيادة إلى إضعاف مضاعفة مع استمرار تشديد الحصار الجائر وغير الإنساني الذي تقدم عليه دول تحالف العدوان عبر الاحتجاز التعسفي وعلى مرأى ومسمع من هيئة الأمم المتحدة، ومباركات ضمنية من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الداعمة للعدوان.
الجدير ذكره أن تقديرات وزارة التجارة والصناعة كانت قد أظهرت أن هناك حاجة إلى نحو 3.024.827 طناً مترياً من القمح في عام 2016م، حينها تضرر أكثر من 2.5 مليون شخص بسبب إغلاق برامج شبكات الأمان وتجميد أو تعليق برامج التنمية المختلفة المدعومة من الجهات المانحة، كل ذلك بالتأكيد يقود إلى مضاعفات أكثر فأكثر، ويبين أن المعاناة لا تزال في ازدياد مضطرد حتى اللحظة، فقد شكل العدوان وما نتج عنه من موجات نزوح كبيرة سببا رئيسيا في تعطيل سبل العيش نتيجة ما أقدم عليه من تدمير ممنهج طال البنية التحتية العامة والخاصة، بل وتسبب في حدوث خسائر كبيرة في قطاع الإنتاج الزراعي وما صاحب ذلك من اختلالات في الميزان التجاري على المستويين الخاص والعام.
نقاشات مع مختصين في الشأن الزراعي أكدت أن الزراعة هي الركيزة الأساسية لتحقق الحياة وازدهار الحضارات، وعليه، فقد نما وعي الإنسان اليمني بحتمية الاهتمام بالجانب الزراعي وإنتاج الأغذية الحيوانية والنباتية إلى درجة غدت فيها مهمة تحقيق الأمن الغذائي خطوة أولية لا بد منها للحد من اتساع الفجوة الغذائية بفعل زيادة الواردات من السلع الغذائية وكذلك للحد من العجز الحادث في الميزان التجاري، داعين إلى أنه ومن أجل ذلك لا بد أن يكون للزراعة دور حاسم في إعادة القيمة الاعتبارية للمنتج اليمني، بل وبات من الضرورة على كل يمني أن يستشعر حجم الخطر الذي يحدق باليمن ويهدد أمنه واستقراره وحريته واستقلال قراره.
وأشار المختصون إلى أن المتطلب من مشروع استراتيجية الأمن الغذائي 2021-2025م المزمع تفعيلها هذا العام هو مساعدة ودعم الجهود التي ستبذل على المستويين الشعبي والرسمي نحو تهيئة وتشكيل ترتيب مؤسسي يساعد على عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي بصورة مدروسة ومدعومة بنظم معلومات أمن غذائي وطني يتسم بالصلة والفاعلية والاستدامة، كما يعتبر مشروع استراتيجية الأمن الغذائي مشروعا توعويا تحفيزياً من شأنه تعزيز القدرات المؤسسية وشحذ همم رأس المال الوطني من أجل تحقيق النهوض بالجانب الزراعي والصناعة التحويلية من حالة الركود والانحسار إلى مستويات أعلى إنتاجا بل ومنافسة للمنتج المستورد، ولاشك أن هذا المشروع سيتم تنفيذ خطواته على المستوى الوطني وبخبرات وكفاءات وطنية، وبمساهمة فاعلة من رأس المال الوطني عبر الاستثمار وتبني مشاريع مزارع عملاقة بشركات مساهمة أو من خلال تفعيل الزراعة التعاقدية.