في تقرير رسمي حديث الزراعة في اليمن تنتظر نهضة اقتصادية شاملة بعد سنوات الركود التي سببها العدوان والحصار

القطاعان الزراعي والسمكي يوفران نحو 25% من الاحتياجات الغذائية للبلاد ويشغلِّان 40% من قوة العمل

أهمية تطوير الإنتاج الزراعي والسمكي خلال الخطة المرحلية الثانية 2021-2025م للحد من انعدام الغذاء والفقر

الثورة / أحمد المالكي
أكد تقرير اقتصادي حديث أن أحد التوجهات الرئيسية للقيادة الثورية والسياسية هو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوطين التكنولوجيا ودعم التصنيع المحلي، كما أن تنمية القطاعات الاقتصادية يعتبر من أهم الأهداف الرئيسية للخطط الاستراتيجية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وذلك نظراً للأهمية الاقتصادية التي تحتلها تلك القطاعات في محور الاقتصاد، وما تتمتع به من مزايا وإمكانيات وفرص متنوعة تساعد على تنويع القاعدة الإنتاجية وتخفيف الاعتماد على القطاع النفطي كمصدر أساسي للموارد.

انكماش
وأوضح التقرير الصادر عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط- حصلت الثورة على نسخة منه- أن الناتج المحلي التراكمي للقطاعات غير النفطية انكمش خلال سنوات العدوان على اليمن بشكل كبير بنسبة 44.6 % عام 2021م مقارنة بما كان عليه عام 2014م.

نمو موجب
وأشار التقرير إلى أنه خلال فترة الخطة المرحلية الأولى للرؤية 2019-2020م تظهر البيانات الأولية للحسابات القومية أن القطاعات غير النفطية حققت نمواً موجباً لأول مرة عام 2019م بلغ حوالي 1.4 %، وهي نتائج إيجابية تتطلب تعزيز عوامل النمو خلال الخطة المرحلية الثانية 2021-2025م.

صدمة قوية
وأكد التقرير أن الناتج المحلي لقطاعي الزراعة والصيد تعرض لصدمة قوية، حيث قدر الانكماش التراكمي للقطاعين بنحو 36.2 % عام 2019م مقارنة بعام 2014م، حيث يعتبر قطاع الزراعة والصيد من أهم القطاعات الإنتاجية المساهمة في هيكل الناتج المحلي الإجمالي، ومرتكزاً أساسياً للأمن الغذائي ومكافحة الفقر والاستقرار الاجتماعي، إذ يوفران حوالي 20-25 % من إجمالي الاحتياجات الغذائية للبلاد، ويشغَّلان نحو 40.9 % من إجمالي قوة العمل بمن فيهم المنتجون الزراعيون للاستخدام الخاص الذي ينتشر جغرافياً في المناطق الريفية، حيث تتركز جيوب الفقر في اليمن وفقاً للتقرير الذي يشير إلى أن هذا القطاع الحيوي ساهم بحوالي 19.4 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة 2014-2019م.
وشدد التقرير على أن الأمر يستدعي خلال الخطة المرحلية الثانية للرؤية الوطنية 2021-2025م تطوير عملية الإنتاج الزراعي والسمكي والتركيز على المميزات النسبية للقطاعين والتي يمكن أن تسهم في الحد من انعدام الأمن الغذائي والفقر والبطالة.

تقلص
وأضاف التقرير أن الناتج المحلي الحقيقي لقطاع الزراعة والغابات تقلص الانكماش فيه من 7.9 % عام 2017م إلى 2 % عام 2019م، وأن هذا التحسن يتطلب مزيداً من الجهود الرامية إلى تعزيز الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها وبما يعزز نمو القطاع الزراعي في الخطة المرحلية الثانية 2021-2025م، كونه يلعب دوراً هاماً في الأمن الغذائي، وفي تحسين التوازن التجاري والسلعي.
كما يسهم القطاع الزراعي في تحقيق الاستقرار الديموغرافي من خلال الحد من الهجرة الداخلية وتجنب مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية ذات العلاقة، كما أنه يعتبر عاملاً رئيسياً في إدارة الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة.

اكتفاء ذاتي
ويقول التقرير إن المؤشرات تشير إلى وجود اكتفاء ذاتي في معظم المنتجات الزراعية والحيوانية بنسب تصل في بعضها إلى 100 % أو أكثر إلا أن نسبة الاكتفاء الذاتي في القمح ما زالت استراتيجية ترتبط بأمن الوطن واستقلال القرار الوطني، فلا بد من التعاطي مع الفجوة الغذائية في القمح من منظور استراتيجي واسع في الخطة المرحلية الثانية للرؤية الوطنية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وبما يراعي دعم وتحفيز المزارع اليمني.
ووفقاً للبيانات الواردة في التقرير فإن نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية بشكلها النباتي أو الحيواني لعام 2018م لا تتجاوز 1 % في القمح و8 % الذرة الشامية و99 % الذرة والدخن و103 % الشعير، 95.3 % البطاطس و66 % البقوليات، 100 % الخضروات و94 % الفواكه و107 % اللحوم، و99 % البيض و91 % الألبان، وتظهر المؤشرات الرئيسية للقطاع الزراعي لعام 2019م أن المساحة الكلية الزراعية تبلغ حوالي مليوناً و609 آلاف و484هكتاراً، كما تبلغ المساحة الصالحة للاستثمار الزراعي مليوناً و452ألفاً و438 هكتاراً، بينما تقدر المساحة المتاحة للمحصولين مليوناً و124ألف و476 هكتاراً، فيما تشير الإحصاءات الزراعية إلى وجود حوالي مليوناً و191 ألفاً و981 حائزاً زراعياً خلال الفترة 2017-2019م، حيث حققت المساحة الزراعية زيادة بنسبة 3.6 % بينما بلغت نسبة الزيادة في الإنتاج الزراعي حوالي 9.8 %، وحقق الوفر المائي نتيجة استخدام تقنيات الري الحديث وفراً مائياً بلغ 3400م مكعب للهكتار سنوياً خلال نفس الفترة.
كما بلغ الوفر المائي نتيجة إدخال وسائل تحسين نقل المياه بالأنابيب حوالي 1600م مكعب للهكتار سنوياً.

الثروة الحيوانية
ولفت التقرير إلى أن أعداد الثروة الحيوانية في اليمن تقدر بحوالي 21.5 مليون رأس، وتشمل الأبقار والأغنام والماعز والجمال بالإضافة إلى 1.272 خلية نحل عسل، حيث بلغت الزيادة في أعداد الثروة الحيوانية حوالي 5.2 % خلال الفترة 2017-2019م.
مضيفاً أن مساحة الغابات في البلاد تقدر بحوالي 1.5 مليون هكتار أي بنسبة 3.23 % من مجموع مساحة البلاد الكلية، فيما تقدر مساحة أراضي الرعي بـ22.6 مليون هكتار وتعادل 48.6 % من مساحة اليمن.

خلاصة
وخلص التقرير إلى أن التطور المستقبلي للزراعة يعتبر غاية في الأهمية بالنسبة للاقتصاد اليمني في الخطة المرحلية الثانية للرؤية الوطنية 2021-2025م وذلك من منظور تحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق فرص العمل، وتخفيف الفقر.. مشدداً على أنه من واقع النمو السكاني السريع لساكني الريف وازدياد الفقر الريفي ينبغي أن يركز الهدف العام للخطة المرحلية الثانية على تحقيق نمو مستدام وعادل لمخرجات القطاع الزراعي وزيادة الدخول المعتمدة على الزراعة خصوصاً لفقراء المناطق الريفية.