مكتب التجارة والصناعة بالحديدة يندد باستمرار دول تحالف العدوان احتجاز سفن المشتقات النفطية

الثورة نت / أحمد كنفاني

أدان مكتب وزارة الصناعة والتجارة بمحافظة الحديدة بالقرصنة البحرية لقوى العدوان واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة.

وأكد بيان صادر عن المكتب اليوم أن ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم وانتهاكات تعسفية ومنع سفن النفط والغذاء والدواء جرائم حرب ضد الإنسانية.

وأشار إلى أن احتجاز سفن المشتقات النفطية يهدد بتعطيل الأنشطة الإقتصادية والخدمية ومضاعفة معاناة الشعب اليمني اضافة إلى الخسائر التي يتعرض لها القطاع الخاص بشقيه الصناعي والخدمي نتيجة منع دخول المشتقات النفطية إلى اليمن التي تعاني حاليا من شحة المشتقات النفطية ونفاذ المخزون لدى القطاع الصناعي والتجاري والخدمي في المحافظة وتأثيراته على كافة القطاعات الصحية والسلعية والنقل والمخابز والخدمات الحيوية.

ونوه البيان إلى أن توقف الأنشطة الصناعية والتجارية بسبب احتجاز سفن النفط يؤثر على إمدادات السوق الغذائية والدوائية وكافة الخدمات الحيوية الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية.

وأستنكر البيان وبشدة الصمت المعيب للمجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية التابعة لها إزاء جرائم العدوان وما يرتكبه في حق الشعب اليمني منذ أكثر من ست سنوات.

وحمل الأمم المتحدة المسئولية القانونية الكاملة عن عدم احترامها لتصريحاتها والضغط على دول التحالف للسماح بدخول السفن إلى ميناء الحديدة وإلغاء القيود التعسفية التي فرضتها دول تحالف العدوان على دخول السلع الأساسية من الغذاء والدواء ومشتقات النفط والضغط على دول العدوان للإفراج عن السفن المحتجزة لديها.

ودعا البيان أحرار العالم للوقوف إلى جانب الشعب اليمني وتنظيم وقفات احتجاجية لإيصال رسائل للمجتمع الدولي عن الممارسات التعسفية لدول العدوان بقيادة امريكا وما تقوم به من أعمال قرصنة بحرية على سفن الوقود وتحييد الإقتصاد والقطاعات الصناعية والتجارية لإرتباطها المباشر بحياة الناس.

وطالب البيان الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والانسانية والمجتمع الدولي القيام بمسئولياتهم القانونية والأخلاقية للضغط على تحالف العدوان للإفراج العاجل عن سفن المشتقات النفطية لتجنب حدوث ما لا يحمد عقباه.