د. أحمد ثابت الزماني
إسرائيل كيان عنصري مهما حاول أحد الادعاء بخلاف ذلك، إذ يحاول الكيان الغاصب الذي يمتلك التاريخ الأكثر دموية في مجال حقوق الإنسان الظهور بمظهر المتفاعل مع الجهود الدولية لمكافحة وباء كورونا ولكن الحقيقة الماثلة للجميع تؤكد عنصرية كيان الاحتلال.. وحول هذا السياق كشفت العديد من التقارير الإخبارية أن “تل أبيب” قامت خلال الفترة الماضية بتوزيع لقاح “كورونا” في العديد من المدن الصهيونية ولكنها لم تعط الفلسطينيين القاطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة شيئاً من ذلك اللقاح ولهذا فقد قامت الأمم المتحدة بالضغط على قادة “تل أبيب” من أجل إعطاء الفلسطينيين هذا اللقاح حيث تحمَّل اتفاقية” جنيف الرابعة” الدولة المحتلة مسؤولية تطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض في الأراضي التي تحتلها لكن في الحالة الفلسطينية طلب الاحتلال من الفلسطينيين الاعتماد على أنفسهم، وبعد مطالبات دولية عديدة قبلت “تل أبيب” بإعطاء الفلسطينيين القاطنين في الضفة الغربية لقاح “كورونا” لكنها امتنعت عن إعطاء هذا اللقاح للسكان الفلسطينيين القاطنين في قطاع غزة متذرعة بأن هذا اللقاح قد يتم استغلاله من قبل قادة حركة “حماس”.
وعلى صعيد متصل طالبت جمعية “أطباء لحقوق الإنسان” في بيان صادر عنها متنصف ديسمبر السلطات الصحية في كيان الاحتلال بتوفير اللقاحات ضد فيروس “كورونا” المستجد للفلسطينيين في قطاع غزة، وأوضحت الجمعية أن ذلك يعود ” إلى أن الفلسطينيين يخضعون للسيطرة والاحتلال الإسرائيلي، ما يمنع الفلسطينيين من ضمان حقهم في وقاية أنفسهم ولأنهم لا يملكون خياراً مستقلاً لشراء اللقاحات من دون أن يمر الأمر عبر سلطات الاحتلال وشككت “أطباء لحقوق الإنسان” في أن تكون لدى السلطة الفلسطينية قدرة على أن تمول بنفسها عملية شراء اللقاحات وتكلفة توزيعها، وأشارت إلى أن “على إسرائيل أن تتحمل تمويل العملية كجزء من مسؤوليتها تجاه الفلسطينيين في الأرض المحتلة”.