مناقشة مشروع تعديل قانون الجرائم والعقوبات بهيئة مكافحة الفساد

الثورة نت / محمد العزيزي

عقد بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لقاء تشاوري بحضور اعضاء لجنة تقييم وتطوير التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وبمشاركة مجموعة من القضاة والخبراء القانونيين والاكايميين والمحامين والمختصين وذلك بهدف مناقشة واثراء مشروع تعديل القرار الجمهوري رقم (١٢) لسنة ١٩٩٤م بشأن الجرائم والعقوبات .

وفي اللقاء اكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في كلمة القاها نيابة عنه ريدان محمد عبد الملك المتوكل أن هذا اللقاء يجمعنا فية غاية سامية وهما مشتركا يتمثل في دراسة ومراجعة وتقييم واقتراح التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفه مدى فاعليتها واقتراح مشاريع التعديلات لها وكذا استعراض انجازات اللجنة في مراجعة قانون الجرائم والعقوبات وما خلصت الية من مقترحات بشأن اضافة عدد من العقوبات القانونية لجرائم الفساد التي لم يشملها القانون وفقا للاتفاقيات والادلة الارشادية.

وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد ان انجازات ونتائج اعمال هذه اللجنة يعد إعمالا لاحكام القانون رقم (٣٩) لسنة ٢٠٠٦ م وتجسيدا على عمق الشراكة الحقيقية الفاعلة بين الهيئة ومنظومة الرقابة واطراف المنظومة الوطنية للنزاهة وتنفيذا لمضامين الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة ، و في إطار التهيئة لرسم ملامح الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠٢١ – ٢٠٢٥ م التي تستعد الهيئة لإعدادها بالتنسيق مع شركاءنا في مكافحة الفساد .

و ثمن الدكتور الغشم الجهود المتواصلة و الحثيثة التي بذلتها لجنة تقييم و تطوير التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد في انتظام اجتماعات أعمالها و الحرص على أعمال المهام المسندة إليها حيث و هي بصدد انجاز مراجعة عدد من التشريعات ذات الأولوية في مكافحة الفساد
مشيرا إلى أن اللجنة ما كان لها ان تنجح في مهامها إلا لكونها تجمع في عضويتها كوكبة من الكفاءات القانونية و الأكاديمية و الفنية و المهنية من مختلف الجهات و التي تؤدي مهامها بمسؤولية و كفاءة و اقتدار

من جهته قال الدكتور أحمد حميدالدين عضو الهيئة بأن هذا القانون يتميز عن غيرة من القوانين في مسألة العقوبة والمحاسبة وقد حصل فية لغط كبير ونحن نكافح الاعمال التنفيذية من قبل لجنة تسمى لجنة القضايا وان هذا القانون يؤكد بأن هناك فساد تشريعي وان القانون مر بمراحل عديدة للتعديل ولكنة لم يعدل بحيث يتماشى مع الجريمة وتطورها .
كما أكد احمد الشيخ ابو بكر عضو الهيئة رئيس فريق عمل التقييم بأن قانون الجرائم والعقوبات من القوانين التي تتسم بالثبات ولا يمكن تغييرها في فترات قصيرة وقد تم تعديل العديد من المواد خاصة التي تتعلق بجرائم مستحدثة مثل تهريب الآثار والمشتقات النفطية والمبيدات كون هذة الجرائم تحدث اضرار فادحة ولا عقوبة إلا بقانون .

هذا و قد دار في الاجتماع مناقشات و مداخلات و ملاحظات من قبل عددا من القانونيين المتمرسين و من ذوي الاختصاص و الخبرة و أصحاب الفضيلة العلماء و القضاة من المحكمة العليا و اللجنة الدستورية بمجلس النواب و قطاع الإفتاء و التشريعات بوزارة الشؤون القانونية و الأكاديميين من جامعة صنعاء ، و كذا أعضاء لجنة تقييم التشريعات المشكلة لمراجعة قانون الجرائم و العقوبات حيث قدم المشاركون عددا من المواد القانونية على القانون النافذ لرفعه إلى مجلس هيئة مكافحة الفساد لإقرارها و رفعه إلى مجلس النواب بهدف مناقشة مواده المضافة و المعدلة و إقراره.

و خلص المشاركون في اللقاء إلى مقترحات أو مشروع التعديلات على تعديل بعض مواد القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٤ م و إضافة مقترحات لمواد جديدة تجرم قضايا الفساد الماسة بالاقتصاد الوطني و الوظيفة العامة
حضر اللقاء أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد و عدد من مدراء العموم بالهيئة من ذوي الاختصاص.