عدن تختنق بالانفلات الأمني والفساد

تواصل دول العدوان خنق مدينة عدن المحتلة والتضييق على المواطنين فيها والذين يعانون الأمرين جراء تردي الوضع الاقتصادي الذي يزداد سوءاً وغياب الخدمات ومنها الكهرباء التي انقطعت بشكل كلي عن المدينة نهاية الأسبوع المنصرم بسبب نهب حكومة المناصفة التابعة للعدوان لأكثر من نصف مليار دولار من المبالغ التي خصصت لتوفير الديزل لمحطات الكهرباء في المدينة .
إلى ذلك تتواصل المظاهرات والاحتجاجات على تردي الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار الذي تسبب في شل الحركة في أغلب شوارع المدينة .

الثورة / محمد الروحاني

خيَّم الظلام الدامس على مدينة عدن الأسبوع الماضي بسبب خروج خدمة الكهرباء عن الأحياء السكنية بعد نفاد مادة الديزل في كافة محطات التوليد، وآخرها محطتا السعدي والعليان.
وقالت مصادر في كهرباء عدن أن “حكومة المناصفة” التابعة لدول العدوان عجزت عن توفير مادة المازوت للكهرباء، بعد نهب “معين عبدالملك” ومسؤولي فرع البنك المركزي في عدن، أكثر من نصف مليار دولار من المبالغ التي خصصت لتوفير مادة الديزل للكهرباء .
على الجانب الآخر تتواصل الاحتجاجات تنديداً بالوضع الاقتصادي الذي يزداد سوءاً من يوم لآخر حيث شهدت المدينة الأربعاء الماضي وقفة احتجاجية تنديداً بتردي الأوضاع والتدهور الاقتصادي.. وحمَّل المحتجون خلال الوقفة التي أقيمت أمام مبنى المحافظة بمديرية المعلا، “حكومة المرتزقة المسؤولية عن تردي الأوضاع الاقتصادية مرددين شعارات رافضة للتدهور الحاصل لمختلف الخدمات والأوضاع المعيشية والاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الغذائية وانهيار العملة المحلية، وتوسع الانفلات الأمني.
كما رفع المحتجون لافتات ترفض تواجد المليشيات المسلحة في مدينة عدن، داعين إلى بسط الأمن، ووقف القتل اليومي والصراع المسلح على نهب الأراضي.
هذه الاحتجاجات سبقتها احتجاجات عسكرية واسعة شلَّت الحركة وقطعت طرق وشوارع المدينة الاثنين الماضي، حيث أفادت مصادر محلية بأن العشرات من العسكريين خرجوا في مظاهرة احتجاجية قطعوا فيها الشوارع الرئيسية في منطقة القاهرة بالشيخ عثمان أمام مدينة السنافر، واوقفوا الحركة واحرقوا اطارات السيارات للمطالبة بمرتباتهم المنقطعة منذ عدة أشهر.
وتطورت الاحتجاجات حيث تجمع العشرات من العسكريين أمام مبنى فرع البنك المركزي بعدن للمطالبة برحيل محافظ البنك ونائبه على خلفية تأخر صرف مرتبات منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية .. وهدد المحتجون بالانتقال إلى خطوات متقدمة من التصعيد إذا لم يتم صرف رواتبهم .
الى ذلك قفزت، الأربعاء الماضي نسبة رسوم التحويلات المالية بين مناطق صنعاء وعدن مجددا بفارق كبير بالتزامن مع انهيار العملة المحلية وتقارير الفساد الأممية في بنك عدن المركزي.
وقالت مصادر مصرفية في عدن إن رسوم التحويل من المدينة إلى صنعاء بلغت في تعاملات الساعات الماضية 42 % من نسبة المبلغ المحول، متوقعة ارتفاع النسبة خلال الأيام المقبلة في ظل الانهيار المتواصل للعملة المحلية.
وبالتزامن مع احتجاجات العسكريين، شهدت مدينة الشيخ عثمان احتجاجات غاضبة قطع فيها المحتجون الطرقات الرئيسية واشعلوا النار في إطارات السيارات التالفة تنديداً بتردي الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار .
يشار إلى أن خبراء الأمم المتحدة المعنيين بالملف اليمني اتهموا في تقرير صادر عنهم نهاية الأسبوع الماضي حكومة المرتزقة بغسل الأموال السعودية والفساد الذي أثر على وصول الإمدادات الغذائية الكافية وتلاعب البنك المركزي في عدن بسوق العُملة.
وأوضح التقرير أن ” البنك المركزي في عدن خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة”، مشيرا إلى أن بنك عدن قام بعملية غسل كبيرة من الوديعة السعودية ضمن مخطط معقد لغسل الأموال، أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار.
ولفت تقرير الخبراء إلى أن هذا المبلغ (423 مليون دولار) تم تحويله بشكل غير مشروع لمؤسسات خاصة، فيما لم توضح الوثائق التي قدمها بنك عدن سبب انتهاج مثل تلك الاستراتيجية المدمرة.