من أجل إنعاش الثروة الحيوانية والحصول على لحوم مفيدة: يجب ضبط بيع المواشي في الأسواق الرئيسية ووضع خطط لتنمية الثروة الحيوانية

تبني برامج تنموية في قطاع الثروة الحيوانية كتربية الأمهات والتسمين وتحسين السلالات

ظاهرة ذبح صغار وأنات الأبقار والأغنام والماعز تتواجد في عدة بلدان، لكن معظم تلك الدول قامت بإصدار قوانين ولوائح تعاقب كل من يقوم بذبح صغار وإناث الماشية وكذلك إصدار الشهادات والتصاريح الخاصة بتحديد عمر وذبح هذه الحيوانات عبر المؤسسات الرسمية مع عمل برامج توعوية حول هذا الظاهرة، وفي مجتمعنا اليمني كثير من الناس يقومون بذبح إناث وصغار الحيوانات دون معرفتهم بالآثار المترتبة على ذلك.

الثورة / يحيى محمد

إذن، إيجاد ضوابط لمنع ذبح إناث المواشي وصغار السن هي مهمة المعنيين في وزارتي الزراعة والصناعة والجهات ذات العلاقة من خلال وضع خطط وتصورات شاملة عن الثروة الحيوانية وخطورة إهدارها، وتفعيل رقابة مكتب الصناعة والتجارة على المسالخ ومحلات بيع اللحوم وكذا خطة المؤسسة العامة للمسالخ الهادفة إلى منع ذبح إناث وصغار المواشي.

ذوق المستهلك
مصادر في وزارة الزراعة والري أفادت بأن أهم أسباب الظاهرة ترجع إلى ذوق المستهلك اليمني حيث يفضلون لحوم الحيوانات الصغيرة بحجة طعمها اللذيذ وسهولة طبخها ونضوجها السريع والأهم من هذا أنها بلدية المنشأ رغم أن ٩٠% من مكونات لحومها ماء أي أنه لم يكتمل تكوين لحومها بعد وما زالت هي(الرضيع) تحتاج للغذاء، وحب المستهلك أن يرى ويشاهد الحيوان يذبح أمامه لمزيد من الاطمئنان ويشاهد اللحم يتحرك عند تقطيعه، وعدم رغبة المستهلك اليمني في اللحوم المبردة والمجمدة ونظرته أنها ليست مثل اللحوم الطازجة والبلدية وهو مفهوم خاطئ لدى المستهلك اليمني.
وأضافت المصادر أن مربيي ومربيات الثروة الحيوانية الصغيرة والإناث، ونتيجة الجهل وقصور الوعي بالعائد المالي إذا ما صبر على تربيتها لستة أشهر على الأقل، يتذرعون بعدم قدرتهم على توفير الأعلاف وهي قضية لا تمثل مبررا لما يقوم به فالمسألة هي استعجال المزارع فقط وإن وجدت عند البعض فيمكنه مواجهة الأعلاف من مخلفات الأطعمة وبواقي الأكل ومخلفات الموائد التي تهدر إلى القمامات، بالإضافة إلى الإغراءات المادية من قبل أصحاب المطاعم الفاخرة للجلابين ستورد لهم الحيوانات الصغيرة من أجل تحقيق أرباح عالية، وظهور مطاعم جديدة ومزيد من استهلاك الحيوانات الصغيرة.

غير صحية
أما عن الآثار المترتبة على هذه الظاهرة فتكمن، حسب مختصين، في تناقص أعداد الثروة الحيوانية وتدني قطاع الإنتاج الحيواني، فضلا عن تأثر الاقتصاد الوطني كون هذه الثروة أحد مكوناته باستيراد الحيوانات بالعملة الصعبة، وحرمان المزارعين من المواليد التي قد تنتجه الإناث، وحرمان مربين ومربيات الثروة الحيوانية من القيام ببرامج التسمين والاستفادة من الحيوانات، كما أن ذبح هذه الحيوانات خارج مؤسسة المسالخ الرسمية قد تؤدي إلى إصابة المستهلك بحالات وأمراض لعدم فحصها من قبل الكادر البيطري المتخصص، وعدم معرفة الجهات المختصة ما إذا كان هناك حالات وأمراض وبائية بين تلك الحيوانات.
ووفقا للدكتور عبدالوهاب صبرة عضو اللجنة الزراعية والسمكية العليا فإن الإيجابية لمنع ذبح صغار وإناث الثروة الحيوانية سيوفر أكثر من 154 ألف طن من اللحوم سنوياً و85 ألف طن من الألبان.

تفعيل القانون
ويفيد المختصون في وزارة الزراعة والري أن معالجة هذه الظاهرة أمر يتطلب إسهام كل الجهات ووسائل الإعلام المختلفة بتكثيف برامجها التوعوية لتغيير ذوق المستهلك اليمني عبر برامج تلفزيونية وإذاعية ومطبوعات مكثفة للتعريف بأهم الآثار السلبية لهذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني، كما يجب تبني برامج تنمية في قطاع الثروة الحيوانية كتربية الأمهات والتسمين وتحسين السلالات لدعم مربي ومربيات الثروة الحيوانية من حيث توفير الأعلاف بأنواعها والأدوية واللقاحات البيطرية ومدخلات الإنتاج الحيواني من قبل مؤسسات الدولة أو الجمعيات التعاونية والمنظمات العاملة في بلادنا، وتنمية قطاع الأسماك والدواجن التجارية والبلدية والأرانب والتي ستخفف من هذه الظاهرة، وتفعيل القانون رقم 17 للعام 2004م والخاص بتنمية وحماية الثروة الحيوانية.
هذا بالإضافة إلى ضرورة ضبط بيع المواشي في مصادر البيع وفي الأسواق الرئيسية عبر مكاتب وزارة الزراعة في المحافظات والمديريات لمنع بيع صغار المواشي والإناث القابلة للإنجاب ضمن آلية موحدة للجهات ذات العلاقة للحد من تهريب صغار المواشي والإناث عبر فرض الرقابة على منافذ الخروج من المحافظات التي يتم عبرها التهريب بعد ضبط أسواق البيع الرئيسية، فضلا عن أهمية التوعية حول خطورة هذه الظاهرة والآثار المترتبة عنها والتوضيح بأن هذه المواشي لا تحتوي على الفوائد الصحية أو القيمة الغذائية لجسم الإنسان بعكس تلك التي تذبح وقد اكتمل نموها.
كما أن التوجه للاستثمار في مجال تسمين المواشي والعمل على دعم الثروة الحيوانية لرفد الاقتصاد الوطني أمر يعد من الأولويات التي يجب أن تسعى إلى تفعيل الاستثمار فيه الجهات ذات العلاقة ومن خلال ضرورة تضافر كافة جهود الجهات ذات العلاقة من أجل حماية الثروة الحيوانية وإعداد خطة مستدامة تساعد على دعم وتشجيع تربية المواشي وتسمينها وتوفير الأعلاف والأدوية واللقاحات.