الاتحاد الأوروبي: قرار بناء مستوطنات يتعارض مع القانون الدولي

حكومة الكيان الصهيوني تكثف نشاطها الاستيطاني قبيل وصول بايدن للبيت الأبيض

 

 

عواصم/
كثفت حكومة الكيان الصهيوني برئاسة بنيامين نتنياهو، من نشاطها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها المصادقة على قرار بناء 780 وحدة استيطانية جديدة.
وتأتي هذه الخطوة قبيل تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، والذي لعب دورًا مهمًا في تجميد البناء بالقدس المحتلة حين كان مسؤولًا في إدارة باراك أوباما عام 2010م، وتسبب بأزمة كبيرة مع حكومة الاحتلال حينها بقيادة بنيامين نتنياهو، ما أدى لتجميد البناء في تلك المناطق.
كما أن الخطوة تأتي بعد إعطاء نتنياهو الضوء الأخضر خلال الأسبوع المنصرم لإنشاء حوالي 800 وحدة استيطانية جديدة في 7 مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة.
وكانت لجنة محلية “إسرائيلية” قد صادقت على بناء 530 وحدة استيطانية شرق القدس المحتلة بنهاية الأسبوع المنصرم.. منها بناء 400 وحدة في حي “جيلو” الاستيطاني جنوب غرب القدس، و130 في “رمات شلومو” شمال المدينة المقدسة.
وفي الوقت الذي تكثف فيه العاصمة الأمريكية واشنطن من إجراءاتها الأمنية لتأمين مراسم استقبال الرئيس المنتخب جو بايدن لاستلام السلطة في البيت الأبيض رسمياً، تسعى حكومة الكيان الصهيوني لتوسيع رقعة مستوطناتها غير الشرعية وقضم المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الرئاسة الفلسطينية – وعلى لسان ناطقها الرسمي نبيل أبو ردينة، أمس الأول، سارعت إلى إدانة قرار الاحتلال بناء 780 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جانبه صرّح المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو “بأن قرار إسرائيل الأخير بالمضي قدما في خطط الموافقة على بناء ما يقارب من 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، يتعارض مع القانون الدولي ويقوض بشكل أكبر احتمالات حل الدولتين القابل للحياة”.
ودعا الاتحاد الأوروبي في بيان له، مساء الأحد، حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى تعليق عملية المزايدة الجارية لبناء وحدات سكنية لمستوطنة جديدة بالكامل في “جفعات هاماتوس”.
وأكد ستانو أن موقف الاتحاد الأوروبي ما يزال ثابتا وهو أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وجدّد دعوة الاتحاد الأوروبي للطرفين، إلى تجنب الخطوات الأحادية الجانب التي يمكن أن تقوض حل الدولتين.
وطالب المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، حكومة الاحتلال الإسرائيلية بالتراجع عن هذه القرارات بشأن المستوطنات وإظهار القيادة لإعادة بناء الثقة بين الطرفين، لاستئناف مفاوضات إسرائيلية فلسطينية مجدية في نهاية المطاف.
وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا إسرائيل مرارا وتكرارا إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيك البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ مارس 2001م.

قد يعجبك ايضا