موجة غلاء مخيفة شملت المواد الغذائية والاستهلاكية.. وثورة جياع في المحافظات المحتلة

ازداد القلق الشعبي مع استمرار ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية والهبوط الحاد للريال اليمني، في المناطق الواقعة تحت الاحتلال السعودي الإماراتي، ويستمر كابوس ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية في محافظة عدن والمحافظات المحتلة، ليدخل أهالي محافظة عدن وبقية المحافظات الواقعة تحت سلطة العدوان والمرتزقة في قلق تأمين قوت يومهم وتفاقم معاناة المعيشة. حيث ضربت الأسواق المحلية منذ ارتفاع أسعار الصرف خلال العام 2020م موجة غلاء مخيفة شملت المواد الغذائية وضروريات المواطنين ، وهذا ما يؤكد أن قرارات حكومة هادي وبنك عدن التي تأخذ توجيهاتها من السفير الأمريكي والسعودي باتجاه طبع العملة غير القانونية تصب في إطار الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تستهدف ضرب العملة الوطنية وتدمير الاقتصاد اليمني وتستهدف معيشة المواطنين ومضاعفة معاناتهم ، بينما سلطة صنعاء الوطنية اتخذت جملة من الإجراءات لمنع تداول العملة المطبوعة الجديدة ، وهي إجراءات تؤكد معطيات أسواق الصرف مدى صوابيتها خاصة وأن البنك المركزي واللجنة الاقتصادية العليا بصنعاء استطاعت أن تحافظ على سعر صرف العملة عند مستوىً ثابت على العكس من ذلك، هو الحاصل في المحافظات المحتلة، نتيجة التدخلات المزاجية لسياسات دول العدوان في مجريات الاقتصاد.
الثورة/ أحمد علي

تدهور سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى مستويات مرتفعة منذ بداية العدوان 2015م، ليواصل انهياره خلال هذا العام 2020م في عدن والمحافظات الواقعة تحت سلطات الاحتلال ومرتزقتهم، حيث استقر سعر الدولار في صنعاء شراء عند 600 ريال للدولار، أما في عدن وحضرموت ومأرب والمحافظات المحتلة فيشهد الريال اليمني فوضى سعرية متقلبة ومتفاوتة بين الارتفاع والهبوط.
الأرقام والمؤشرات النقدية والاقتصادية والمعيشية طيلة العام 2020م تؤكد التفاوت المهول في أسعار الصرف بين صنعاء وعدن والمحافظات المحتلة التي تتعامل بالعملة غير القانونية والتي تصب كلها لصالح البنك المركزي واللجنة الاقتصادية العليا بصنعاء، وهذا بحد ذاته يعتبر نصراً كبيراً يحسب للجانب الاقتصادي الوطني في التعاملات المصرفية، ومواجهة الحرب الاقتصادية والنقدية، فيما دعا ناشطون وإعلاميون وحقوقيون في المحافظات المحتلة إلى الخروج في مسيرات حاشدة لإيقاف التلاعب بالعملة وإغلاق محلات الصرافة وإنقاذ العملة من التدهور والارتفاع المخيف لأسعار السلع والمواد الغذائية الاستهلاكية.
وتعيش المحافظات المحتلة حالة من الغضب والاحتقان الشعبي جراء انهيار العملة وارتفاع الأسعار وتردي الخدمات وتدهور الأوضاع المعيشية والأمنية في تلك المناطق.
وكان خبراء اقتصاديون، قد اتهموا في وقت سابق من هذا العام 2020م دول التحالف بالعمل على ضرب الاقتصاد الوطني ضمن حرب اقتصادية موازية للحرب العسكرية، عبر الحصار وتعطيل المنشآت السيادية، والموانئ والمطارات ومنشآت النفط والغاز، التي حوّل معظمها إلى ثكنات عسكرية، ومنع أي عمليات للتصدير.
وحمل الخبراء، دول التحالف مسؤولية تداعيات الأزمة الإنسانية التي تهدد حياة الملايين من اليمنيين نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات وانهيار العملة بصورة غير مسبوقة وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية… مشيرين إلى أن السعودية ومن خلفها الإمارات أوعزتاً للرئيس المستقيل “عبدربه منصور هادي” نقل البنك المركزي من صنعاء إلى محافظة عدن وتحويله إلى وكر للفساد والمضاربة، ثم إغراق السوق المالية بالمليارات من العملات الورقية غير المغطاة التي كان آخرها قبل أيام.
وأطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق تحت عنوان: “ثورة الخبز” داعية أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية في مأرب وعدن وتعز وحضرموت وشبوة والمهرة وكافة المحافظات والمديريات المحتلة للخروج الكبير ضد سياسة تجويع الشعب اليمني.
وكشف الناشطون عن أهداف الثورة ضد “حكومة هادي” ودول التحالف على خلفية انهيار العملة الوطنية في المحافظات المحتلة والارتفاع الكبير للأسعار، أبرزها تتمثل في وقف طباعة العملة الوطنية، وتدخلات السفير السعودي لدى اليمن، وتقليص النفقات التي تصرفها “حكومة هادي” على من أسموهم لصوص “الشرعية”.
واعتبر الناشطون، أن طباعة العملة الوطنية في روسيا من أجل تغطية نفقات مسؤولي “حكومة هادي” كانت السبب الرئيسي في انهيار العملة.
ودعا الناشطون، إلى وقف الإملاءات السعودية في صنع القرارات الوطنية، في إشارة إلى أن السفير السعودي هو المتحكم بكل قرارات “حكومة هادي”، مطالبين بإيقافه عند حدود عمله الدبلوماسي المتعارف عليها في جميع الدول.
وأكد الناشطون، مواصلة النضال حتى يتم تنفيذ أهداف ثورة الجياع.
وتعاني المحافظات اليمنية المحتلة واقعًا اقتصاديا كارثيا أبرز مظاهره الانهيار الكبير والمخيف للعملة الوطنية (الريال) وعدم استقرار قيمته أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي يُنذر بواقع معيشي أكثر قتامة وصعوبة جراء ارتفاع تكاليف الحياة في تلك المحافظات.
الأدهى والأمر أنه لا توجد سلطة سياسية واقتصادية تدير الأمور وتعمل على معالجة للوضع الاقتصادي في تلك المحافظات، والتخفيف من معاناة المواطنين المعيشية.. والأمر الواقع والحاصل هناك عبارة عن عصابات وميليشيات مسلحة تدير المحافظات الجنوبية والشرقية ترتبط بمراكز قوى تُدار من الخارج في سابقة خطيرة لم يشهد المجتمع اليمني لها مثيلاً.