اتفاق السويد.. عامان قيد الانتظار..!!

إكرام المحاقري

منذ أواخر العام 2018م وحتى العام 2020م لم يحقق اتفاق السويد خطوة واحدة تضمن السلام وتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه على طاولة “السويد” برعاية أممية، كانت وما زالت بنود الاتفاق حبيسة الأدراج السياسية بشهادة أممية لجديد الأحداث في محافظة “الحديدة” التي كان لها نصيب الملك من تلك البنود التي نصت وثيقة التعهد التابعة لها على” تنفيذ أحكام هذا الاتفاق كاملا والعمل على إزالة أي عوائق تحول دون تنفيذه“ هذا البند رقم (1)..
وتتبعه بنود لها نفس الصيغة والأهداف، لكنها تبلورت في زاوية خروقات العدوان دون أن تقوم “الأمم المتحدة” بأي خطوة لكف الخروقات المتتالية في منطقة الاتفاق.. لقد شهدت ”مدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى“ تعنتاً من قوى العدوان سواء بغارات الطيران التي اخترقت الاتفاق منذ ولادته، أو بالقذائف العشوائية لمرتزقة العدوان التي أدت بأرواح الكثيرين من أبناء الحديدة جلهم نساء وأطفال، كذلك ما شهدته موانئ الحديدة من قرصنة لمرتزقة تحالف العدوان بمعية أممية من احتجاز لسفن المشتقات النفطية وخلق أزمة المحروقات في المناطق “الحرة” التي يحكمها المجلس السياسي الأعلى..
في كل يوم تسجل غرف الارتباط عدداً من خروقات قوى العدوان في الوقت الذي اندثرت فيه “اتفاقية السويد” بالنسبة لدول العدوان، بل كانوا يلعبون بالورقة السياسية، وكانت “الأمم المتحدة” بمبعوثها الأممي تحيك خيوط اللعبة كي يتسنى لهم دراسة خطة جديدة للسيطرة على المنطقة، حيث فشلت رهانات العدوان السابقة التي راهنوا بها على المرتزقة من قيادات ”حزب الإصلاح، والخونة من قيادات المؤتمر الشعبي العام“..
لم تكن عقارب الساعة تمضي لتشهد قادم الأيام نفاقا سياسيا في الحديدة فحسب، بل إن ملف الأسرى كان له نصيب وافر من دجل “الأمم المتحدة”، وتعنت قوى العدوان للوقوف ضد تحقيق ما تم الاتفاق عليه في هذا الملف الإنساني، حيث عمدت قوى العدوان عقب توقيع وثيقة الاتفاق إلى إعدام أسرى من الجيش واللجان الشعبية بطريقة وحشية في محافظتي (الجوف ومارب)، ولهم مماطلات كثيرة حول هذا الملف والتي ألزمهم بها الصراع في محافظة (مارب) مؤخرا، وهو ما جعل (الأمم المتحدة) تخلع ثوب الإنسانية وتقدم نفسها كـطرف محسوب على قوى العدوان بشكل علني.
أما عن الاتفاق حول محافظة “تعز” التي أخذت مساحة في البند الثالث: “إعلان تفاهمات حول تعز “فبعد عامين من اتفاق السويد شهدت محافظة “تعز” نزاعات وصراعات بين القوى السياسية التابعة لقوى العدوان، وكانت “القاعدة وداعش” تسيطران على المناطق القابعة تحت الاحتلال والسيطرة العسكرية..
وكانت النار التي أحرقت اتفاقية السويد المبرمة بنودها لصالح قوى العدوان، وها هي المحافظة في الوقت الراهن تشهد ثورة واحتجاجات على غلاء الأسعار وكدر المعيشة وصعوبة العيش بحرية، ولم تحرك (الأمم المتحدة) أي ساكن، فهم مشغولون بالمعركة في محافظة (مارب) وجديد محافظة (المهرة)، وهم المسبب الرئيسي للأزمة في المحافظة بتحركاتهم المشبوهة..
فبعد عامين على الاتفاق لم تحقق “الأمم المتحدة” أي خطوة لإزالة أي عوائق تحول دون تنفيذ الاتفاق، بل إن المبعوث الأممي “مارتن غريفيث” كان العائق الرئيسي أمام تحقيق الاتفاق ونشر السلام، ومضى عامان واتخذت “الأمم المتحدة” من الساحة اليمنية مسرحاً للارتزاق واستغلال الصراع في المنطقة من أجل مصلحتهم الخاصة التي يحركها “البترودولار”..
وكانت التقارير الأممية تشعل النار ما بين الفينة والأخرى، حيث كانت منافية للحقيقة، فأنصفت الجلاد وحكمت على الضحية بالإعدام، وهذا ما يحدث في اليمن منذ “مارس 2015م” وحتى العام الجاري الذي باتت شمسه مستعدة للغروب من دون عودة، وسيبقى تحقيق بنود وثيقة اتفاق السويد قيد الانتظار.