العجي: يجب التدخل وإيقاف التوسع العمراني الذي يلتهم الأراضي الزراعي

ة

الثورة /محمد العزيزي

أهاب وزير الأوقاف والإرشاد نجيب ناصر العجي بمدراء مكاتب وزارة الأوقاف بالمحافظات عدم السماح بالتمدد والتوسع والزحف العمراني والسكني في المناطق والمساحات الزراعية والوقف أمام هذا التوسع بشتى السبل حتى لا تدمر الأراضي الزراعية وتصبح كتلاً خرسانية في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على تشجيع الزراعية وصولا للاكتفاء الذاتي من الغذاء وفقا للتوجيهات الثورة والسياسية.
وأوضح الوزير العجي خلال اللقاء الموسع لقيادة الوزارة ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات لاستعراض منجزات خطة المرحلة الأولى وتحديد أولويات خطة العام 2021م وفقا للموجهات العامة وبما يكفل تحسين وتطوير مستوى الأداء المؤسسي وفي إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وتنفيذا لخطة المرحلة الثانية 2021م والذي أقيم أمس بصنعاء – أوضح بأن التقييم ومتابعة إنجازات فروع الوزارة محل اهتمام القيادة السياسية ويجب على الجميع تحمل المسؤولية الكاملة أمام الله والوطن وأي تقصير يتحمله كل مقصر.
وأشاد وزير الأوقاف والإرشاد بالإنجازات والتشجيع الزراعي والحفاظ على المساجد والأوقاف في كل مديرية وكذا العمل على تحسين الأداء وفقا للموجهات العامة من خلال الوزارة وبما يكفل تحسين وتطوير مستوى الأداء المؤسسي.
ووجه معالي الوزير العجي مكاتب الأوقاف بالمحافظات إلى ضرورة التركيز على البرامج الاستثماري للوزارة وبشكل يضمن رفع الإيرادات ويحافظ على أموال الوقف.
وأشار الوزير العجي إلى أن قيادة الوزارة وضعت خارطة طريق ودليلا نظريا لعمل الوزارة وتنفيذ مهامها بشكل منظم، بالإضافة إلى إنجاز نظام مالي إلكتروني حديث سوف يساهم في تسهيل عمل الوزارة وقطاعاتها بالشكل المطلوب.
وقال: لقد قامت وزارة الأوقاف بتأثيث وصيانة جميع مساجد الجمهورية وما تزال عملية الصيانة جارية لبعض المساجد، كما أنفقت الوزارة مبالغ كبيرة في مواجهة وباء كورونا وذلك في شراء المعقمات والمستلزمات الضرورية لمواجهة جائحة كورونا في جميع المساجد والمرافق التابعة لوزارة الأوقاف وعلى مستوى الجمهورية.
من جهته قال الأخ فؤاد ناجي نائب وزير الأوقاف والإرشاد أن الوزارة عملت خلال العام الذي أوشك على الانصراف 2020م بالعديد من الإنجازات أهمها إعادة ترميم معهد التوجيه والإرشاد بمبلغ يزيد عن 40 مليون ريال وكذا تعديل قانون الأوقاف والقانون الوقفي، كما عملنا على إعادة ترتب السجلات والوثائق الرسمية واعتمادها وتم توثيق 46 ألف موقع وتسجيل 18 ألف موقع في 47 سجلاً وأن الوزارة بدأت في إدخال البيانات لأراضي وأوقاف الدولة.
وقال : وضعت الوزارة خارطة طريق لتوحيد العقود لتوثيق أموال الأوقاف وبشكل رقمي بحيث يصرف العقد من الوزارة برقم إلكتروني مثله مثل السندات المالية.
وأشار النائب فؤاد ناجي بالقول: نعمل حاليا على وضع حد للمتلاعبين بأموال الأوقاف وقد تم استعادة آلاف الوثائق الصحيحة من الآخرين ومن الأمناء الشرعيين.
ولفت إلى أن الوزارة تنفذ زيارات ميدانية بشكل مستمر لتقييم وضع مكاتب الوزارة ووضع الأرشيف الوثائقي وقد تم تزويدهم بسجلات كبيرة لكي يتم توثيق كل ما يخص الأوقاف.
وأضاف نائب وزير الأوقاف فؤاد ناجي أن الوزارة قامت بتوفير المعدات الحديثة والكمبيوترات لتوفير أملاك الوقف بشكل حديث ، وكذلك قامت الوزارة بتعديل القانون الخاص بالأوقاف وإعداد وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون بالإضافة إلى إعداد لائحة خاص بعمل مكاتب فروع الوزارة وكذا تصحيح قظاع الوصايا وقد استقبل القطاع العديد من القضايا بهذا الخصوص.
وطالب فؤاد ناجي من مدراء مكاتب الوزارة بالاهتمام والتنسبق مع الجهات الأمنية لضبط المنتحلين لصفة الأمناء الشرعيين حيث لدى الوزارة 25 محامياً لتفريغ السجلات وفحصها والتأكد من سلامة الوثائق ووضع الإدانات للمنتحلين .. مشيرا إلى أنه سيتم إعداد أطلس خاص المساجد التاريخية. . وقال : العام القادم عام الأوقاف وسيتم تدشين وافتتاح العديد من المشاريع الاستثمارية كون الاستثمار أهم ركن لتنمية أموال الأوقاف.
وكما ألقى الأخ علي الفران كلمة الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية أكد فيها أهمية الالتزام بالمحددات التي طرحتها الوزارة بما يكلف من تطوير العمل المؤسسي وتخدم التنفيذ المطلق لتلك الأهداف والمحددات .
وتطرق الفران إلى أن الوزارة ستدرس كل المقترحات والإضافات والمطالب التي رفعت من مكاتب الوزارة ودمجها في إطار الرؤية الخاصة بالوزارة.
كما انتقد الأخ عبدالحكيم الشامي مدير المكتب الفني لتقييم الأداء مكاتب الوزارة وتأخرهم في رفع التقارير وإرسالها إلى الوزارة وأن التقارير أظهرت أن تكتب دون الأخذ بالمعايير الخاصة بالخطة التي اعتمدتها الوزارة.
وقال الشامي أن فائض الإيرادات بعد الانغلاق بلغ أكثر من ملياري ريال وأن الإنفاق وصل نحو 5,5 مليار ريال أي أن حجم المصروفات وصل إلى نسبة 53% من إجمالي الموارد .
من جهته قدم الأخ عصام الحمزي تقريراً تفصيلياً عن مستوى التنفيذ والإنجاز لمشاريع الرؤية الوطنية حيث قال : نفذت وزارة الأوقاف والإرشاد مشاريع تنموية ضمن مشاريع خطة المرحلة (2020 – 2019م) الخاصة بالمرحلة الأولى للرؤية الوطنية لبناء الدولة، حيث بلغ عدد مشاريع الأوقاف المنفذة حسب الخطة حوالي خمسة عشر مشروعا تنمويا في عدة محافظات بتكلفة تقديرية تزيد عن ستمائة مليون ريال بتمويل ذاتي وحكومي.
وأوضح الحمزي أن إحصائية وزارة الأوقاف والإرشاد تشير إلى أن الوزارة نفذت تسعة مشاريع كبيرة بكلفة تقديرية تزيد عن 411 مليون ريال، وكانت أبرز تلك المشاريع في مجال الأوقاف عبارة عن إنشاء مبنى تجاري “المرحلة الأولى” بمديرية عتمة – محافظة ذمار واستكمال تنفيذ المبنى السكني بمديرية حوث – محافظة عمران وكذا استكمال بناء قاعة متعددة الأغراض بمحافظة إب بالإضافة إلى بناء مول تجاري في شارع العدين الرئيسي- الظهار مدينة إب ومن ضمن تلك المشاريع إقامة مول تجاري بمدينة ذمار بمبلغ 90 مليون ريال
وبين الحمزي أن الوزارة نفذت أيضا مشاريع أخرى خارج الخطة، منها بناء فندق مكون من ثلاثة أدوار بمديرية خمر محافظة عمران بتكلفة بلغت 48 مليون ريال ومدرسة العلوم الشرعية (المدرسة الشمسية) بمحافظة ذمار بتكلفة مالية تزيد عن 65 مليون ريال..
وأشار إلى أن ما نفذته الوزارة ضمن الخطة للمرحلة الأولى من خطة الرؤية الوطنية في مشاريع الإرشاد وتوزعت تلك المشاريع على إعداد خطة سنوية متكاملة تتضمن أنشطة وفعاليات وإصدارات متنوعة لرفع مستوى الوعي وترسيخ الهوية الإيمانية والانتماء الديني والوطني وكذا إعداد خطاب ديني موحد يعزز التماسك المجتمعي ويتصدى للفكر التكفيري وأيضا مشروع إعداد آلية لتوسيع العمل المشترك مع العلماء وتفعيل دورهم في مواجهة العدوان ويخدم المجتمع.
وتحدث عدد من وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون ومدراء عموم فروع الوزارة بكلمات ومداخلات تضمنت جميعها عن معاناة مكاتب الفروع والاحتياجات والمطالب التي تمكنهم من تحسين الأداء وتطوير العمل وعن أهمية التنسيق والصعوبات المالية التي تواجه تلك القطاعات. والفروع وتحدثوا أيضا عن مستوى الإنجازات التي تحققت خلال العام الحالي 2020م. والخطة التنفيذية المعتمدة للعام المقبل 2021م.