»لا مفر للمزورين والناهبين من الإجراءات الضبطية الصارمة«

ما إن بدأت اللجنة العليا للمنظومة العدلية برئاسة محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى في إجراءاتها الضبطية والتصحيحية لأوضاع أمناء المحررات ، وعمليات بيع وشراء الأراضي والعقارات ، مترافقة مع بدء تصحيح أوضاع كُتاب المحررات ووثائق البيوع في العاصمة والمحافظات ، وتوقيف كافة أمناء المحررين عن العمل إلا بعد حصولهم على تصاريح وزارة العدل التي دعت في بداية نوفمبر الحالي كل الكتاب والمحررين إلى تجديد تراخيصهم ، وبرغم ما تحقق من تصحيح وضبط وكشف لمافيا العقارات وشبكات التزوير ، وإعادة للكثير من الحقوق التي كادت أن تضيع ، حتى بدأت الأبواق التابعة للعدوان ووسائل إعلامه الحكومية والأهلية على رأسها الإعلام السعودي والإماراتي في شن حملة إعلامية معاكسة لتلك الإجراءات ومحاولة التأثير على سيرها وإفشالها ، ما يعكس القلق والتوتر والانزعاج الكبير لدى دول العدوان ومرتزقته من الإجراءات المتبعة.

الثورة /محمد الفائق

وقد خصصت الصحف السعودية والإماراتية الكبرى والتلفزيونات مساحات واسعة لتناول الموضوع المتعلق بالإجراءات التي تقوم بها المنظومة العدلية ، على خلاف ما شعر به الناس جميعاً من ارتياح واسع للإجراءات التي تتخذ والتي تتواصل اليوم في العاصمة والمحافظات والتي ضبط خلالها أعداد كبيرة من المزورين والنهابة بعضهم على ارتباط مع قيادات عليا في صفوف مرتزقة العدوان وآخرون على علاقة بالاستخبارات السعودية والإماراتية.
مصدر أكد للثورة أن أكثر من 350 متهما من الأمناء المنتحلين للصفة تم ضبطهم ، بعد انكشاف تورطهم في تحرير بصائر ومحررات عقارية مزورة، تكشف المعلومات أن بعض هؤلاء حرروا بصائر شراء في بعض العقارات لأكثر من ثلاثة مشترين ، وبعضهم زوروا محررات عقارية لصالح ناهبين ، وبعضهم زوروا بيوعا من غير المالكين وأوقعوا الآلاف ضحايا للسرقة المنظمة.
خلال عمل اللجان التي بدأت مطلع الشهر تم استقبال 1370 قضية في العاصمة صنعاء وحدها ، تؤكد مصادر للثورة أن اللجان بدأت بالعمل في المحافظات بعدما اتضح لها أن شبكات التزوير ترتبط ببعضها وتمتد من الحديدة إلى صنعاء وإب وفي كل المحافظات وجلها مرتبطة بالخارج وبشخصيات نافذة في صفوف مرتزقة العدوان.
توجيهات القيادة الثورية والسياسية
وبدأت مطلع شهر نوفمبر 2020م، الإجراءات التصحيحية والضبطية ضد هوامير فساد الأراضي، ومزوري البصائر والوثائق، حيث تم تشكيل لجنة مركزية في العاصمة صنعاء، لاستقبال الشكاوى المتعلقة بتزوير المحررات العقارية، ليتم عقبها تشكيل لجان فرعية في المحافظات والتي باشرت أعمالها منذ اليوم الأول من تشكيلها .
وجاءت هذه الإجراءات لمعالجة مشاكل الأراضي والعقارات والتي تسببت في اندلاع معارك قبلية واشتباكات وثارات مختلفة في العاصمة والمحافظات ، مصدر أكد للثورة أن نسبة كبيرة من الاختلالات الأمنية تعود إلى مشاكل الأراضي والتزوير المتعلق بها ، وهو الأمر الذي دعا الجهات المعنية وبإشراف ومتابعة الأخ محمد علي الحوثي إلى معالجة هذه القضايا وبدء إجراءات تعد هي الأولى من نوعها والتي حققت أثرا فاعلا وملموسا.
مؤامرة تتساقط
يتحدث للثورة مصدر على صلة بسير الإجراءات الضبطية ضد مزوري المحررات العقارية ، عن مؤامرة خطيرة يقودها بعض القضاة وأمناء السر المفصولين والمرتبطين بالعدوان وبكبار المرتزقة الذين لهم صلات بهذا القطاع الواسع والحيوي خلال وجودهم في صنعاء سابقا.
عضو المجلس السياسي الأعلى رئيس المنظومة العدلية محمد علي الحوثي أكد بأن العدوان يعمل على استقطاب بعض القضاة المفصولين، حيث يتم التواصل بهم عبر وزير عدل سابق يقف مع العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه.
الحوثي، وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتشهير بالأمناء المتلاعبين ومنتحلي الصفة عبر وسائل الإعلام، معتبرا أن تصحيح إجراءات الأمناء الشرعيين تعد معركة وطنية خاصة.
رئيس المنظومة العدلية كشف عن القاء القبض على عدد من المزورين ومنتحلي صفة الأمين الشرعي بقضايا تحرير عقود مزيفة تخدم المرتزقة في دول العدوان.
وقال: «سيتم متابعة المزورين الفارين منتحلي صفة الأمين الشرعي عبر غرفة مشتركة تم تشكيلها من الاستخبارات العسكرية ووزارة الداخلية والأمن والمخابرات والجهات المختصة.
وأضاف: «هناك مزورون من بعض ضباط الشرطة وأعضاء النيابة وشكاوى على بعض الكتبة تم تسليمها إلى مجلس القضاء الأعلى لبحثها والتحقق منها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم».
وشدد عضو المجلس السياسي الحوثي على ضرورة متابعة وفضح الأمناء غير الشرعيين المزورين، باعتبارها معركة أمنية واقتصادية ترتبط بالتلاعب بالقيمة والأصول العقارية للدولة والتي تمثل رافدا اقتصاديا هاما.
وحذر من المساس بأراضي الأوقاف والتلاعب بالأوقاف الأسرية من قبل بعض الأمناء والذين سيتم متابعتهم وضبطهم قانونيا .
وأضاف» أن القيادة السياسية لن تقبل أي شخص من منتسبي السلطة القضائية يسيء أو يقلل من سمعة وهيبة القضاء كون منتسبي السلطة القضائية عنوانا للعدالة وقدوة لجميع الموظفين في مختلف الوزارات».
وبين «أن العدالة أكبر من أي اعتبار يجب تحقيقها على كل من يثبت بالأدلة مخالفته وتورطه في أي قضية مهما كانت مكانته الاجتماعية ويجب تنفيذ العقوبات الشرعية والقانونية ضد كل مرتكب جريمة من الجرائم المتعددة ومنها التزوير وسرقة المال العام والخاص والسطو على الأراضي والعقارات أراضي الأوقاف ».
ودعا عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، جميع القضاة إلى تسليم سجلاتهم والالتزام بالتوقف عن كتابة المحررات العقارية وفقاً للقانون وبموجب التعميم الصادر عن وزارة العدل.
وأشار عضو المجلس السياسي الأعلى إلى أن كتابة المحررات العقارية ستكون مهمة الأمناء الذين ستعتمدهم الوزارة بعد انتهاء عملية التأكد من صحة سجلاتهم.. مبيناً أنه سيكون بإمكان القضاة دعوة الأمناء المرخص لهم في نطاق الاختصاص لكتابة المحررات إن لزم الأمر لذلك.
وقد كان للتكامل ما بين قطاع الأمن وقطاع العدل والقضاء دوره في نجاح الحلول والمعالجات ، وفي تأسيس قواعد ومرتكزات لحفظ الحقوق وضمان البيوع وسلامتها ، وتوفير الأمن والأمان وتعزيز صمود المواطن في مواجهة العدوان.
دور مشهود للسلطة القضائية
تكاملت أجهزة الدولة التي تعتبر ضمن الجهات المرتبطة بالمنظومة العدلية في معركتها ضد المزورين والناهبين ، وتمكنت من إحداث فارق في المعالجات وفي الضبط لأخطر المشكلات وأعقدها على الإطلاق ، والتي تنعكس على الأمن والسلم الأهلي وعلى الاقتصاد وعلى الجوانب المختلفة ، وكان للسلطة القضائية إسهام محوري في نجاح ونجاع هذه المعالجات.
وقد أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي احمد يحيى المتوكل حرص السلطة القضائية على متابعة الجهات المعنية في تفعيل الدور الرقابي والإشرافي والتفتيش على أعمال الموثقين والأمناء الشرعيين المعتمدين ، وأشار إلى ضرورة الالتزام بسلامة الإجراءات القانونية لمكاتب التوثيق على مستوى المحاكم والمعنيين بالسجل العقاري والأمناء الشرعيين المعتمدين والمصادقة عليها في الجهات المعنية.
وزارة العدل أقرت إيقاف العمل بالسجلات السابقة وتشكيل لجنة لسحبها من الأمناء الشرعيين وإغلاقها بمحاضر رسمية وتوفير سجلات جديدة تحتوي على بيانات وأرقام تسلسلية خاصة وأختام سرية بالإضافة إلى توجيه مركز معلومات القضاء بالوزارة لإصدار البطائق الإلكترونية الخاصة بالأمناء الشرعيين المعتمدين.
جاء ذلك بعد توجيهات من معالي وزير العدل القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، للأمناء الشرعيين بالتوقف عن أي إجراء أو تحرير فيما يتعلق بالتصرفات العقارية بصورة مؤقتة حتى استئناف العمل بالآلية والسجلات الجديدة ومنح الأمناء المعتمدين البطائق الإلكترونية ، متعهدا بوضع آلية عمل جديدة للأمناء الشرعيين وتحديث السجلات ومراجعة وتقييم الأعمال السابقة للأمناء ومحاسبة من أخل بواجباته وفقا للقانون ، وشدد على سرعة استكمال منح البطائق الإلكترونية للأمناء المرخص لهم وتسليم السجلات الجديدة.
وأهاب وزير العدل بجميع المواطنين التعاون وعدم إجراء أي تصرف عقاري إلا لدى أمين شرعي معتمد تم تجديد بطاقته إلكترونيا لما فيه الحفاظ على الحقوق والممتلكات وتحقيق المصلحة العامة ومكافحة التصرفات غير القانونية.
وأكد أهمية الحد من المشاكل الناجمة عن قضايا الأراضي والعقارات وما لها من آثار سلبية على النمو الاقتصادي في اليمن والمجتمع اليمني كأفراد وشركات ومؤسسات تجارية واستثمارية .
داعيا إلى تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة لتسجيل وتوثيق المحررات العقارية ووضع الضوابط الدقيقة ورفع مستوى الأداء للموثقين والإشراف المباشر على الأمناء الشرعيين المعتمدين لدى الوزارة ومحاسبة المخالفين الذين يقومون بتحرير العقود والمحررات العقارية بطريقة خاطئة.
منوها بأهمية رفع مستوى الأداء في الجانبين الرقابي والإشرافي للحد من الوقوع في أي خطأ إجرائي أو موضوعي من المعنيين.. لافتا إلى أن تدارك السلبيات ومعالجتها يتزامن مع توجيهات القيادة لتتبع الفساد والفاسدين والأمناء الشرعيين المنتحلين للصفة.
مؤكدا على ضرورة الرقابة المستمرة على أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين المعتمدين لمعرفة مدى التزامهم بالأنظمة والقوانين واللوائح ..ومبيناً أن نظام التوثيق يسعى لإثبات العقود والالتزامات والتصرفات الأخرى بالشروط الشرعية والقانونية ويهدف إلى مراجعة العقود بين مكونات المجتمع للتأكد من عدم مخالفتها لإحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام والقوانين النافذة وإكسابها الحجة الرسمية لسهولة العمل والفصل بها في حالة المنازعة.
وأكد القاضي الديلمي، ضرورة استشعار مدراء ورؤساء أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين المعتمدين للمسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية في تحري الدقة والنزاهة والمصداقية قبل التصديق على أي وثيقة.
بلاء حسن من وزارة الداخلية ورجالها
تعد جرائم تزوير المحررات العقارية من أهم القضايا التي تشكل مخاطر على الأمن والاستقرار ، وتقف خلف الكثير من جرائم القتل والإصابة والتي تشغل حيزا كبيرا من المهام المتعلقة بوزارة الداخلية ، ويؤكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان أن 80-90% من القضايا الأمنية تتعلق بالنزاعات على الأراضي وحول المحررات والعقود المحررة من قبل الأمناء.
وأشار إلى أن تحلي الأمين الشرعي بالصفات المطلوبة وسلامة وصحة إجراءات المحررات والتصرفات العقارية يسهم في حفظ الأمن وضبط الجريمة ومنع وقوعها.
وقد عملت وزارة الداخلية بجهود استثنائية حققت نجاحا ملموسا في ضبط الأمناء غير الشرعيين ومزوري المحررات العقارية، وأكد مدير أمن أمانة العاصمة العميد الركن معمر هراش أن الداخلية حققت نجاحا كبيرا وضبطت كل من وصلت شكاوى بهم بتزوير محررات، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية لن تتوانى في ضبط المزورين والمتلاعبين واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم ، وقال: «فيما يتعلق بالأمناء غير الشرعيين سنقوم باستكمال ضبط من لم يضبطوا وإحالتهم للإجراءات القانونية ليكونوا عبرة للآخرين.
وأشاد مواطنون بما قامت به وزارة الداخلية وأكدوا للثورة أن قطاع الأمن قام بعمل ناجح على مستوى ضبط وملاحقة المزورين ، وتم تحقيق المهام والإنجازات المنوطة بقطاع الأمن وتم فرض النظام واحترام القانون بضبط المزورين ، وهو ما ينهي ظاهرة الفلتان والفوضى في بيوع وشراء العقارات، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين على حقوقهم ، كما يتم تهيئة الأجواء الاستثمارية الأمنة في مجال العقارات…
من جانبه مدير مركز الإعلام الأمني العقيد نجيب العنسي ، إن اللجنة استقبلت منذ بدء مهامها ما يقارب 1370 شكوى ، مؤكدا حرص المنظومة العدلية على إرجاع الحقوق والقضاء على مسببات النزاع في الأراضي ، ولفت العقيد نجيب العنسي إلى أن وزارة الداخلية قد ضبطت عددا كبيرا من الأمناء غير الشرعيين وهم من يقومون بتحرير الوثائق العقارية بدون صفة شرعية وليسوا معتمدين لدى وزارة العدل.
لجان ضبط وتصحيح في المحافظات
وتواصل اللجان المشتركة لاستقبال الشكاوى المتعلقة بتزوير المحررات العقارية أعمالها في المحافظات ، بعد أن بدأت مقتصرة على أمانة العاصة، وأكد المحافظ محمد ناصر البخيتي، أهمية تكامل الجهود لتنفيذ الإجراءات القانونية بحق المتلاعبين والمنتحلين لصفات الأمناء الشرعيين والمتورطين في تزوير المحررات والتلاعب بحقوق الغير.
وفي اجتماع سابق ضم المحافظ البخيتي ورئيس محكمة الاستئناف القاضي إبراهيم الظرافي ورئيس نيابة الاستئناف القاضي عبد الله بكاري، وأعضاء اللجنة المشتركة تم استعراض ما حققته اللجان المكلفة بجمع الشكاوى والتي بلغت 240 شكوى وتم إحالتها للبحث الجنائي لجمع الاستدلالات عن إجراءات الأجهزة القضائية والأمنية في ضبط منتحلي صفات الأمناء الشرعيين وعصابات الأراضي.
الحديدة
وفي الحديدة التي تعد من أكثر المحافظات التي عانت من ناهبي الأراضي وشبكة المزورين للمحررات ، دشنت اللجنة التنسيقية للمنظومة العدلية بمحافظة الحديدة في لقائها الشهري الأول ، الذي ضم القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم، ورئيسي محكمة ونيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبد اللطيف نصار والقاضي هادي عيضة، آلية تعزيز إجراءات العدالة بالمحافظة ، أعمالها ومهامها وبدأت بالتحرك لضبط وتصحيح الأوضاع ومعالجتها قبل أسبوع.
وتعتبر قضية المنتحلين صفة الأمين الشرعي، من أكثر القضايا انتشارا في الحديدة ، والتي يعود سببها إلى مخالفات وفساد وخيانة أمناء السر في المحاكم ، كما تسجل محافظة الحديدة أعلى نسبة اعتداءات على الأراضي والعقارات عن غيرها من المحافظات ، وهذه القضايا كانت محور نقاش اللجنة في أولى اجتماعاتها.
وخلال اللقاء أشار قحيم إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية لتنفيذ الإجراءات القانونية بحق المتلاعبين والمنتحلين لصفات الأمناء الشرعيين والمتورطين في تزوير المحررات والتلاعب بحقوق الغير وغيرها من المشاكل والنزاعات.
بدورهما استعرض رئيسا محكمة ونيابة الاستئناف آلية عمل استقبال الشكاوى المتعلقة بتزوير المحررات العقارية وقضايا النزاعات والبت في معالجتها.
وأكدا أهمية تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات الضبطية والقضائية لضمان أمن وسلامة المواطنين، والبت في قضاياهم بإجراءات قانونية سريعة ، وشددا على ضرورة موافاة النيابة بأولويات القضايا المضبوطة من قبل مأموري الضبط القضائي، وعرض الموقوفين على النيابة خلال 24 ساعة للتصرف بشأنهم، وتنفيذ الأوامر القضائية أولاً بأول.
عمران
وفي عمران ناقش اجتماع للمنظومة العدلية بمحافظة عمران وضم محافظ المحافظة الدكتور فيصل جعمان ورئيسي محكمة ونيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالكريم الشامي والقاضي عبدالباري الوزير، تعزيز إجراءات العدالة وإنصاف المواطنين .
وتطرق الاجتماع بحضور وكيلي المحافظة عبدالعزيز أبو خرفشة ومحمد المتوكل ومدير امن المحافظة العميد عبدالله رهمة، إلى أوجه التنسيق والتعاون فيما بين أجهزة السلطة القضائية ومأموري الضبط القضائي لضبط الجريمة ومعاقبة مرتكبيها وفقا للقانون ترسيخا للعدالة وحفاظا على الأمن والاستقرار .
وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بالتوجهات والتعميمات الواردة من قبل عضو المجلس السياسي الأعلى- رئيس اللجنة العليا للمنظومة العدلية محمد علي الحوثي وبما يؤدي إلى الارتقاء بأداء أجهزة المنظومة العدلية.
كما أكد المحافظ ورئيسا المحكمة ونيابة الاستئناف أهمية التعاون والتنسيق على مستوى المحافظة والمديريات خاصة في حماية المجتمع وضبط الجريمة .
وأشاروا إلى أن تم التعامل مع عدد من القضايا المضبوطة بشأن التزوير وانتحال صفة الأمين الشرعي، مؤكدين الحرص على تطبيق القانون وسرعة البت بالقضايا .
وأكدوا على أهمية حل كافة الإشكاليات التي تواجه أعمال الضبط القضائي وتعزيز استقلالية القضاء وتنفيذ قراراته .
كما أشار الوكيلان أبو خرفشة والمتوكل ومدير الأمن العميد رهمة إلى أهمية التنسيق في ضبط جميع المخلين بالحقوق العامة والخاصة والمخالفين من منتحلي صفة أمين شرعي والأطراف التي خاضت في تمليك للممتلكات على قاعدة غير سليمة وإجراءات غير صحيحة.
إب
وفي محافظة إب، بدأت اللجنة الفرعية لاستقبال شكاوى المحررات العقارية المزورة من الأمناء غير الشرعيين، باستقبال شكاوى المواطنين المتضررين مع أدلتهم وإثباتاتهم بمقر اللجنة بإدارة البحث الجنائي.
وقال العقيد غانم جزيلان مدير البحث الجنائي عضو اللجنة إن اللجنة بدأت استقبال المواطنين واستلام الشكاوى المقدمة منهم مع الأدلة الخاصة بالمحررات المزورة من الأمناء غير الشرعيين وغير المعتمدين.
وأوضح أن آلية استقبال الشكاوى تتم من خلال تقدم المواطن بالشكوى ونقوم بالنظر في أدلته المرفقة ومن ثم يتم تقييد الشكوى والأدلة لدينا لاستكمال الإجراءات.
وأضاف: سنقوم بعد هذه الإجراءات بالتواصل مع المواطنين الذين اتضح لنا أن شكاويهم وأدلتهم صحيحة وحقيقية وسيتم ضبط المزورين والمنتحلين لصفة الأمناء غير الشرعيين.
وأشار العقيد جزيلان إلى أن الشكاوى المتضمنة والمتعلقة بالتزوير من قبل الأمناء أو المنتحلين يتم قبولها وتسجيلها، أما الشكاوى الخاصة بالقضايا المنظورة فيتم إحالتهم إلى المحاكم.
وفي تعز بدأت الإجراءات بإشراف من محافظ المحافظة سليم المغلس قبل أيام حيث دشنت اللجان أعمالها ومهامها وفق توجيهات القيادة العليا ، وتعد تعز من المحافظات التي تنتشر فيها الاعتداءات على الأراضي من قبل النافذين ويوجد فيها شبكات من المزورين والمنتحلين لصفة الأمناء.