الحكومة تقر وقف التصرف بأراضي الدولة في سقطرى

الثورة نت –
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشان وقف التصرف في اراضي الدولة في محافظة سقطرى وايقاف النظر في أي طلبات أو نزاعات تتعلق بملكيتها بناء على المذكرة المقدمة من وزير الشئون القانونية.
وأقر المجلس وقف التصرف في أراضي الدولة الواقعة في نطاق ارخبيل سقطرى¡ وعدم النظر في أي طلبات أو دعاوى أو منازعات تتعلق بالاراضي في سقطرى¡ وعدم إجراء أي مصادقة او تعميد او توثيق لاي تصرف يقع على الاراضي حتى يتم حصرها وتحديد ملكيتها.
ووجه المجلس بوقف أعمال البسط أو الاستيلاء على أي من أراضي الدولة في الإخبيل وإحالة الباسطين إلى القضاء وفقا للقانون.. موجها بإعادة النظر في العقود التي أبرمتها أو أصدرتها الهيئة العامة للمساحة والتخطيط العمراني في الفترة السابقة والمتعلقة بأراضي الأرخبيل والغاء العقود المخالفة للقانون.
وأكد على وزارة العدل العمل مع مجلس القضاء الاعلى على إصدار تعميم على المحاكم والنيابات بايقاف نظر أي طلب أو نزاع أو دعاوى تتعلق بادعاءات ملكية أراضي الدولة في الارخبيل.
وأقر مجلس الوزراء مسودة تقرير التنمية البشرية الوطني الرابع 2013م (تنمية الموارد البشرية).. وأكد على الوزارات والجهات الحكومية المختلفة الاستفادة من مخرجات وتوصيات التقرير والعمل على استيعابها ضمن خططها واعمالها المستقبلية.
واستهدف التقرير الذي اعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي بدعم وتعاون البرنامج الانمائي للامم المتحدة بمنهجية تشاركية¡ تقديم قراءة تحليلية وموضوعية لابعاد التنمية في اليمن من منظور تنمية الموراد البشرية.
واحتوى التقرير على ستة فصول بجانب ملحق خاص بقياس مؤشرات التنمية البشرية على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات.
ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية التعاون بين اليمن وتركيا بشان التعاون والمساعدة المتبادلة في الامور الجمركية¡ والموقعة بصنعاء في 13 مايو 2013م¡ وبما لايتعارض مع الاتفاقيات والقوانين النافذة.
وياتي التوقيع على هذه الاتفاقية ترجمة لرغبة البلدين في تقوية علاقات التعاون الثنائي بين اليمن وتركيا¡ فيما يتعلق بالشئون الجمركية بهدف تعزيز وتسهيل انسياب التجارة من خلال تبادل المعلومات وتطبيق التشريعات الجمركية ومكافحة التهريب والمخالفات الجمركية وتبادل الخبرات الجمركية بما يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين.
ووجه المجلس وزيري المالية والشئون القانونية متابعة استكمال الاجراءات القانونية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.
وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير المالية بشان تدهور اوضاع الشركة اليمنية للتامين واعادة التامين والمقترحات اللازمة لمعالجتها.
واقترح التقرير العمل على إعادة هيكلة الشركة ودمجها بالكامل مع نقل ملكية اصولها الثابتة والمتداولة الى ادارة البنك الاهلي اليمني لاعادة تشغيلها وفقا لاليات السوق والنهوض بانشطتها التجارية في مجال التامين وإعادة التامين بشكل منظم وكفيل بتمكينها من الاستمرار والمنافسة وتحقيق اكبر عائدات ممكنة لما لها من اصول ضخمة وفروع عديدة في عدد من محافظات الجمهورية.. مشيرا إلى أسباب ومبررات تدهور أوضاع الشركة ماليا واداريا وفنيا.
وشكل المجلس على ضوء النقاشات لجنة وزارية لدراسة التقرير والرفع الى المجلس بالنتائج للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

بالتصرف عن سبأ