(الثورة ) تنقل مشاهد لآلاف “المغتربين اليمنيين” في عدن وسيئون وهم على قارعة الطرقات

يوما بعد يوم تزداد معاناة المغتربين اليمنيين الذين يقارب عددهم الـ (3) ملايين مغترب في السعودية بسبب مختلف الإجراءات والقرارات التعسفية التي تتخذها السلطات السعودية مرارا وتكرارا، وبدلا من أن يتحرك الفار هادي وحكومته التي تقيم في الرياض لتخفيف معاناة اليمنيين في ظل العدوان الذي تعيشه اليمن والذي تشنه السعودية بشكل مباشر اتخذت حكومة هادي إجراءات تلزم العمالة اليمنية العائدة للعمل في السعودية بعمل فحص (بي سي آر ) في وضع مزر للغاية في مدينتي عدن وسيئون ،حيث يدفع كل مغترب مقيم في المحافظات الشمالية والجنوبية البعيدة جل ما يملك كمصاريف سفر وإيجار فندق ورسوم، ومن حالفه الحظ بإجراء الفحص عليه التوجه إلى منفذ الوديعة خلال 48 ساعة -وهي مدة سلامة الفحص- إلا أن المسافة من عدن إلى المنفذ قد تستغرق المدة كاملة، وإذا تبقت بعض الساعات فالطوابير الطويلة قد تستغرق المدة أيضاً كاملة وبذلك لا يتم له السماح بعبور المنفذ ..
وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في وقت سابق رفع القيود عن السفر جزئياً اعتباراً من الأسبوع المنصرم والرفع كاملا بدءاً من يناير 2021م ،وفقاً للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ إجراءات منع تفشي فيروس كورونا، وتشمل عدم السماح لأي مغترب يمني بالدخول إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بكورونا المستجد بناء على تحليل حديث لم يمر على تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة لحظة وصوله إلى المنفذ.. كل هذه الإجراءات التعسفية الخرافية يتم فرضها دفعة واحدة خلال برهة زمنية قصيرة تجعل المغترب اليمني مهددا باستحالة تطبيقها لتذهب المبالغ المالية التي قد تتجاوز 600 ألف ريال كمصاريف في مهب الريح ..
سطور هذا التحقيق تحكي تفاصيل كل هذه المآسي:

الثورة  / حاشد مزقر

يتمثل عمق المأساة لدى كل هؤلاء المغتربين بنفاد العائد المالي الذي تحصلوا عليه نظير أعمالهم نهاية كل شهر خلال تواجدهم في السعودية ومضي أشهر عديدة على عودتهم بعد أن سمحت السلطات السعودية للعمالة الأجنبية بالمغادرة بعد فترة إغلاق بسبب تشديد الإجراءات الاحترازية المصاحبة لانتشار فيروس كورونا.. والآن وبعد رفع القيود عن الدخول جزئياً لم يعد أغلب المغتربين يمتلكون من المال ما يجعلهم يصرفون على تكاليف هذه الإجراءات التعسفية، بل وصل الحال بهم إلى عجزهم عن تأمين قوت أسرهم داخل اليمن، ووصل الأمر إلى عدم مقدرتهم على شراء المواد الغذائية الأساسية وعجزهم عن سداد إيجارات السكن لأسرهم، لذا ليس أمامهم سوى تحمل قسوة المعاناة واقتراض مبالغ مالية من أجل العودة للعمل في الغربة.
ابتزاز واضح للعيان
محمد عبدالله معيض- أحد المغتربين في السعودية- عبَّر عن استيائه الشديد من هذه الإجراءات واعتبرها مجرد مصيدة لسلب المزيد من أموال اليمنيين، فهم لم يستطيعوا أخذ الجبايات من المغتربين عندما غادروا السعودية بعد أن فتحت السلطات هناك المنفذ للمغادرة بعد فترة إغلاق بسبب كورونا لهذا يقومون الآن باستغلال الفرصة لشفط جيب كل مواطن يتجرع مرارة الغربة في السعودية.. وتابع حديثه بالقول: وصل بهم القبح إلى فرض السفر على المواطنين المغتربين من قراهم ومدنهم في محافظات بعيدة إلى عدن في أقصى جنوب اليمن أو إلى سيئون شرق اليمن من أجل إجراء الفحص الذي سيسمح لهم بالعبور من منفذ الوديعة في أقصى شمال اليمن.. هذا لم يحدث ولم يحصل في أي دولة في العالم فهكذا تتعامل حكومة المرتزقة مع الشعب اليمني وكل هذا في ظرف لا يتجاوز 48 ساعة.. هذه الإجراءات لا يستوعبها عقل إنسان ولا يقبل بها أي منطق في كل أصقاع الكرة الأرضية.. وتابع: الأمر واضح للعيان لقد تم تدبير هذه الإجراءات بكل حقد من أجل ابتزاز المواطنين المغتربين وإثقال كاهل كل واحد منهم خصوصا المغتربين الذي أوشكت إقاماتهم على الانتهاء وليس أمامهم خيار آخر، والكارثة أن إجراءات الفحص في تلك المراكز بطيئة للغاية وتقف أمامها طوابير طويلة من المتقدمين للفحص لساعات وقد تصل لأيام ..ويتساءل محمد: لما لم يتم عمل مراكز فحص في منفذ الوديعة نفسه أو على الأقل في مدينة مارب كونها ممر لمعظم المغتربين القادمين من المحافظات الشمالية أو الجنوبية؟ مما لاشك فيه أنها لعبة حقيرة من وزير الصحة في حكومة المرتزقة (بأعوم) وكأن لسان حالهم “كيف يمكننا استغلال ظروف المغتربين في ظرف لا يمتلكون فيه خياراً آخر”.
إجراءات خانقة
كان الفقر والبطالة قد أخذا منه مأخذا كبيرا وكاد اليأس يتمكن منه خصوصا واليمن تعيش في ظل عدوان وحصار خانق، وبينما هو غارق في متاهات المعاناة القاسية جاء قرار فتح منفذ الوديعة ومن حينها بدأ يرتب لسفره إلى السعودية وبفعل مساعدات من بعض أقاربه وأصدقائه استطاع أن يتدبر تكاليف السفر والتي وصلت إلى قرابة 600 ألف ريال يمني وقطع وعدا لكل من ساهم في المبلغ أن يرده إليه فور عودته إلى عمله في السعودية.. سافر الشاب نبيل صبر – المعني بالحديث السابق – قبل 5 أيام متوجها إلى محافظة عدن ومن حينها وحتى اللحظة الأولى لوصوله محافظة عدن واجه العديد من المخاطر، وكما يقول: لم نسلم من القطاعات المتعددة للجماعات المسلحة على الطرق في المناطق الجنوبية وكان الوصول إلى مركز الفحص غاية في الصعوبة وعند وصولي كان المئات يقفون في طوابير طويلة، وبالتالي اضطررت إلى المكوث في أحد الفنادق ليومين وأصبح حالي كالمستجير من الرمضاء بالنار فمصاريف الفندق والأكل والشرب ثقيلة ولم أتمكن من إجراء الفحص إلا بعد أن دفعت مبلغاً كبيراً كجباية للمتهبشين والمسؤولين على المركز، هذا هو الدور الذي تقوم به سلطات حكومة المرتزقة تجاه المغتربين من أبناء جلدتهم فالهم الأول والأخير لهم هو تحصيل الجبايات وشفط جيوب كل يمني، وما يثبت صحة كلامي هو اتخاذ هذه الإجراءات التي لا تقل فتكا بنا عن المعاناة التي نكابدها داخل السعودية.
تعريض المغتربين للخطر
مراقبون وحقوقيون أشاروا إلى أن هذه الإجراءات أقل ما يمكن وصفها بالمأساوية والتعجيزية وتصل إلى درجة الانتهاكات وهي لا تقل قساوة عن الإجراءات السعودية التي تطال المغتربين داخل السعودية، وأفادوا بفشل جهود تواصلهم مع المسؤولين في وزارة صحة (باعوم) وأكدوا أن أبرز الصعوبات التي أنتجتها هذه الإجراءات تمثلتْ في وجود معظم المغتربين اليمنيين من المحافظات الشمالية في كل مراكز الفحص في محافظة عدن ومدينة سيئون ما يجعل السفر إلى مراكز الفحص شاقا وخطيرا عند دخول المواطنين الشماليين إلى محافظة عدن بسبب الاختلالات الأمنية التي تمر بها واستهداف الجماعات الانفصالية المدعومة من دول العدوان لهم، فلماذا هذا الإصرار على تعريض حياة المواطنين المغتربين للخطر؟ وحتى لو تمكن أي مواطن مغترب من عمل الفحص في عدن أو سيئون وتجاوز كل الظروف وحالفه الحظ فإنه سيحتاج لأكثر من يوم ونصف على الأقل حتى يصل إلى منفذ الوديعة وعندما يصل يحتاج معجزة كي يستطيع عبور المنفذ قبل نهاية مدة الفحص وقد لا يأتي الدور عليه، وبذلك تمر أكثر من 48 ساعة على عملية الفحص ولا تتم الموافقة على دخوله.
وأوضحوا أن الأمر يتعلق بأجهزة فحص ومسحات من المفترض أن تقوم وزارة الصحة في حكومة هادي بعملها في كل محافظة أو على الطرق الواصلة بين المحافظات ليتم تسهيل الأمر على المغتربين خصوصا أنهم يدخلون إلى السعودية بعد فترة انقطاع عن العمل، وبالتالي فهم يمرون بظروف مالية صعبة وبأقل تكلفة يحتاج كل مغترب لتغطية مصاريف هذه الإجراءات أكثر من 4 آلاف ريال سعودي، فلماذا كل هذه التعقيدات التي تثقل كاهل المغتربين؟ وإذا اعتبرنا أن وجود مركزين للفحص في عدن يتعلق بسبب وجود المطار من أجل فحص المسافرين من اليمن وكذلك في سيئون، فكيف يتم اعتماد هذه المراكز لمن وجهة سفرهم عن طريق منفذ الوديعة وليس عبر مطار عدن أو مطار سيئون؟! .
وعود كاذبة
ويتساءل المواطن عبدالكريم الحاشدي: أين المختبرات يا حكومة الشرعية الخاصة بفحص الـ (بي سي آر )؟!! هل على المغترب اليمني أن يقف في طوابير لكي ينجز أي معاملة سواء في السفارة داخل السعودية أو عند خروجه من منفذ الوديعة أو عند دخوله من المنفذ، والآن تجبرون آلاف المغتربين على الوقوف في طوابير طويلة أمام مختبرات الفحص في عدن وسيئون لأيام وبعد أن يتخلصوا من هذه المعاناة يتحملون مشقة سفر يوم ونصف إلى منفذ الوديعة والكثيرون لا يسعفهم الوقت ويذهب عناؤهم والمبالغ التي صرفوها أدراج الرياح؟.. ويعود عبدالكريم لطرح السؤال الذي لم يجد له إجابة من مسؤولي حكومة الفنادق -بحسب وصفه: أين المختبرات التي وعدتم بتوفيرها في شبوة ومارب؟ لقد مضى اكثر من أسبوع منذ تم فتح المنفذ ولم يتم تجهيزها فيما تم تجهيزها خلال ساعات في المنفذ عند خروجنا من السعودية قبل بضعة أشهر .
أما عبدالجليل أسعد- مواطن يبلغ من العمر ثمانية وأربعين عاما ويعول أسرته المكونة من عشرة أفراد أغلبهم قصّر- فكان قبل الإجراءات الصحية السعودية يعيل أسرته من مدخوله الشهري فهو يعمل ميكانيكي معدات ثقيلة(ديزل) مع أحد تجار الشاحنات السعوديينً في مدينة جدة، ومنذ أن بدأ فيروس كورونا بالانتشار في السعودية انقطع عنه هذا المصدر بسبب توقف عمل الإنشاءات التي تستخدم المعدات الثقيلة، وبعد تفكير طويل أسهده الليالي لمعت أمام عقله فكرة لتخليص أسرته من أنياب الموت المحقق إذ قرر أن يلجأ إلى مبدأ الرحيل من أرض الغربة القاسية بعد أن سمحت السلطات السعودية بخروج من يرغب في ذلك من العمالة الأجنبية بعد فترة إغلاق مؤقتة بسبب إجراءات وتداعيات كورونا، وبعد وصوله أرض الوطن مرت الأيام وانتهت فترة إجازته غير أنه صدم ومعه الآلاف من العمالة اليمنية بقرار السلطات السعودية إغلاق منفذ الوديعة، وبعد مضي أشهر جاءت فترة السماح الأخيرة بفتح المنفذ الوحيد وبصحبة أحد رفاقه قرر المغادرة للاغتراب من جديد كونه قد يخسر فترة إقامته في السعودية التي أوشكت على الانتهاء، لكنه أصيب بخيبة أمل كبيرة فخلال سفره إلى محافظة عدن واجه الكثير من المشكلات كما هو حاصل مع الآلاف ممن أجبرتهم المتغيرات الجديدة على اتخاذ ذات القرار، وها هو يمضي اليوم الأول والثاني وهو لا يزال قابعا في مدينة عدن دون أي فائدة تذكر، وكل تفكيره حاليا يصب في من أين سيحصل على مصروفه ومصروف إيجار غرفة الفندق وعائلته التي اغترب لأجلها بذات الطريقة ستقضي الأيام المقبلة دونما أي مصاريف فمرتب عائلها الوحيد بالكاد مؤجل لثلاثة أشهر حتى تسديد الدين الذي تم استهلاكه في تكاليف إجراءات الحصول على الفحص والسفر من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ثم العودة حتى أقصى الشمال الشرقي ..وتحسر عبدالجليل على ضياع سنين الغربة التي قضاها في السعودية ولايزال والتي لم تؤمن مستقبله ومستقبل أسرته.
تعمد إيقاف وحدات الفحص
أكدت مصادر متواجدة في مراكز الفحص بمختبرات عدن وسيئون تضاعف أعداد طالبي فحصpcr وهو ما يفوق الطاقة الاستيعابية للمختبرات ما يشكل صعوبة بالغة تحول دون الاستمرار في استقبال المتقدمين للفحص يتزامن مع قلة المسحات والمحاليل المخبرية وقرب انعدامها .
كما أوضحت ذات المصادر أن القائمين على مراكز الفحص طالبوا (باعوم) بسرعة توفير المسحات والمحاليل المخبرية والعمل على تركيب وتشغيل وحدات pcrفي المحافظات الأخرى.. مشيرين إلى أن عدد الحالات التي تم إجراء الفحوصات لها قليلة مقارنة بأعداد المتقدمين الذين يتكدسون في طوابير طويلة، كذلك فالعديد من المغتربين الذين تم إجراء الفحوصات لهم لم يسعفهم الوقت للمرور من منفذ الوديعة بسبب انتهاء مفعول الفحوصات.
وكشفت المصادر ذاتها عن وجود عدة وحدات لفحص pcr) ) تم تركيبها في منفذ الوديعة سابقا خلال فترة عودة المغتربين من السعودية وكان قد تم إعدادها سلفا لإجراء الفحوصات حينها، وبسرعة متناهية ولم تتم الاستفادة منها حاليا في منفذ الوديعة ما يؤكد تعمد المسؤولين اتخاذ هذه الإجراءات التعجيزية.
يفترشون الأرض ويلتحفون السماء
مشاهد الآف المغتربين اليمنيين في عدن وسيئون أمام منفذ الوديعة وهم يقبعون على قارعة الطرقات ويفترشون الأرض ويلتحفون السماء وسط رمال الصحراء الملتهبة وتحت أشعة الشمس الحارقة وهم في كل لحظة يتجرعون مرارة الانتظار من اجل عبور منفذ الوديعة والعودة إلى أعمالهم في السعودية.. تلك المشاهد توحي بأن حكومة المرتزقة تتعامل مع اليمنيين بكل لؤم وخبث، على الرغم من أن كل مغترب يحمل على عاتقه هم الوطن وبسببها يتجرع مرارة الغربة والسفر وعشرات الآلاف من الأسر اليمنية تعيش بعرق وجهد هؤلاء المغتربين الذين يعيشون حالة معيشية أقل ما يمكن وصفها بالمأساوية، لتضاف هذه الانتهاكات إلى سلسلة انتهاكات مستمرة لكرامة اليمنيين المغتربين في السعودية وأبسط حقوقهم الإنسانية ولم تعد سرا بعد انتشار فيديوهات توثقها على مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتضاف كذلك إلى الانتهاكات التي تطالهم من قبل الإجراءات الأمنية السعودية من قبل السعوديين الذين يعملون لديهم، وكلها تكاد تصل إلى جرائم ضد الإنسانية، ومن خلال الحالات التي تم رصدها وكذا الشهادات التي تم جمعها فإن أكثر من جريمة يدينها القانون الدولي طالت مواطنين منها الاعتداء على مغتربين وافدين إلى عدن من محافظات أخرى ووصلت في بعضها إلى حد التعرض لخطر القتل ، أيضا تعرض العديد من المغتربين للاستفزاز والسلب والاستغلال والابتزاز من قبل مسؤولي المراكز والكثير منهم دفع مبالغ مالية كثيرة بطرق غير قانونية خصوصا الذين أوشكت إقاماتهم في السعودية على الانتهاء .
وبحسب خبراء اقتصاد فإن معظم المغتربين اليمنيين في السعودية رغم مهاراتهم وأمانتهم والتزامهم بالنظام يعملون في مهن بسيطة وبأجور متواضعة يعيلون من خلالها آلاف الأسر داخل اليمن رغم ما ظل مفروضا عليهم من رسوم تأشيرة العمل وكفيل العمل ورسوم الإقامة وتجديدها ورسوم رخصة العمل ونقلها وتجديدها.. إلخ..، وبحسب متوسط رواتب العاملين فإنها تعجز عن سداد الرسوم الجديدة المفروضة بالإضافة إلى دفع قيمة الفيزا وتجديد الإقامة كل سنة والكفيل ورسوم السفارة وإيجار السكن ورسوم الكهرباء والمياه والاتصالات والإنترنت ورسوم الدراسة ورسوم تأمين طبي بمبلغ ما بين (700-1200) ريال سعودي ورسوم مكتب العمل 200 ريال سعودي ورسوم تعقيب 300 ريال سعودي ورسوم تجديد الإقامة 750 ريالاً سعودياً، كما يجب على المغترب أن يدفع للكفيل ما بين (2000 – 5000) ريال سعودي ورسوم تأشيرة 300 ريال سعودي.. كل ذلك يتم دفعه خلال عام واحد ما يجعل المغترب اليمني مهددا بالعيش على الكفاف واستحالة تحويله مبالغ مالية كافية لأسرته في أرض الوطن، فيما تأتي الإجراءات الأخيرة من قبل حكومة المرتزقة بشأن الفحص لتزيد معاناتهم وهم لايزالون في وطنهم الجريح.